شؤون محلية

دورة امتحانية للمقررات غير المتماثلة لطلاب التخرج في جامعتي «حلب والفرات»

فادي بك الشريف : 

بعد مطالبات مستمرة نقلتها «الوطن» لأعداد كبيرة من طلاب جامعتي حلب والفرات ممن يتوقف تخرجهم على مادة أو مادتين غير متماثلتين استجابت وزارة التعليم العالي للمطالب بالموافقة على إجراء دورة امتحانية للمقررات غير المتماثلة لطلاب التخرج المداومين في الجامعات الأخرى، وذلك بعد أن أكد رئيسا جامعتي حلب الدكتور مصطفى أفيوني، والفرات علي العلي لـ«الوطن» أن هناك دراسة رفعت للوزارة حول هذا الموضوع بهدف إنصاف الطلاب.
وفي سياق متصل استعرض مجلس التعليم العالي في جلسته أمس برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني القرارات الأخيرة بخصوص تشميل كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية بالفحص الوطني ليتم على مرحلتين: الأولى بدءاً من العام الدراسي 2015- 2016 للقبول في الدراسات العليا والمرحلة الثانية بدءاً من العام الدراسي 2016-2017 كشرط للتخرج وستصدر لاحقاً التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من المجلس.
وبيّن الدكتور المارديني أن القرار يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لضمان أمننا العلمي من خلال تبني حزمة من الآليات أهمها الفحص الوطني كخط دفاع يؤمن جودة شهاداتنا ويعمل صمام أمان لدخول الخريجين في الوسط العملي وممارسة مهنتهم بالشكل الأنسب.
وأشار إلى الثقة بوعي الطلاب وحرصهم على مصلحتهم ومصلحة بلدهم، وثقتهم بمؤسساتهم التعليمية التي تعمل على حماية مستقبلهم ومستقبل سورية وتحرص على مصلحة الطالب وسمعة الشهادة السورية، وإلى مشاركتهم لنا في الطموح إلى خريج يليق بالشهادة السورية والمهنة التي سيمثل بها سمعة البلد ومنظومة التعليم العالي.
وأشار إلى أن المجلس هو الجهة المعنية برسم إستراتيجية التعليم العالي والجهة الأكفأ لاتخاذ القرارات الرشيدة لضمان جودة التعليم من خلال اعتماد الفحص الوطني لعدد من الفروع الطبية والهندسية وتعميمه تباعاً على مختلف الاختصاصات النظرية والتطبيقية، وتشكيل هيئة أو بورد لهذه الاختصاصات لوضع معايير أساسية للخريج، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية لإقامة ورشة تعريفية حول الامتحان الوطني قريباً.
وأكد الوزير أن اختيار أسئلة الامتحان الوطني يوائم الحد الأدنى من المعرفة والمهارات للطالب الذي لا يجب أن يتخرج إلا باكتسابها والتي تخوّله ليتمكن من مهنته، ويتم من خلال الأسئلة المدروسة التركيز على حاجات المجتمع وتحفيز التفكير النقدي لدى الطلاب.
وأجمع الحضور على أهمية الفحص الوطني كأداة معيارية موحدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، تقارن بين الجامعات سواء الحكومية منها أم الخاصة لتحقيق الحد الأدنى من متابعة جودة العملية التعليمية، وتسهم في تقييم جودة أداء وقدرات المؤسسات التعليمية التي تأثر بعضها في ظل الظروف الحالية نتيجة الأزمة الراهنة وخاصة في المناطق الساخنة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock