مدير المصرف الصناعي لـ«لوطن»: زيادة رأس المال 100 مليون ليرة غير مؤثرة ونحتاج 3 مليارات لاستئناف الإقراض كما كان

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام المصرف الصناعي لـ«الوطن» قاسم زيتون أن المصرف استطاع تحصيل 1.5 مليار ليرة من القروض المتعثرة منذ بدء عمل اللجان الحكومية الخاصة بمتابعة ملفات المتعثرين لدى المصارف العامة، مبيناً أن المصرف ينتهج التعامل مع كل قرض متعثر كحالة منفردة تستدعي دراسة خاصة وتحتاج لإجراءات خاصة أيضاً، مبيناً أن هناك بعض الحالات تم التعامل معها على أساس تسديد 50 بالمئة من قيمة القرض ومن ثم جدولة النصف المتبقي من القرض على مدة زمنية تحددها قدرة المقترض على التسديد والوفاء للمصرف بما عليه من التزامات مالية، علماً أن هذه ليست قاعدة عامة في المصرف وإنما كل حالة تحتاج لحلول مختلفة.
وحول مطالبة المصرف بزيادة رأسماله ليعود لدوره وقدرته في منح القروض بين أن ما تم تخصيصه من وزارة المالية بنحو 100 مليون ليرة جيد لكنه غير مؤثر ولن يسهم في مساعدة المصرف لدعم رأسماله وتمكينه من الإقراض حيث يحتاج المصرف لنحو 3 مليارات ليرة حتى يعود لممارسة دوره في الإقراض.
كما أكد المدير العام أن أولويات المصرف في منح القروض سوف تكون موجهة نحو القروض الإنتاجية وخاصة للمشاريع والمنشآت الصناعية التي تعتمد على منتجات زراعية، وأن الأولوية هي للمشروعات الجديدة التي تحتاج تمويلاً لانطلاقها ودخولها حيز الإنتاج.
بالعودة للتسويات حول القروض المتعثرة أوضح زيتون أنه تمت مؤخراً تسوية عدد من القروض المتعثرة، وأن هناك انعكاسات إيجابية لعمل اللجان، أهمها شعور المتعاملين بجدية الحكومة تجاه التعامل مع ملفات القروض المتعثرة وتحصيل أموال المصارف إضافة إلى زيادة اهتمام وجدية القضاء في التعامل مع القضايا المتعلقة بهذه القروض وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات بحق جميع المتعثرين وأن العديد من هذه الإجراءات طالت أيضاً منهم خارج البلاد من المتعثرين عبر الحجوزات وخاصة الضمانات العقارية، مبيناً أن المصرف وصل إلى مرحلة متقدمة في التعامل مع الضمانات العقارية وإجراءات بيعها لجهة إعلان المزاد عن بعضها وتحديد مواعيد لمزادات أخرى.
وكشفت بعض البيانات في المصرف (اطلعت عليها «الوطن») أن عمولات الكفالات للمقاولين شكلت خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة 50 بالمئة من إجمالي العمولات لدى المصرف حيث بلغت قيمة هذه العمولات نحو 15 مليون ليرة على حين إجمالي عمولات المصرف نحو 31 مليون ليرة، ويشار إلى أن المصرف الصناعي يعمل على القيام بخطوات من شأنها النهوض بعمل المصرف، ويجري حالياً تعديل نظام عمليات المصرف لتتوافق مع القرارات الصادرة حديثاً عن مجلس النقد والتسليف، وسوف يتم الانتهاء من التعديل خلال أقل من شهر، مع تعديلات أخرى سيشهدها النظام الداخلي للمصرف، إلى جانب التواصل المستمر مع اللجنة المشكلة في وزارة العدل لتذليل أي معوقات تنفيذية على مستوى جميع المحاكم في القطر.