تعديلات نظام الاحتراف الجديدة في عيون أهل السلة

مهند الحسني : 

أخيراً وبعد عملية مخاض عسيرة والكثير من الأخذ والرد، خرجت لجنة الاحتراف المركزية بتعديلات جديدة بنظام الاحتراف الذي كان فضفاضاً منذ بداياته، الأمر الذي انعكس سلباً على رياضتنا، فأنهك أنديتنا وجعلها تنوء تحت حمل الأعباء المالية، والهبات والمعونات من دون أن يكون هناك أسس صحيحة ومثالية لهذا الاحتراف، لكن التعديلات الأخيرة لم تكن كما كان متوقعاً منها، ولن يستطيع العطار إصلاح في يوم وليلة ما أفسده الدهر، فتركت العديد من التساؤلات والاستفسارات لدى كوادر اللعبة، والسؤال هنا: هل ستحقق هذه التعديلات العدالة بين الأندية، وجميع أطراف المعادلة باللعبة، أم إنها فصّلت على مقاس بعض الأندية المدللة كما يؤكد البعض؟
أليس من المفروض أن تشمل هذه التعديلات الحكام الذين يقودون اللعبة على أكتافهم، فهل باتوا الحلقة الضعف برأي اللجنة؟
ويتساءل آخرون: هل ستكون هناك آلية جديدة لتنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن الأحاديث التي تجري وراء الكواليس؟
«الوطن» ومن إيمانها العميق بمعرفة مدى الاستفادة من هذه التعديلات استطلعت آراء أهل اللعبة عبر الحوارات التالية:

الحكم الدولي
باسم بدران (نحن مظلومون)
بصراحة هناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول ما صدر بخصوص تعديلات نظام الاحتراف الجديد، بداية الأمر إنها جاءت في وقت صعب، وكان من المفروض أن تكون مدروسة بشكل أفضل.
التعديلات الجديدة نسيت أو تناست هموم وشجون الحكام، فكان من المفروض أن يشملنا نحن كحكام، لأن نظام الاحتراف لا يشمل فقط اللاعبين والمدربين والإداريين بل كان من الواجب أن يشمل كل مفاصل اللعبة، ونحن حلقة مهمة من حلقاتها، نحن مظلومون منذ فترة طويلة، وجاءت هذه التعديلات وظلمتنا أكثر، وكان حرياً بمن وضع هذه التعديلات أن يضع في أولوياته هموم ومشاكل الحكام، هناك شيء متناقض في هذه التعديلات، وسوف أضرب مثالاً على ذلك، قبل الأزمة لم يكن هناك رواتب بحجم هذه الرواتب للاعبين والمدربين، وبعد الأزمة باتت رواتب كل مفاصل اللعبة مرتفعة، في حين نحن الحكام كانت أجورنا مقبولة قبل الأزمة، وأثناء الأزمة مع موجة الغلاء بالبلاد قررت القيادة الرياضية تخفيض أجورنا بنسبة كبيرة في قرار غريب عجيب، فأنا حكم دولي تقاضيت على كل الموسم الماضي مبلغ قدره (90) ألف ليرة، وهذا المبلغ لا يقبل فيه لاعب عن شهر واحد، رغم أننا نقدم جهوداً كبيرة من أجل المحافظة على القاعدة التحكيمية، وبالنهاية بتنا الحلقة الأضعف، وهذا ظلم بحد ذاته.

عبد اللـه هاشم مدرب النصر (احتكار اللاعبين)
لا أعرف عن ماذا أتحدث، كان من المفروض أن يكون التوجه العام في هذه الفترة نحو إنهاء قصة احتكار اللاعبين لناد واحد أو ناديين من أجل أن ترتفع مستوى المنافسة، وتحسين مستوى الدوري، لأن هناك أشخاصاً وصفوا الدوري الماضي بأنه طابقي، وهذه الطابقية سببها أن عدد اللاعبين قليل بسبب سفر نسبة كبيرة منهم، واحتكار ناديين أو ثلاثة لأكبر عدد من اللاعبين.
حالياً القانون الجديد أتمنى أن يحقق هذا الشيء، ولو أني أراه صعباً، السؤال ليس في فكرة أن النادي يحتكر اللاعب لسنوات معينة حتى لو كان اللاعب يلعب بالنادي ضمن الفئات العمرية، ولو فرضنا أن من الصحيح أن يحتكروا اللاعب أول ثلاث سنوات، لكن ما سبب أن يحصل على مليون ليرة، وهو قد أنهى عقده مع النادي، يعني أصبح هناك احتكار خمس سنوات بطريقة مبطنة، لأنه بوضع الأزمة الحالي لا يوجد ناد يستطيع أن يدفع مليون ليرة من أجل أن يحتكر أو يأخذ لاعباً سوى القليل، وهذا ما سيعيد الدوري الطابقي كما كان.

فراس المصري لاعب سلة الاتحاد (مصالح رؤساء الأندية)
التعديلات الجديدة بنظام الاحتراف كنا نتوقعها أفضل بكثير، لأنها خدمت مصالح الأندية أكثر من اللاعبين، وخدمت مصالح رؤساء الأندية أكثر، فأغلبية الأندية تقوم بتوقيع عقود من اللاعبين عن موسم واحد أي لمدة ستة أشهر فقط، وبعدما ينتهي العقد مع النادي، وفي حال رغب اللاعب البقاء فسوف يتقاضى مبلغ (150) ألف ليرة بالشهر، وفي حال رغب اللاعب بالذهاب لناد آخر عليه أن يدفع مليون ليرة لمرة واحدة، وهذا الشيء خدم الأندية الكبيرة فقط، التعديلات الجديدة نجحت في عدم تفريغ الأندية من لاعبيها إلى حد ما، لكن يجب بالمقابل دعم الأندية الأخرى مادياً من أجل المحافظة على بعض اللاعبين، كنت أتمنى أن تكون القرارات أفضل وأشمل بما يتماشى مع كل مفاصل اللعبة.

حكم عبدالله لاعب سلة الجيش (نسيان السقف الأدنى)
التعديلات الجديدة استفاد منها اللاعبون فقط، وخاصة الذين تجاوزوا سبعة وعشرين عاماً وما فوق، لكن هناك حلقة مفقودة بهذه التعديلات لأنها وضعت سقفاً أعلى للرواتب، ولم تضع السقف الأدنى، لأن هناك أندية تدفع رواتب لا تتجاوز الخمسة عشر ألف ليرة لا غير، وهذا ظلم بحد ذاته لهذه الشريحة من اللاعبين، كان يجب أن يضعوا حداً قدره أربعون ألف ليرة على أقل تقدير، بما يتناسب مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد بالفترة الحالية، وبالنهاية التعديلات جيدة للأندية الكبيرة التي تملك الأموال الكثيرة، فهي صاحبة القرارات في رسم معالم حقيقية للاحتراف.

عبد الكريم الفاخوري رئيس لجنة الحكام (لا نريد احترافاً)
ثلاثة أشياء مهمة يجب توافرها لنجاح اللعبة النادي والاتحاد ومن ثم الحكام الذين يقودون اللعبة على أكتافهم، التعديلات الأخيرة في نظام الاحتراف لم تكن ملبية لطموح الحكام ليس السلة فقط، وإنما جميع الحكام في سورية لكرتي القدم والسلة، وهذا الظلم بعينه، نحن مع إنصاف اللاعبين والمدربين، لكن كان حرياً بلجنة الاحتراف الرئيسية تشميل الحكام، ووضع يدها على همومهم وشجونهم، هل يعقل أن يتقاضى الحكم مبلغاً لا يتجاوز ألف ليرة عن قيادة مباراة، وهذا المبلغ لا يتعدى أجرة المواصلات لا أكثر، نحن لا نريد احترافاً للحكام، وهذا رأي القيادة الرياضية، ونحن نحترمه، لكن نريد إنصافنا وإعادة النظر بموضوع أجورنا، بعيداً عن الظلم الذي لحق بنا مؤخراً.
عمر حسينو مدرب سلة الفيحاء (ممتازة وعادلة)
أنا كمدرب أرى في التعديلات أنها ممتازة وعادلة وتصب في مصلحة جميع الأندية من دون استثناء، كل أندية سورية سوف تستفيد منها في المستقبل، وهي ضمانة للاعبين، هناك خلاف بسيط حول بعض النقاط، لكن بالمجمل كانت جيدة، سابقاً هناك أكثر من ناد تعاقد مع أكثر من سبعة لاعبين تحت اسم الاحتراف، وأكبر دليل ناديا الوحدة والجيش الموسم الفائت، وقبلهما الجلاء، لذلك التعديلات جيدة وتتناسب مع مصلحة معظم مفاصل اللعبة.

اليزابيت سيمون مدربة (لا جديد)
أنا حضرت شرح التعديلات، ولكني لم أر أي شيء جديد فيها غير سقوف اللاعبين، التي سمحت للاعب بمعرفة سقف ما يمكن أن يتقاضاه من النادي الذي سيلعب له، لكن هناك شيء مهم نسيت اللجنة وضعه، ويتعلق في السقف الأدنى لرواتب للاعبين، فهناك أندية لا تدفع رواتب تتناسب مع مستوى اللاعب والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكان من المفروض تأكيد هذه النقطة المهمة، العدالة لا يمكن أن تتحقق بشكل تام، أتمنى أن تنفذ هذه التعديلات على أرض الواقع من دون أي استثناءات وما شابه ذلك.

تعقيب
اتصلنا بعدد كبير من كوادر اللعبة لنستشف منهم آراءهم بجدوى هذه التعديلات، وللأمانة أبدى أغلبيتهم امتعاضه واستياءه منها، لا بل ذهب البعض للتلفظ بكلمات خادشة للحياء نخجل من ذكرها بحق هذه التعديلات، وما إن أخبرنا هذه الكوادر أن أحاديثنا هذه للنشر حتى انقلبت الأقوال رأساً على عقب، وبدأ مسلسل المدح والإطراء على هذه التعديلات ومن وضعها، لذلك قمنا بحذف هذه الآراء لمعرفتنا بأنها تحابي الحقيقة، وبأنها معجونة بالمصالح والمحسوبيات، وقمنا بنشر آراء من تحدث بصراحة وشفافية.
عموماً القرارات التي صدرت ليست حالة فريدة ومغالى فيها، ولا تدل على الذكاء الخارق لأعضاء اللجنة التي كنا نتمنى أن تضم كفاءات رياضية أقوى وأفضل مما تم انتقاؤه، والسؤال هنا، هل وضعت اللجنة في بالها كيفية تنفيذ هذه التعديلات بآلية وضوابط تحمي جميع أطراف المعادلة بعيداً عن أي شبهات، أم إننا سنكون أمام مزيد من صفقات مشبوهة تجري من تحت الطاولة بين إدارات الأندية وبعض اللاعبين؟.