مدير مؤسسة المعارض لـ«الوطن»: رجال أعمال حاولوا تمرير مستوردات مخالفة تحت غطاء معرض دمشق الدولي

| صالح حميدي

بيّن مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن المؤسسة رفضت مشاركة بعض الشركات أو رجال الأعمال وبعض المستوردين في معرض دمشق الدولي ممن لديهم حاويات مخالفة في إحدى الأمانات الجمركية منذ فترة غير قصيرة، إذ سعى هؤلاء للمشاركة في المعرض كغطاء لتمرير هذه الحاويات المخالفة وإدخال السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية لتأخذ الصبغة النظامية من باب المشاركة في أجنحة معرض دمشق الدولي.
وأضاف كرتلي: إن تاريخ إدخال هذه الحاويات يجب أن يكون بعد موافقة المؤسسة على مشاركتها في المعرض وعدم قبول الحاويات المتوقفة لأسباب مختلفة في الأمانات الجمركية قبل تاريخ هذه الموافقة حيث هناك بضائع دخلت منذ أكثر من شهرين، فهذه لا يحق لها المشاركة في المعرض وقال: إن المؤسسة ستغلق باب المشاركة بسبب حجز كل المساحات المعروضة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات المشجعة على المشاركة في المعرض وخاصة منها القرارات القاضية بالسماح للمشاركين من الدول الأجنبية بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة طوال أيام المعرض إضافة إلى معاملة وكلاء الشركات الأجنبية معاملة الشركات الأم ويحق لهؤلاء تمثيل الدولة منشأ هذه الشركات على نفس السوية.
وأشار إلى تثبيت مشاركة عدد من الدول أبرزها كوريا والصين وايطاليا والإمارات وإيران والمغرب ولبنان ومصر والهند وحجزت مساحات في الجناح الدولي، ويحق لهذه الدول إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً إلى مدينة المعارض ومن ثم تخليص هذه البضائع جمركياً ودفع رسومها بعد تنظيم إجازات استيراد أصولية بهذه البضائع.
ومن حق المشاركين الأجانب والشركات المحلية بيع منتجاتهم المعروضة ضمن الأجنحة المخصصة لهم وكذلك البضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المعتمدة والقرارات الصادرة والمتوافقة مع أحكام التجارة الخارجية والبضائع والمواد غير المسموحة بالآلية المعتمدة بما فيها المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بجميع أشكالها والألبسة المستعملة.
وأوضح أن المؤسسة تقوم باستيفاء الرسوم المتوجبة خلال فترة زمنية حددت بشهر من تاريخ انتهاء العرض علاوة على أن كل المعروضات مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيراني استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران في حال رغب أصحابها وضعها بالاستهلاك المحلي.
وبيّن مصدر في وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» أن هناك بعض موظفي المؤسسة العامة للمعارض فهموا خطأ نظام الكوتا وحجز مساحات ضمن هذا المجال في مدينة المعارض وألمح هؤلاء الموظفين إلى أن إجراءات حجز هذه المساحات توقفت إلا أن المقصود من هذه الإجراءات كان الشركات المخالفة التي تريد إدخال بضائع محجوزة أصلاً في بعض الأمانات الجمركية منذ فترة طويلة وتريد تحويلها إلى بضائع نظامية من خلال المشاركة في المعرض.
وأكد أن هناك أشخاصاً أدخلوا بضائع ومواد مختلفة منذ زمن طويل وهي لا تزال في الموانئ منذ أشهر أو سنة لبعضها ولم يحصلوا على إجازات استيراد ولم يهتدوا في نهاية المطاف إلى وسيلة أو طريقة تتيح لهم إدخال بضائعهم. وعملت وزارة الاقتصاد بهذه المعلومات فأصدرت قراراً بمنع قبول مشاركة هذه البضائع في المعرض واشترطت أن يكون تاريخ شحن البضائع بعد قرار المشاركة في المعرض.
وهناك من تسلل وحصل على الموافقة للمشاركة في المعرض وحجز أرقاماً ومساحات ولكن بيانات عبور هذه البضائع إلى المعرض لاحقاً سوف تكشف هذه المخالفات وقد حذرت وزارة الاقتصاد مسبقاً من عدم قبول هذه البضائع إذا لم تستوف شروط المشاركة.