الأولى

قرار إسرائيلي بانتخابات «مجالس محلية» في قرى بالجولان … الخارجية: نرفضه.. والأهالي: سيفشل

| الجولان المحتل -عطا فرحات

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين رفضاً قاطعاً قرار وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي آريه مخلوف درعي إجراء انتخابات لما تسمى «المجالس المحلية» في قرى مجدل شمس ومسعده وبقعاثا وعين قنية في الجولان المحتل في تشرين الأول من عام 2018، وذلك بهدف ضمه، مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أم آجلاً، على حين أكد أهالي الجولان أن القرار سيفشل مثلما فشلت مشاريع الاحتلال كافة قبله.
وفرض الاحتلال على سكان الجولان عام 1974 «المجالس المحلية» لكنهم رفضوا الانخراط فيها حتى يومنا هذا وقاطعوها مثلما قاطعوا كافة المؤسسات الإسرائيلية.
ووفقاً لوكالة «سانا» للأنباء أكدت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن «مثل هذه التوجهات الإسرائيلية لم تأت مفاجئة لأهلنا في الجولان العربي السوري ولا للشعب السوري وحكومته لأن استثمار إسرائيل بالأزمة في سورية عن طريق الدعم الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة، كان واضحاً منذ بداية الأحداث الدموية التي شهدتها سورية طيلة السنوات السبع الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أن الفقرة الخامسة من الوثيقة الوطنية للمواطنين العرب السوريين التي أصدروها في تاريخ 25 آذار 1981 نصت على عدم اعترافهم بمجموعة «المجالس المحلية»، وتابعت: تتوجه سورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن لإدانة هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية الجديدة والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع القائمة في المنطقة وتنتهك بشكل صارخ قرار مجلس الأمن 497.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن سورية إذ ترفض القرار الإسرائيلي الجديد رفضاً قاطعاً وجملة وتفصيلاً فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلاً أم آجلاً.
بدورهم أكد أبناء الجولان أن القرار سيفشل مثلما فشلت مشاريع الاحتلال كافة قبله وأنه مناف للمواثيق الدولية وللقانون الدولي ويصب في خانة التطبيع مع كيان الاحتلال، فالمجالس المحلية تمثل سلطة الاحتلال على أرض محتلة ولن نكون يوماً جزءاً من مشروع إسرائيلي بل سنعمل على إفشاله بكل ما نملك من قوة، ومنذ سبعينات القرن الماضي ونحن نحارب المجالس المحلية التي تعين من قبل داخلية الاحتلال رافضين أي انتخابات على أرض الجولان المحتل.
واعتبر الأهالي أن الانتخابات سوف تكون بداية خطيرة لمشروع أكبر وهو تجنيس أبناء الجولان لأنه ووفقاً لقوانين الاحتلال يجب أن يكون رئيس المجلس مواطناً وحاملاً للجنسية الإسرائيلية، والمرحلة الأخيرة تكون بتجنيدهم بقرار إسرائيلي بضمان قانون الجنسية الذي وقعوا عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن