الشعار: سورية وبشهادة المجتمع الدولي بلد نظيف من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها .. العام الماضي ضبط 1116 كغ حشيش العام الحالي حتى الآن 612 كغ
| الوطن
بين وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات اللواء محمد الشعار أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية على مستوى العالم، والتي تأخذ طابع الجريمة المنظمة التي ترتكب من عصابات وشبكات إجرامية خطرة تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات على حساب الملايين من الضحايا في العالم، كما أنها تأخذ الطابع الدولي العابر للحدود والتي ساهمت العولمة في زيادة انتشارها على المستوى الدولي نظراً للتطورات المتسارعة في عالم الاتصالات، إذ لم يعد بإمكان لأي دولة في العالم أن تزعم أنها بمعزل عن أي نوع من أنواع الجرائم.
وأكد الشعار في كلمة له حصلت الوطن على نسخة منها خلال الندوة الوطنية المركزية التي أقامتها وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن سورية تشارك المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تأكيداً منها على التزامها الفعال في مواجهة هذه الآفة الخطرة والهدامة واستذكاراً يعيد إلى الأذهان الصورة القاتمة والمأساوية لما تخلفه هذه السموم من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية وكارثية تنخر كيان الأفراد وتشل العقل والتفكير والإرادة.
وبيّن وزير الداخلية أن سورية كانت وما زالت تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة، لأن المخدرات تستأثر باهتمام العالم أجمع باعتبارها جرائم تهدد المجتمع بأفدح الأخطار، مشيراً إلى التقارير الدولية الصادرة عن الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي أكدت أن مشكلة المخدرات ما زالت في تفاقم وتزايد مطرد في كل دول العالم وبات الاتجار بها وإساءة استعمالها من أهم المشكلات التي تقلق العالم بأسره رغم كل الجهود المبذولة في مجال المكافحة.
ولفت الشعار إلى أن سورية وبشهادة المجتمع الدولي وهيئاته المتخصصة تعد بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها سواء أكانت طبيعية أو صناعية، وتصنف عالمياً بأنها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي على خطوط التهريب الدولية بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها، مبيناً أن سورية اتخذت العديد من الإجراءات كان أبرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993م المعروف باسم قانون المخدرات الذي شدد العقوبات وبشكل متوازن على جرائم المخدرات وذلك حسب خطورتها وآثارها الاجتماعية، حيث وصلت العقوبة إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد مخدرة بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بالمخدرات في الوقت الذي انطوى فيه هذا القانون على نظرة إنسانية للتعاطي واعتبره مريضاً يحتاج إلى المعالجة لضمان عودته إلى المجتمع عضواً سوياً.
وأشار وزير الداخلية إلى أن جريمة المخدرات هي البيئة الحاضنة لأهم وأخطر الجرائم الأخرى ولاسيما جرائم الإرهاب وغسيل الأموال، وقد برز ذلك في ازدياد ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات خلال الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها بلدنا من خلال لجوء كثير من المجموعات الإرهابية المسلحة العمل بتهريب وتجارة المخدرات وعلى مختلف أنواعها ومحاولة هذه المجموعات أولاً ترويج هذه الآفة بين أوساط شبابنا للتأثير عليهم وعلى أفراد مجموعاتهم وللاستفادة المادية لتمويل ودعم أعمالهم الإرهابية وخروج بعض المعابر الحدودية وخصوصاً الشمالية من سلطة الدولة ودعم هذه الدول لهذه العصابات والمجموعات الإرهابية.
وأضاف اللواء الشعار أن وزارة الداخلية تولي اهتمامها البالغ لإدارة المخدرات وفروعها في المحافظات وتوفر لها كل المتطلبات والإمكانات وتعنى عناية خاصة بإعداد العناصر وتأهيلهم للارتقاء بمعلوماتهم وخبراتهم في كل ما يتعلق بالمخدرات وأساليب المهربين وطرق المكافحة الفعالة والتصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة حيث تم تفكيك أكثر من شبكة تهريب مخدرات وإلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وبين الشعار أنه خلال عام 2016 تم ضبط أكثر من 1161.471 كغ حشيش مخدر و4.486 كغ هيروئين مخدر، و107 غرام كوكائين مخدر، 258 غراماً من القنب الهندي و44 غرام ماريجوانا و4210835 حبة كبتاغون، و2018483 حبة دواء نفسي.
على حين أن إحصائية المواد المخدرة المضبوطة خلال العام الحالي وصلت إلى 612.923 كغ حشيش، و11.507 هيروئين مخدر و30 غرام كوكائين مخدر، و850 غرام الأمفيتامين، و1.70 كغ مسحوق أوراق الحشيش، و43 غرام ماريجوانا، و843504 حبات كبتاغون، و10683251 حبة من حبوب دوائية نفسية، و90 غراماً مواد أولية لصناعة المخدرات.
وأوضح وزير الداخلية أن مكافحة جرائم المخدرات والوقاية منها ليست منوطة بالحكومات فقط بل لابد من تعاون الجميع في ذلك سواء المنظمات الشعبية أو منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدينية، مع التركيز على دور الأسرة في التنشئة السليمة لأبنائنا وتهيئة الجو الأسري الذي يحصن من هذه الآفة وكذلك الدور الكبير للمؤسسات التعليمية وبخاصة وزارتي التربية والتعليم العالي في تأمين المناخ التربوي والتعليمي السليم وإعداد البرامج المتخصصة بالتوعية وكذلك الدور الكبير للأجهزة الإعلامية في إظهار الجوانب السلبية المختلفة لظاهرة المخدرات وطرق التعرف على المتعاطين وكذلك طرق العلاج وإعادة التأهيل.