«أستانا 5» ينتهي من دون التوقيع على وثائق.. والضامنون: خرج بـ«نتائج إيجابية»! … الجعفري: الجولة «لم تتكلل بالنجاح» بسبب «النهج السلبي» لتركيا
| الوطن – وكالات
انتهت الجولة الخامسة من اجتماعات أستانا حول سورية أمس، من دون التوقيع على أي وثائق، لكن الدول الضامنة اتفقت على تشكيل «مجموعة العمل المشتركة»، وكلفتها استكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع «مناطق تخفيف التصعيد»، على حين رأت تلك الدول أن «أستانا 5» خرج بـ«نتائج إيجابية»، في وقت اعتبر رئيس وفد حكومة الجمهورية العربية السورية بشار الجعفري، أن هذه الجولة «لم تتكلل بالنجاح» بسبب «النهج السلبي» الذي التزمت به تركيا.
وفي ختام الجولة، قال الجعفري، في مؤتمر صحفي، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن الجولة الـ5 من أستانا «لم تتكلل بالنجاح» بسبب «النهج السلبي» الذي التزمت به تركيا، بغض النظر عن التوقعات الإيجابية لكل الأطراف.
وأوضح الجعفري أن الوفد التركي في الاجتماع «عارض» تبني أي وثيقة خاصة بتطبيق اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد».
وحسبما نقلت وكالة «سانا» للأنباء فقد أكد الجعفري في تصريحه الصحفي بختام «أستانا 5» أن الموقف التركي كان منذ بداية مسار أستانا موقفاً «سلبياً» وأدى إلى نتائج «متواضعة» في هذه الجولة.
وأشار إلى أن «هدف المشاركة في اجتماعات أستانا وجنيف أيضاً هو الدفع قدماً بأي جهود ترمي إلى وقف القتال ومساعدة السوريين وعودة الاستقرار إلى البلاد»، لافتاً إلى أن الجهود السورية في هذا الإطار «اصطدمت بجهود معاكسة من الطرف التركي».
وقال: إن الموقف التركي منذ بدء مسار عملية أستانا كان «موقفاً سلبياً وهذه السلبية أدت إلى نتائج متواضعة في هذه الجولة وخصوصاً بشأن المسائل المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر»، مبيناً أن الطرف التركي «عارض التوصل إلى تفاصيل لتلك المناطق ومارس سياسة الابتزاز في ذلك».
ولفت إلى أن جدول الأعمال خلال هذه الجولة كان إنهاء تفاصيل الاتفاق حول «مناطق تخفيف التصعيد» لكن الوفد التركي عرقل ذلك، وقال: «لا يسعني إلا أن أقول إن الطرف التركي سعى بكل ما أوتي من قوة لعرقلة التوصل إلى نتائج ايجابية تهم مصالح الشعب السوري».
وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، تلا البيان الختامي للاجتماع في جلسة عامة، وجاء فيه: «ينتهي الاجتماع الدولي المنعقد على مستوى عال في إطار عملية أستانا، بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سورية».
كما أعربت الدول الضامنة روسيا، إيران، تركيا في البيان عن «رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق تخفيف التصعيد»، معلنة أنها «كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق».
وأضاف البيان المشترك: إن الاجتماع «بحث كثيراً من المسائل»، مشيراً إلى أنه «تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة».
وأوضح عبد الرحمنوف أن الجولة القادمة ستعقد في «الأسبوع الأخير من شهر آب القادم»، منوهاً بأن الجلسة القادمة لمجموعة العمل المشتركة للأطراف الضامنة ستجري في «إيران يومي 1 و2 من الشهر ذاته (آب)».
ودعا الضامنين في البيان «جميع الأطراف، المتورطة في الأزمة السورية إلى الامتناع عن أي نوع من الاستفزازات والتصريحات الحادة والتهديدات التي قد تقوض النتائج المحققة في أستانا، الرامية لدعم عملية جنيف».
وأضاف البيان: «علينا دعم السلام في سورية والحفاظ على ما حققناه حتى هذا اليوم وتعزيزه».
وجددت الدول الضامنة بحسب وكالة «سانا» في البيان سعيها إلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وقناعاتها بأن لا حل عسكرياً للأزمة ولا يمكن حلها إلا من خلال المسار السياسي.
من جانبه أكد رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع، ألكسندر لافرينتييف، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة العامة، أنه «لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقاً نهائياً حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة».
وأوضح أن اتخاذ هذه الخطوة تعني أن «مجموعة العمل المشتركة تتمتع الآن بكل صلاحيات لازمة لحل القضايا العالقة».
كما شدد لافرينتييف على أن «قرار تأجيل إبرام الاتفاق حول إقامة 3 مناطق تخفيف تصعيد في محافظة إدلب وحمص والغوطة الشرقية لدمشق، هو قرار مؤقت»، متوقعاً أن «هذه الوثيقة سيتم التوقيع عليها في وقت قريب».
ولفت لافرينتييف إلى أن «مناطق تخفيف التصعيد موجودة عملياً في سورية، على الرغم من أنه لم تتمكن أطراف أستانا حتى الآن من تنسيق حدودها ومبادئ عملها».
كما أوضح أن «العمل لا يزال جارياً على صياغة 7 وثائق حول إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سورية، من بينها واحدة تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الوضع فيها، وأخرى حول نشر قوات عسكرية في أراضي هذه المناطق»، وأضاف: إن «مجموعة العمل المشتركة لديها صلاحيات كافية لصياغة هذه الوثائق».
وقال لافرينتييف: «إن اجتماع اليوم بين وفدنا والممثلين عن المعارضة السورية المسلحة أظهر أنهم يرحبون بالجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية في هذا الاتجاه».
وأكد لافرينتييف أنه سيجري نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة حدود «مناطق تخفيف التصعيد».
وأوضح قائلاً: «لم يتم بعد تبني الاتفاقات حول الوحدات الملموسة، التي سيجري إشراكها في إطار العمل على مراقبة الوضع في مناطق تخفيف التصعيد، لكن يمكننا الآن أن نقول بكل يقين إن الشرطة العسكرية الروسية ستمثل جزءاً مهماً من هذه القوات، التي سيتم نشرها في الأشرطة الآمنة لهذه المناطق».
وشدد لافرينتييف على أن هذه الوحدات هي «قوة غير قتالية من الجيش العامل… وليس لديها أي مهمات قتالية ملموسة»، مضيفاً: «ستكون مزودة بأسلحة خفيفة للدفاع عن النفس».
من جهته، قال دي ميستورا في تصريح له بعد انتهاء الجولة الخامسة من اجتماعات أستانا: «ندرك جميعاً ونتفق على أن عملية تخفيف التوتر بحد ذاتها إجراء مرحلي. وما نحتاج إليه في حقيقة الأمر هو إحراز تقدم على الصعيد السياسي»، وشدد على ضرورة التحلي بصبر أكبر وبذل مزيد من الجهود.
وأكد أن جولة أستانا الحالية «حققت تقدماً معيناً، على الرغم من أنه لم يرتق لمستوى التوقعات». وحذر من أنه «لا يجوز تعليق آمال مفرطة على الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف» التي من المقرر أن تنطلق في 10 تموز الجاري.
وقبل ختام «أستانا 5»، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن موسكو تأمل في أن تسفر هذه الجولة عن «تحقيق تقدم حقيقي» في تحديد مواصفات «مناطق تخفيف التصعيد»، فيما يخص حدودها الجغرافية وشروط تحقيق أهدافها.
من جهته، قال أبو الغيط: إنه «تلقى تطمينات طيبة» من الجانب الروسي حول كيفية إقامة هذه المناطق، معرباً عن أمله في أن «يتم تحقيق الاستقرار في هذه المناطق كمقدمة لضمان استمرار الدولة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها».