ترجيحات بفوز ماكرون بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية

رجحت استطلاعات الرأي فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بأغلبية ساحقة رغم نسبة امتناع كبيرة، ما سيسمح له بإطلاق إصلاحاته في مواجهة معارضة ضعيفة.
وكانت شهدت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية تراجعاً كبيراً عند ظهر الأحد مسجلة 17.75 بالمئة بالمقارنة مع 19.24 في الساعة ذاتها خلال الدورة الأولى في 11 حزيران، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ماكرون سيحصل على ما بين 400 و470 مقعداً نيابيا من أصل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية، أي واحدة من أكبر الأغلبيات التي سجلت خلال الجمهورية الخامسة التي بدأت في 1958. وأدلى ماكرون بصوته في الصباح في منتجع توكيه الساحلي حيث يمتلك مع زوجته بريجيت مسكناً ثانوياً، ولم تكن زوجته بجانبه، خلافاً للانتخابات السابقة. وبعد ذلك، قضى الرئيس وقتاً طويلاً يصافح الحشود ويلتقط صور «سيلفي» مع مؤيدين له، وعلى وجهه ابتسامة عريضة.
وبتأهل 222 نائباً منتهية ولايتهم فقط إلى الدورة الثانية ونسبة تصل إلى أربعين بالمئة من النساء المرشحات، ستنبثق عن هذه الانتخابات جمعية وطنية تم تجديدها بعمق وتتسم بمشاركة نسائية كبيرة.
وفي جزيرة غوادلوب في أرخبيل الأنتيل حيث جرى التصويت السبت بسبب الفارق في التوقيت، سجلت نسبة المشاركة ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع الدورة الأولى للاقتراع التي جرت في 11 حزيران.
ويبدو ماكرون «39 عاماً» الذي لم يكن معروفاً منذ ثلاث سنوات فقط، وفاز أمام شخصيات مهمة على الساحة السياسية، في موقع يسمح له بكسب آخر رهان له وهو الحصول على أغلبية واسعة في الجمعية الوطنية أحد مجلسي البرلمان، تسمح له بالسير قدما في اصلاحاته الليبرالية الاجتماعية.
ويشدد أصغر رئيس في تاريخ فرنسا على ثلاث أولويات في مشروعه هي وضع معايير أخلاقية للحياة السياسية وإصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.
في الدورة الأولى، فازت الحركة التي أسسها ماكرون منذ فترة قصيرة بـ32.3 بالمئة من أصوات المقترعين وازاحت أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود.
وفي مواجهة «موجة ماكرون» لا يمكن لليمين أن يتطلع إلى أكثر من ستين إلى 132 مقعداً في الجمعية الوطنية، حسب التقديرات، مقابل أكثر من مئتين حالياً.
أما الحزب الاشتراكي الذي كان يشغل نصف مقاعد الجمعية الوطنية المنتهية خلال الولاية الرئاسية لفرنسوا هولاند، فلا يمكنه الاعتماد على أكثر من بضع عشرات من النواب.
أما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي الذي كان يأمل كل منهما في قيادة المعارضة، فلم يتمكنا من الحصول على النتائج الجيدة نفسها التي سجلاها في الاقتراع الرئاسي.
فاستطلاعات الرأي ترجح فوز مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف التي خسرت أمام ماكرون في الانتخابات الرئاسية، في معقلها الشمالي إينان بومون، لكنها قد تكون النائبة الوحيدة لليمين المتطرف في الجمعية الوطنية.
أما حزب فرنسا المتمردة الذي يقوده جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي فيأملان في الحصول على عدد كاف من النواب «15» يسمح بتشكيل كتلة برلمانية.
والتغيير واضح بوجود عدد كبير من النواب الجدد بينهم كثر جديدون على الساحة السياسية، بما أن نصف نواب «الجمهورية إلى الأمام!» القادمين من المجتمع المدني، لم يسبق لهم أن شغلوا مناصب بالانتخاب من قبل.
وقال الخبير في الدستور ديدييه موس: «قضينا على كل ما يمثل نظاماً سابقاً وإننا نختبر شيئاً مغايراً»، متوقعاً أن تؤدي الانتخابات إلى «أكبر عملية تجديد للطاقم السياسي منذ 1958 وربما منذ 1945».
ودعي أكثر من 47 مليون ناخب إلى التصويت في هذا الاقتراع الذي ستكون نسبة الامتناع فيه تحت المجهر بعد أن بلغت 51.3 بالمئة في الدورة الأولى.
وتجري الانتخابات التشريعية في فرنسا في وقت تسيطر فيه الهواجس الأمنية على باريس وعواصم أوروبية أخرى تحسباً لوقوع اعتداءات على غرار تلك التي ضربت في الآونة الأخيرة مدناً أوروبية عدة في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا وجاءت كارتداد للإرهاب الذي دعمته حكومات بعض الدول الغربية في المنطقة ولا سيما في سورية.
وكالات