إكثار البذار ترفض استلام القمح لعدم مطابقته المواصفات والمزارعون يرفضون التسليم للحبوب

| السويداء- عبير صيموعة

لم تتجاوز كمية القمح المسلمة إلى فرع مؤسسة إكثار البذار في السويداء الـ200 طن من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة، واشتكى مزارعو القرى الغربية في السويداء والمتعاقدون على زراعة أراضيهم مع مؤسسة إكثار البذار في المحافظة من رفض المؤسسة لاستلام محصولهم من القمح جراء ارتفاع نسبة الشعير ضمنه مؤكدين أن هذا الرفض غير منطقي وخاصة أن البذار المسلمة من قبلها تحوي في الأصل على نسبة من بذار الشعير إلا أنه وعند مراجعة فرع المؤسسة في السويداء تبين عدم التزام المزارعين بتوجيهات الجهات المعنية في المحافظة حول محاصيلهم.
وأكد مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء وائل الطويل أنه ورغم توجيه المزارعين لتنقية حقولهم من سنابل الشعير ما بين سنابل القمح عن طريق قيام فرع المؤسسة بالتعاون مع المكتب التنفيذي بالمحافظة بعقد ندوة إرشادية في قرية الثعلة وبوجود التنظيم الفلاحي ورئيس اتحاد الفلاحين ومدير مؤسسة الحبوب وجميع الفعاليات المعنية بهذا الشأن في المحافظة وتوجيه الفلاحين إلى ضرورة تنقية سنابل الشعير ضمن أراضيهم إلا أن نسبة الاستجابة لم تتعد 30 بالمئة من المزارعين.
وبيّن الطويل أنه تم إرسال مقترح إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة برفع سقف المكافأة إلى 35 ألفاً لكل طن قمح يتم تسليمه مطابق للمواصفات وهذا يعني أن تسعيرة الدولة لكيلو القمح 140 ل.س على حين في مؤسسة إكثار البذار تم وضع تسعيرة 175 ل.س للكيلو مقابل أن يقوم المزارعون المتعاقدون مع مؤسسة إكثار البذار بعمليات التنقية والرش للأعشاب عارضات الأوراق ما بين القمح علما أنه وبحساب على الواقع تبين أن تكلفة تنقية الدونم من الأعشاب ما بين 4 و5 آلاف ل.س ومكافحة ما بين 2الى 3 آلاف ل.س فكانت فائدة المزارع لا تقل عن 25 إلى 27 ألفاً في الدونم إذا مارس هذه النشاط من قيمة المكافأة المقدمة إلا أن 70 بالمئة من المزارعين المتعاقدين لم يقوموا بعمليات تنقية المحصول.
وأشار الطويل إلى أن خطة المؤسسة الإنتاجية 3 آلاف طن من القمح المطابق للمواصفات إلا أن ما تم تسليمه في الغالب كان دون المواصفات ولذلك تم رفضه ولعدة أسباب أولها وجود نسبة عالية من الشعير ضمن القمح المسلم علما بوجود معايير أخرى لمطابقة القمح للمواصفات منها الإصابة الحشرية والثقل النوعي للقمح.
موضحاً أنه رغم استلام المزارع لأنواع محددة من القمح المعتمد من المؤسسة إلا أن عمليات الخلط التي تعرض لها البذار جراء استخدام أنواع أخرى إضافية لعمليات الزراعة في بعض الأراضي أدى بالمطلق إلى إنتاج خط بذار ضعيف وهنا لا تستطيع المؤسسة استقباله، ما أدى إلى تحويل القمح المنتج إلى مؤسسة الحبوب وهنا ظهرت الإشكالية الأكبر وهي رفض المزارعين تسليم حبوبهم إلى مؤسسة الحبوب بعد رفض استلامها من مؤسسة إكثار البذار رغم عقدهم المبرم مع المؤسسة ورغم جميع المستلزمات الزراعية التي جرى تأمينها من المؤسسة من بذار ومحروقات وأسمدة وغيرها إلا أن كمية القمح المسلمة للمؤسسة لم تتجاوز 150 طناً مطابقة للمواصفات و200 طن شعير فقط رغم جميع التسهيلات علما بأن توجيهات الحكومة جاءت بدفع أثمان القمح للمزارعين بغض النظر عن المديونية وجرى تحويل 27 مليون ل.س وقبلها 17 مليوناً أثمان القمح المسلم إلى المصرف الزراعي.