الجعفري: موقف تركيا كان سلبياً.. ولافرينتييف: لا يمكن تقسيم سورية.. وبري: أميركا والأردن معرقلتان! … «استانا ٥» أُفشل وأختتم دون أي توقيع

| الوطن – وكالات

أفشل «النهج السلبي» لتركيا كضامن لمحادثات أستانا برفقة إيران وروسيا، الجولة الخامسة من المحادثات التي اختتمت أمس من دون التوقيع على أي وثائق، رغم الاتفاق بتكليف «مجموعة العمل المشتركة» للدول الضامنة، باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع مناطق «مناطق تخفيف التصعيد»، وسط إقرار وفد الميليشيات المسلحة بأن الولايات المتحدة وعمان تعرقلان مسار المحادثات!
وفي ختام محادثات الأمس اعتبر رئيس وفد الجمهورية العربية السورية بشار الجعفري في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة «سانا»، أن الموقف التركي منذ بدء مسار عملية أستانا كان «موقفاً سلبياً وهذه السلبية أدت إلى نتائج متواضعة في هذه الجولة وخصوصاً بشأن المسائل المتعلقة بمناطق تخفيف التصعيد»، مبيناً أن الطرف التركي «عارض التوصل إلى تفاصيل لتلك المناطق ومارس سياسة الابتزاز في ذلك».
في المقابل وفي ختام جلسة عامة تلا وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، البيان الختامي للاجتماع وجاء فيه: «ينتهي الاجتماع بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سورية».
كما أعربت الدول الضامنة روسيا، إيران، تركيا في البيان عن «رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق تخفيف التصعيد»، معلنة أنها «كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق».
وأوضح عبد الرحمنوف أن الجولة القادمة ستعقد في «الأسبوع الأخير من شهر آب القادم»، منوهاً أن الجلسة القادمة لمجموعة العمل المشتركة للأطراف الضامنة ستجري في «إيران يومي 1 و2 من الشهر ذاته».
من جانبه أكد رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع، ألكسندر لافرينتييف، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة العامة، أنه «لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقاً نهائياً حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة»، مشدداً على أن «قرار تأجيل إبرام الاتفاق حول إقامة 3 مناطق تخفيف تصعيد في محافظة إدلب وحمص والغوطة الشرقية لدمشق، هو قرار مؤقت»، وتوقع أن «هذه الوثيقة سيتم التوقيع عليها في وقت قريب».
وأوضح لافرنتييف بأن «العمل لا يزال جارياً على صياغة 7 وثائق حول إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سورية، من بينها واحدة تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الوضع فيها، وأخرى حول نشر قوات عسكرية في أراضي هذه المناطق»، وأضاف: «إن مجموعة العمل المشتركة لديها صلاحيات كافية لصياغة هذه الوثائق»، مشدداً على أن سورية «بلد موحد لا يمكن تقسيمه».
وأعلن لافرنتييف أن الشرطة العسكرية الروسية ستمثل جزءاً مهماً من القوات التي ستتولى مراقبة الوضع في مناطق تخفيف التصعيد، لافتاً إلى عدم الاتفاق حولها أيضاً.
من جهته، اعتبر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عقب الجلسة العامة أن «عملية تخفيف التوتر بحد ذاتها إجراء مرحلي، وما نحتاج إليه في حقيقة الأمر هو إحراز تقدم على الصعيد السياسي»، وشدد على ضرورة التحلي بصبر أكبر وبذل مزيد من الجهود، محذراً من أنه «لا يجوز تعليق آمال مفرطة على الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف» التي من المقرر أن تنطلق في 10 تموز الجاري.
وفي أبرز المواقف التي تدل على تشتت وفد الميليشيات أعلن رئيسه أحمد البري أن «عدة دول حاولت إعاقة المفاوضات عن طريق حظر المشاركة على فصائل الجبهة الجنوبية، ومنعت الولايات المتحدة والأردن هذه الفصائل من الذهاب إلى أستانا»، وأضاف بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية: إن المعارضة «ترى في هذه الخطوة سعيا إلى تقسيم البلاد».