تجار: الرسوم الجمركية والضرائب وصلت إلى 25 بالمئة من قيمة بعض السلع … «الاقتصاد» لـ«الوطن»: إجازات الاستيراد انخفضت خلال رمضان وأغلب المستورين التزموا بالشروط الجديدة

| الوطن

كشف مدير في وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» عن تدني إجازات الاستيراد الممنوحة خلال شهر رمضان، وتركزت على المواد الخاصة بهذا الشهر، مقارنة بمستواها قبله، إذ كانت مرتفعة، منوهاً بأن أغلب المستوردين يلتزمون بالشروط الجديدة الصادرة عن الوزارة مؤخراً فيما يخص وثائق التعريف والتأمينات والمستودعات وعدد العمال وغيرها وأن الاستيراد لم يتعطل ولا يوماً لأن وزارة الاقتصاد كانت أعطت المستوردين مهلة حتى بداية الشهر السادس الجاري للالتزام بالشروط المذكورة.
من جانبه بيّن مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية تيسير سلطانة لـ«الوطن» أن الشروط الجديدة لم تتسبب بأي إشكالات وأن المستوردون باتوا يزودون طلبات الاستيراد بالوثائق المطلوبة والمذكورة في الشروط الأخيرة. موضحاً أن غرف التجارة وبعد الكشف الحسي تمنح المستورد كتاب تعريف يخوله تقديم طلب استيراد وأن التأمينات الاجتماعية تعطي المستورد وثيقة صالحة لمدة شهر فقط تفيد فيها أن المستورد أدى التأمينات المستحقة عليه وأن هذه الوثيقة تغطي الفترة حتى تاريخ منح الإجازة وبيّن أن الصناعيين معفيون من تقديم هذه الوثائق.
عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق بينوا لـ«الوطن» أن الشروط الجديد المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تؤدي إلى الروتين وزيادة الورقيات في عملية الاستيراد وأن الأوراق المطلوبة وأبرزها وثيقة التعريف من غرف التجارة ووثيقة التأمينات الاجتماعية وشرط المستودعات.. وغيرها هو أمر غير منطقي عند تنظيم كل إجازة استيراد وأن وثيقة براءة ذمة كانت كافية وأكثر جدوى ومرونة وإجراء مناسب أكثر من الشروط الموضوعة.
وكشفوا عن ارتفاع قيم الرسوم الجمركية لبعض الأصناف الغذائية المستوردة وأقروا أن هذا الارتفاع ليس ناتجاً عن ارتفاع في الرسوم الجمركية في حد ذاته ولا يتعلق بإصدار صك تشريعي برفع أسعارها من الجهات المعنية بل ناتج عن فرض إجراءات مشددة في إدخال المستوردات من الغذائيات وبعض المواد الأولية للصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية. وأوضحوا أن هذه المواد باتت تدخل بشكل نظامي وبالسعر الحقيقي والفواتير الحقيقية حيث كانت هذه الأصناف تدخل قبل هذه الإجراءات بأسعار مخفضة ومن ثم كانت تدفع رسوم جمركية مخفضة.
وأشاروا إلى أن إدخال بعض المواد مثل الشاي بشكل نظامي بات يرتب على كل كيلو نحو 1100 ليرة رسوماً جمركية إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على البن والكيماويات وأصناف أخرى مختلفة باتت مصاريفها كبيرة مقارنة بالقطع الأجنبي وتقاضي الرسوم على سعر القطع في البنك المركزي يضاف إليه رسم إعادة إعمار وسلفة ضريبة 4 بالمئة وغيرها من الضرائب والرسوم موضحين أن هناك الرسوم الجمركية باتت تشكل نسبة 25 بالمئة من بعض المواد مثل الشاي.