فصل الدعاوى المرفوعة بحق الجزيرة والعربية … الصمادي: جمعنا أدلة تثبت تورط الحكومة التركية بسرقة المنشآت

| محمد منار حميجو

أعلن معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن رفع الكثير من الدعاوى من الأهالي المتضررين نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد سواء جرائم قتل أم سرقة ونهب، وخصوصاً من ذوي الشهداء سجن حلب المركزي وجبل ثردة في ريف دير الزور، مؤكداً أن الوزارة تواصلت مع نقابة المحامين لتعيين محامين للمواطنين الذين ليس لديهم القدرة على ذلك.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الصمادي: إنه تمت إحالة الادعاءات المرفوعة من الأهالي على اللجنة المختصة لمتابعتها بجدية، مشيراً إلى توثيق الكثير من الجرائم التي وثقتها الوزارة عبر مكتب خاص بالصور والفيديوهات ومنها جرائم التحالف في جبال ثردة وحماة وريف اللاذقية وسجن حلب المركزي.
وأوضح الصمادي أن الهدف من توثيق الجرائم رفع دعاوى في القضاء السوري ثم التنسيق مع وزارة الخارجية لرفعها في القضاء الدولي، مضيفاً: إن الدعاوى المرفوعة بحق وسائل الإعلام فصلت مثل قناتي الجزيرة والعربية كما أصدرنا أحكاماً جنائية بحق الصحفيين الذين شاركوا في سفك الدم السوري.
وشدد الصمادي على أن القصد من توثيق الجرائم ليس للتاريخ وإنما لمحاكمة الدول التي تدعم المسلحين ومحاكمة متزعميهم لكي تصل سورية إلى حقوقها.
وأكد الصمادي أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي ادعاء من أي مواطن تضرر من المسلحين لرفعها أمام القضاء المختص بعد إحالتها على اللجنة المختصة وتكييفه قانونياً، لافتاً إلى أن القضاء سلطة مستقلة من ثم فأي دعوى بحق أي شخص سواء كان مسلحاً أم أي شخص آخر فإن القضاء يتعامل معها وفق القوانين الحالية.
وعما يتعلق بآخر التطورات حول موضوع المنشآت الصناعية المسروقة أعلن الصمادي أن الوزارة جمعت الأدلة اللازمة لهذا الملف التي دلت على تورّط الحكومة التركية بسرقة المنشآت.
وأوضح الصمادي أننا شكلنا لجنة خاصة لدارسة الادعاءات الواردة من الصناعيين بعد جمع الأدلة والسماع للشهود وإبراز الوثائق التي تدل على سرقة الآليات وعبورها الحدود إلى تركيا لرفع دعاوى قضائية بحق من سرقها وساهم بسرقتها.