انخفاض كبير في تزوير العملة والوكالات.. ولم نستقبل أي حالة في العام الحالي … المصري لـ«الوطن»: إجراءات سريعة لإعادة العقارات لأصحابها في المناطق التي عادت إليها المؤسسات

| محمد منار حميجو

أعلن المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري أن العدلية لم تستقبل أي حالة لتزوير الوكالات خلال العام الحالي، مؤكداً أن الحالات المزورة التي يتم النظر بها جميعها هي من العام الماضي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المصري: كان هناك نسبة كبيرة في تزوير الوكالات وخصوصاً المتعلقة بالعقارات إلا أنه تم ضبط الكثير منها، معتبرا أن التقنيات الحالية المستخدمة في هذا الموضوع حدت من حالات تزوير الوكالات بشكل كبير.
وأضاف المصري: من المعروف أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغلوا الظروف التي تمر بها البلاد وخصوصاً أن هناك الكثير من الأهالي غادروا البلاد وتركوا عقاراتهم.
وفيما يتعلق بتزوير العملات كشف المصري أن الحالات المضبوطة قليلة، مشيراً إلى صعوبة الترويج لها داخل المناطق الآمنة نتيجة الرقابة الشديدة عليها.
ولم يستبعد المصري إقدام المسلحين على تزوير العملات وخصوصاً أن من بينهم من لديه خبرة في هذا الموضوع، مؤكداً أن هناك صعوبة كبيرة في الترويج لها باعتبار أن الجهات المختصة تتابع هذا الموضوع.
وأوضح المصري أن حالات التزوير سواء كانت للوكالات أم للعملات واهية وبسيطة ويتم ضبطها بسهولة، مضيفاً: إن متابعة الجهات المختصة لهذا الموضوع بجدية ودقة ساهم إلى حد كبير في ضبطها.
من جهته كشف مصدر مطلع أن حالات تزوير العملات انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه سابقا خلال الفترة الماضية إلى درجة أنها أصبحت نادرة، مؤكداً أن هناك محاولات للترويج للعملات إلا أنه تم ضبطها بشكل سريع.
وفي الغضون أعلن المصري عن اتخاذ القضاء العديد من الإجراءات حول إعادة الملكية لأصحاب العقارات في المناطق التي أصبحت آمنة بعد عودة مؤسسات الدولة إليها، موضحاً أنه في حال لم يكن لدى المواطن أي أوراق تثبت حقه في الملكية فإنه يرفع دعوى مستعجلة لإثبات ملكيته.
وأضاف المصري: يتم خلال الدعوى الاعتماد على تشكيل لجان خبرة لمعاينة المكان وسؤال مختار الحي إضافة إلى الاعتماد على القرائن والشهود لإثبات الملكية.
وأكد المصري: لا خوف على ملكية المواطنين وأن القضاء يسهل الإجراءات التي تساهم في إعادتها بشكل سريع، موضحاً أنه في حال كان لدى المواطن ما يثبت ملكيته للعقار فإنه يتم تمليكه إياه بسرعة بعد التأكد منها.
وأشار المصري إلى أن الوثائق تختلف إلا أنه يتم التعامل معها بكل دقة باعتبار أن هذه ملكية تتعلق بحقوق المواطنين ولا يمكن التساهل معها.
وفي السياق ضبطت إدارة الأمن الجنائي وكالات شرعية مزورة يتم من خلالها تثبيت الزواج لدى المحاكم الشرعية لتحقيق مكاسب مادية.
وبينت التحقيقات أنه من خلال البحث والتقصي الدقيق للمعلومات تمكن فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد بإدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض على أحد المزورين اعترف بإقدامه على تنظيم وكالات خاصة لعدة أشخاص مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف ليرة دون حضور أصحاب العلاقة والبصم والتوقيع عنهم، مضيفاً إنه استغل صفته كمندوب وكالات بفرع نقابة القنيطرة ونظم وكالات قضائية لعدة محامين دون حضور الموكل صاحب العلاقة ودون التأكد من صحة هذه الوكالات.
وأكدت التحقيقات أن العصابة زورت ما يقارب خمسين وكالة تخص مركبات وعقارات بهدف الاستيلاء عليها وبيعها بطريقة التزوير بالاشتراك مع أشخاص متوارين مقابل المنفعة المادية.