عقدة الشيخ صالح العلي المرورية في طرطوس في الخدمة جزئياً ولكن!

| طرطوس- الوطن

وأخيراً بعد خمس سنوات تأخير تخللتها معاناة مرورية كبيرة دخلت عقدة الشيخ صالح العلي المرورية في مدخل المدينة الشمالي الخدمة ولو جزئياً (فتح النفق) بعد أن تم حل عقدة صرف الكشوف المستحقة للشركة المنفذة إضافة لتحويل سلفة مالية لها.
ونظراً لما لهذه العقدة الطرقية من أهمية بالغة على الحركة المرورية بطرطوس وخاصة في دخول وخروج الشاحنات من المرفأ التي تتسبب عادة بزحمة مرورية خانقة، انعكس دخولها الجزئي في الخدمة صدى ايجابياً لدى الجميع.
حول الصعوبات التي أعاقت التنفيذ وأدت إلى التأخير وحول الانتهاء من تنفيذها بين مدير الشؤون الفنية في المدينة فوزي الشيخ ديب أن السبب يعود للتأخير الكبير في صرف الكشوف المستحقة للأعمال المنفذة، وعدم تأمين التمويل اللازم في الخطط السنوية السابقة من وزارة المالية ما أدى إلى بطء في التنفيذ.
وأوضح الشيخ ديب أنه بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء للمشروع بتاريخ 14/4/2017 وجه بصرف كل الديون المستحقة للشركة المنفذة، وزيادة الاعتمادات المخصصة للمشروع، وصرف سلفة مالية /400/ مليون للإبقاء على وتيرة العمل المرتفعة على أن تستوفى هذه السلفة من الكشوف اللاحقة، والعمل على وضع العقدة بالاستثمار خلال شهرين من تاريخ الزيارة (وضعت جزئياً).
وأشار الشيخ ديب إلى أنه تم إنهاء (أعمال التصريف المطري للمشروع وأعمال تسوية وفرش طبقات التأسيس (بقايا مقالع + حجر مكسر) وأعمال عزل لسطح النفق وأعمال فرش طبقات التأسيس لخط التصريف المطري داخل المنطقة الحرة وأعمال حفريات وترحيل في الموقع العام وأعمال حفريات لمسارات الكابلات الكهربائية وأعمال الاكساء الزفتي للنفق والحركة السطحية وتنفيذ الدوار الرئيسي تحت جسر السيارات).
مؤكداً أن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً حتى زيارة رئيس مجلس الوزراء كانت نحو 667.6 مليون ل. س، في حين بلغت قيمة الأعمال المنفذة فعليا بعد الزيارة /315/ مليون ليرة سورية.
وأوضح الشيخ ديب أنه تم تشكيل مجموعات عمل بموجب قرار أصدره المحافظ لدراسة التوازن السعري للمشروع للأعمال المتبقية تضم ممثلين عن مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور – فرع اللاذقية والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية – مركز طرطوس – وتم انجاز الدراسة المذكورة وإرسالها إلى وزارة الأشغال العامة للتصديق.
وتم منح سلفة مالية إلى الشركة العامة للطرق والجسور (فرع اللاذقية) مقدارها /400/ مليون ليرة سورية بغية الإبقاء على وتيرة العمل المرتفعة على أن تستوفى هذه السلفة من الكشوف اللاحقة.
وبالتالي سيتم الانتهاء من كل الأعمال خلال ستة أشهر في حال توافر السيولة اللازمة لإنهاء الأعمال بشكل كامل.