وعاد الترويج للاستثمار.. ملتقى الاستثمار السوري 2017 … رئيس الحكومة لـ«الوطن»: الأولوية للمشاريع الإنتاجية ولمسنا جدية لدى المستثمرين … الخليل: النظر في التسهيلات والإعفاءات التي تخدم الاستثمار.. و يازجي: بعنا دفاتر شروط
| عبد الهادي شباط – صالح حميدي
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يوجد تفضيل استثماري لقطاع اقتصادي على آخر وإنما الأولوية المطلقة هي للمشاريع الإنتاجية.
جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السوري 2017 الذي انعقد يوم أمس تحت عنوان «سورية نحو المستقبل»، مبيناً أن الحضور الواسع للمشاريع السياحية في المؤتمر هو ضمن هذا التوجه، وكذلك بقية المشروعات التي يتم العمل عليها، وأن الاستثمار العقاري ليس هو الأهم وإنما كل ما هو إنتاجي ويدعم الاقتصاد الوطني ويسرع من وتيرته ويساهم في توفير فرص العمل وتأمين الاحتياجات المحلية وتحقيق فائض تصديري وبالتالي توفير القطع الأجنبي.
وبيّن خميس لـ«الوطن» أن هناك جدية واضحة لدى المستثمرين من خلال التعاطي والتفاعل مع المؤتمر، وأن هناك العديد من المعطيات تشير إلى ذلك، وأن الرسالة الحكومية في هذا المؤتمر تتلخص بأن الإنتاج أولاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والحوار مع القطاع الخاص والوصول إلى ركائز أساسية وقانون استثمار رشيق وعصري، مؤكداً أنه لابد من تفعيل العمل بالتشاركية والاستفادة من القطاع الخاص لأن القطاع العام غير قادر على تغطية وتنفيذ كل المشاريع المطلوبة، وأن أي دولة في العالم ليست قادرة على ذلك وأنه سوف يتم النظر في التسهيلات والإعفاءات التي تخدم وتشجع الاستثمار.
وكشف وزير السياحة بشر يازجي في تصريح لـ«الوطن»عن شراء دفاتر شروط لمشاريع سياحية مطروحة في الملتقى، لافتاً إلى أن سوق الاستثمار السياحي سوق مفتوح بدأ في الملتقى السابق وهو مستمر إلى ما بعد هذا الملتقى.
وعن قانون الاستثمار السياحي أوضح يازجي أنه جزء من قانون الاستثمار السوري، معلناً عن إنجاز الوزارة نحو 80 بالمئة منه، مبيناً أنه تضمن نقاطاً مهمة منها المعايير والضوابط والتسهيلات، إضافة إلى الاستفادة من إيجابيات قرارات المجلس الأعلى للسياحة الناظمة للاستثمار وبناء صيغ استثمارية جديدة، كصيغة الاستثمار بغاية الشراء، أو منح الأرض مجاناً لمشاريع تنموية وفق ضمانات محددة، وصيغة التمويل التأجيري وكثير من التفاصيل يتم لحظها ضمن القانون الجديد متوقعاً الانتهاء إنجاز القانون خلال العام الحالي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الملتقى بين خميس أن هذا الملتقى يمثل حدثاً وطنيّاً كبيراً يثبت للعالم أن الجمهورية العربية السورية مستمرّةٌ في نهج الإصلاح والتطوير وأن هذا الملتقى يتزامن مع إطلاق مشروع التطوير الإداري الذي يأتي في ظروف استثنائية ويعدّ النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب وتطوير وتعزيز قدرات المؤسسات لتكون الحاضن الحقيقيّ الفعال لمعالجة ملفات الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
مضيفاً: إن تحسين بيئة الاستثمار شرطٌ لازمٌ لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية، ولا يمكن تصور مشروع لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري. لافتاً إلى أن إدارة الاستثمار هي التي تحدد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كل الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.
ونوه خميس بأن الحكومة تعي جيداً أهمية تلازم التقدم على مساريْ المشاريع الاستثمارية وبنية الاستثمار المحيطة بها حيث يشكل هذا الملتقى مناسبةً لإعلان مرحلة جديدة من مراحل تطور النشاط الاقتصادي تتسم بجهوزية الاقتصاد السوري لإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات، مؤكداً ضرورة أن تبنى هذه الاستثمارات على أسس من الثقة بالوطن وحتمية التشاركية العادلة بين كل الشركاء الوطنيين إضافة إلى الثقة بالكفاءات السورية كقاطرة للنموّ وتجاوز الأزمات.
وبيّن خميس أن الاستثمار مسؤوليةٌ وطنيةٌ علينا جميعاً أن نضطلع بها لنؤدي رسالتنا الحضارية ليس على مستوى الإقليم فحسب بل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحكومة ستقارب ملفّ الاستثمار من بابه الواسع وستتحمل مسؤولياتها تجاهه وستقدم كل الرعاية المطلوبة لحسن إدارته ليعكس قدرة ورغبة العقل السوري في الانتصار وإعادة الإعمار. وإن الحكومة عملت خلال عامها الأول على إستراتيجية اقتصادية تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل بالعمل على توفير وتأمين احتياجات قواتنا المسلحة، ومستلزمات صمودها ونجاحها في مواجهة الإرهاب وإعادة إطلاق القدرات الإنتاجية للبلاد لما لذلك من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصمود وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف قدر المستطاع من معاناتهم. وأوضح أن جهود الحكومة أثمرت عن عودة مئات المنشآت والمعامل الصناعية للعمل مجدداً، وإعادة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دائرة الإنتاج، فضلاً عن إعادة استثمار العديد من حقول وآبار النفط والغاز بعد تحريرها لتغطية احتياجات البلاد وتخفيض فاتورة استيراد المشتقات النفطية.
ولفت إلى أن الحكومة اتجهت نحو استشراف المستقبل والعمل على تهيئة الظروف والإمكانات للإقلاع بمشاريع من شأنها دعم مرحلتي التعافي وإعادة الإعمار، فاستكملتْ إجراءات وضع قانون التشاركية موضع التنفيذ، سواءً عبر إصدار تعليماته التنفيذية أو عبر طرح مجموعة من المشاريع المهمة للاستثمار بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتعديل القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاستثماري لتصبح مشجعةً أكثر ومواكبةً للمتغيرات التي حملتها السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الملتقى بما يتضمنه من جلسات حوار ونقاش بين الحكومة والمستثمرين حول مختلف القضايا والنقاط المتعلقة بالمناخ الاستثماري، والمشاريع المطروحة للاستثمار يمثل نقلةً نوعيةً في العمل الاستثماري لجهة حجم المشاريع المطروحة ونوعها وتوزعها الجغرافي والقطاعي وجدواها الاقتصادية، آملاً أن يشكل هذا الملتقى أساساً يبنى عليه لاتخاذ قرارات تسهم في تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب المستثمر الوطني والأجنبي وحلّ جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمر.
من أجواء الجلسة الأولى
في سياق جلسة المؤتمر الأولى بين خميس أن الحكومة تعمل على إعادة العملية الإنتاجية وأن هناك الكثير من الرؤى التطويرية والجديدة حول العملية الاستثمارية وتطوير البنى التنموية في المحافظات والمراجعة الدائمة والمستمرة للإجراءات والتسهيلات المقدمة لتشجيع الاستثمار رغم أنه لا يمكن الادعاء بأن هذه الإجراءات كافية ولا تشوبها بعض الملاحظات وبهذا الخصوص تتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل يومي بل وأحياناً بشكل ساعي، مؤكداً أن البنية الإدارية السليمة هي الأساس والحاضن الأساسي لتطوير المشروع الاقتصادي في سورية.
وأوضح أن بعض حالات الخلل التي يتعرض له بعض المستثمرين في بعض المفاصل الإدارية هي لا تعبر عن الحالة العامة وإنما عن حالات فردية ويتم العمل على تلافيها ومعالجتها وأن هناك أيضاً بعض الحالات حدثت بفعل ظروف الحرب على سورية ومفرزاتها وهو ما يتم التصدي له وتوفير الظروف الملائمة والمناسبة للاستثمار وتنفيذ المشاريع الإنتاجية.
وذهب وزير المالية مأمون حمدان في حديثه خلال الجلسة إلى أن السياسة المالية تتجه لدعم الإنتاج عبر التأسيس لتمويل هذه المشاريع وأن من مصلحة المصارف ولاقتصاد الإقراض عبر تحديد الأولويات في ذلك وخاصة المشاريع الصناعية وأن الأموال جاهزة والحكومة جاهزة لمنح القروض ولديها المعرفة كيف تقرض ولمن؟
من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع في الجلسة إلى أنه ينتظر قانون استثمار جديد يضمن عدم التأميم لاحقاً، مبيناً أن القطاع العام والخاص هم أخوين في بيت واحد وأن الاستثمار هو وليد الحاجة، وبأنه يؤمن بالشركات المساهمة وأنها بديل أفضل من الادخار.
بدوره توقف رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي عند أهمية الإعفاءات الضريبية لمستحقيها، مبيناً أنها لم ترد إلا على لسان رئيس الحكومة مرة واحدة خلال المؤتمر في حين غابت نهائياً في حديث وزير المالية، كما بين أن الظروف الحالية للخزينة هي أفضل منها في مرحلة الثمانينيات حيث لم يكن للخزينة موارد داعمة وأنه لا بد من تحريك عجلة الإنتاج والتشغيل واستيعاب اليد العاملة وخاصة منها القادمة بفعل المصالحات والتسويات التي تعمل عليها الدولة في العديد من المناطق.
كما بيّن أن العديد من المشاريع الاستثمارية الجديد التي يتم تداولها وطرحها هي موجودة لكنها تعطلت أو توقفت أو دمرت بسبب الحرب، وطالب بصدور قانون الاستثمار الذي يتم العمل عليه منذ عام 2010، وأنه لابد من تفعيل عمليات الجدولة ومكافحة التهريب ومنح القروض ودعم الموارد البشرية التي بات يغيب عنها الفئة العمرية ما بين 15-45 عاماً في المنشآت والورش الإنتاجية.
من جانبه بين رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن الاستثمارات الزراعية لا بد أن تكون في مقدمة وقيادة بقية قاطرات الاستثمار والنمو المنشود في سورية لما للقطاع الزراعي من قدرة على امتصاص اليد العاملة وتوفير الاحتياجات الغذائية والأساسية للمواطن وتحقيق الاكتفاء منها وعدم اللجوء لاستيرادها، موضحاً أن الأزمة دلت على أهمية الزراعة لكونها كانت من أهم معطيات الصمود خلال الحرب على سورية، مبيناً أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج لشركات مساهمة وبنية تشريعية تسمح بذلك.
كلام في قانون الاستثمار
بيّن وزير السياحة بشر يازجي أن تكامل البنية التشريعية للاستثمار مع قانون التشاركية يشكل أساسا ضامناً ليكون المستثمر السوري أساسا ومرتكزاً في وطنه لافتا إلى حرص الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب وأن المؤشرات الحالية توضح العودة السريعة لمختلف قطاعات الاستثمار. كما أوضح أن الوزارة عملت على التفعيل الالكتروني لمركز خدمة المستثمرين بما يضمن ويسهل عملهم واطلاعهم على كل ما يلزم من قبل موظفين مدربين ومختصين إلى جانب تفعيل مراكز الاستعلامات السياحية وإطلاق تطبيق “سيريا توروريزم” مؤكدا الايمان الكبير بالطاقات الكامنة الموجودة في الشباب السوري وقدراته كبنية استثمارية ناجحة.
واشار اليازجي إلى أن المشروع الوطني للتطوير الإداري ضامن لسلامة سير ما يتم العمل عليه بعيداً عن تراكمات البيروقراطية موضحاً أن سورية بعملها المؤسساتي اليوم على أبواب نقلة مهمة تضمن عملاً أكثر عصرية في البنية والتطبيق وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل.
واكد اليازجي أن اللقاءات والنقاشات في الملتقى اليوم فرصة وخطوة على الطريق الصحيح الذي يمهد للمستقبل اللائق لسورية التي قدم أبناؤها تضحيات كبيرة وعظيمة وتحتوي خبرات وإمكانات قوية.
وبين وزير السياحة أن عدد الفرص الاستثمارية اكثر من 50 وستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل إضافة إلى حجم استثمارات كبيرة وان المشاريع السياحية المقدمة اليوم تصل من 60 الى 65 مليار ليرة سورية.
أما فيما يخص قانون الاستثمار فاوضح وزير السياحة أنه يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والاشراف والرقابة عليها ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي وتحديد متطلبات واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية للاستثمار في هذا المجال.
كما أشار إلى أن قانون الاستثمار يسهم بتحديد الضمانات والاعفاء والتسهيلات والميزات للمشاريع الخاضعة لأحكامه وتنظيم مواقع الأملاك العائدة للوزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات المهنية الراغبة بالاستثمار السياحي وصيغ استثمارها والاشراف عليها إضافة إلى التنظيم العمراني للمشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية ووضع الأسس والمعايير الهادفة لإدارة واستثمار المواقع الأثرية والطبيعية والثقافية والتراثية وأيضا تنظيم العلاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن العاملين فيها.
وأشار يازجي إلى إمكانية منح أراض مجانية للمستثمرين مع ضمان جدية الاستثمار فيها وتسهيل منح التراخيص الإدارية بالتزامن مع تنظيم عقود المشاريع الخاصة بالاستثمارات السياحية من دون عوائق من أي جهة من جهات الدولة.
من جانبه قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني شرحاً عن ماهية قانون التشاركية ونفى ما أشيع من توصيفات له على أنه مجرد قانون عقود حيث إن قانون العقود يطبق على المشاريع الاستثمارية لكل حالة على حدة وأن المشاريع متنوعة وتسعى للحصول على أفضل الصيغ العقدية.
وبيّن أن الاستثمار هو طيف واسع وليس قضية محددة وأن المستثمر بحاجة إلى ضمانات وبيئة تشريعية وإعفاءات ضريبية وأن الدولة يهمها في المقام الأول التنافسية ثم التشاركية في التمويل وفي تحمل المخاطر قبل تشغيل المشروع والحصول على عائدات خلال عشرين أو ثلاثين عاماً قبل أن تتملكه الدولة، موضحاً أن كل القطاعات مفتوحة أمام المستثمرين وأن قانون التشاركية وضع لأمد بعيد وأن الشكل الأول له إنشاء أصول جديدة والشكل الثاني إعادة تأهيل منشآت متضررة.
بدوره بيّن وزير الصناعة أحمد حمو أن المشاركة في المشاريع المتضررة جزئياً أو كلياً متاحة لأي مستثمر، مشيراً إلى أن الهدف الأول هو إعادة تشغيل المنشآت الصناعية الخاصة والعامة وهي الأسرع والأكثر جدوى ثم توسيع هذه الصناعة والبدء بالقائم منها للإقلاع بها بهدف تأمين سلع تصديرية وتأمين احتياجات السوق المحلي وإحلال المستوردات المثيلة بالاعتماد على المواد الأولية الزراعية ومن الثروات الباطنية، مؤكداً أن آفاق الاستثمار مفتوحة لتحقيق مصلحة جميع الأطراف.
حديث الليرة
بدأ حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام حديثه عما وصفه بـ«الهمروجة» التي طالت موضوع طرح فئة الألفي ليرة سورية الجديدة، مؤكداً أن طرحها جاء ضمن الوقت السليم والصحيح، وأن الليرة السورية تعرضت للمضاربة بعد هذا الطرح إلا أن الأمور بدأت تعود إلى مجاريها الطبيعية، وتعود الليرة السورية إلى الاستقرار خلال الأيام القادمة.
وأضاف: إن طرح الفئة الجديدة من العملة المحلية جاء نتيجة لتضخم سابق وليس تضخم متوقع وأنها جاءت لحل مشكلة الصرافات والأخذ بالحسبان حجم وسعة هذه الأجهزة وإمكانية صرف رواتب أكبر وتخفيف الطوابير أمام الصرافات.
وعلى صعيد رؤية مصرف سورية المركزي لآليات التمويل والسياسات المالية والنقدية الانكماشية التي تعتمدها عادة البنوك المركزية مقابل السياسة المالية المنفتحة لوزارات المالية بيّن درغام أن الأمر يعالج ضمن إطار رؤية شاملة فهناك خطوات باتجاه اعتماد نظام الدفع الالكتروني حيث إنه لا سياسة ضريبية دون هذا النظام. مضيفاً إن الدفع الإلكتروني يمنح سلاسة للاستثمار والتشغيل وهي المنظومة الأفضل لذلك، وتتألف من أجزاء متعددة منها التقاص الإلكتروني لتحصيل ودفع الأموال في اليوم نفسه وانتفاء الحاجة للأوراق المالية مع تحقيق رؤية ضريبية وأن الضرائب النوعية ليست هي الأساس وإنما الضرائب على المبيعات وعلى القيمة المضافة ومطابقة المحاسبي على النقدي وأن قوام كل هذه المواضيع هو نظام الدفع الإلكتروني، موضحاً أن هذا النظام سوف يطبق في السوق السورية في غضون شهرين وتنتهي المشاكل بين التجار والمؤسسات الحكومية وتبقى المشاكل بين التجار والمواطنين.
وأكد درغام أن عام 2018 سوف يشهد نقلة نوعية في حياة السوريين بانتشار مكثف لهذه الأدوات والنظم المذكورة قبل إعادة النظر بالمنظومة الضريبية بشكل كامل.
وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي على صعيد التمويل أن وجود هذه البيئة يمنح فرص كبيرة للاستثمار وأن مثل هذه البيئة ستكون قاطرة للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية.
وأشار إلى وجود دراسات للجنة الاقتصادية لدمج إدارة الدعم لمختلف الوزارات في جهاز إداري واحد ولن نقف عند حدود إدارة الكميات في إشارة إلى توفير 800 ألف لتر بنزين خلال فترة وجيزة بعد استخدام البطاقة الذكية لتوزيع الوقود على السيارات.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى إعادة تأهيل مجالس الإدارة المحلية وإحداث نهضة في مجال الاستثمارات حيث إن كل الوحدات الإدارية باتت تبحث عن فرص استثمارية ومواقع مهمة للاستثمار.
وعلى صعيد التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرب ومدى لعبها دوراً أساسياً في التشجيع لعودة الإنتاج والاستثمار أشار مخلوف إلى أن قيمة الأضرار التي دفعت وصلت إلى 70 مليار ليرة نسبة كبيرة منها ذهبت نحو البنى التحتية وإعادة تأهيل المنشآت ومنها 20 مليار ليرة تعويض أضرار خاصة وجزء من هذه الأضرار الخاصة اتجهت نحو القطاع الصناعي والاستثمارات الإنتاجية والسياحية.
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني إلى أن قانون الاستثمار المرتقب شامل لكل القطاعات وترك لرئيس مجلس الوزراء تحديد أولوية للقطاعات المستهدفة بالاستثمار وإعطائها الامتيازات والتسهيلات والمرونة حسب النشاط ولمكان ونوعية المشروعات، وهو نقلة نوعية كبنية تشريعية استثمارية جديدة.