مدير «السورية للتأمين» لـ«الوطن»: أشخاص حركوا تقارير تفتيشية قديمة للتشويش على العمل … أربع سنوات سوداء في عمر المؤسسة أغرقت فيها بالمشاكل
| عبد الهادي شباط
بيّن مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد الزهراء أن قطاع التامين والمؤسسة على وجه الخصوص مرت بـ «أربع سنوات سوداء بين عام 2012 وبدايات 2016» حيث تم خلال هذه الفترة العمل بشكل واضح لإضعاف دور المؤسسة الحكومية من خلال إغراقها بالكثير من المشاكل، وصولاً إلى التدخل في قراراتها الداخلية وسلطة قرارها.
وفي حديث لـ«الوطن» أوضح الزهراء أن المؤسسة تعرضت للكثير من الضغوط خلال الحرب بقصد عدم إفساح المجال للعمل وإغراق الإدارات بقضايا وتفاصيل لإبعادها وإشغالها عن عملها الرئيس، وهو ما تم عمله مع كل الإدارات بما فيها إداراته الحالية، وأنه من هنا جاء تصريح رئيس الحكومة حول الموضوع لمنح الإدارات الفرصة للعمل وتطوير واقع التأمين وبناء هياكل عمل جديدة في ظل وجود تحديات التطوير الإداري، موضحاً أن معظم الملفات والتقارير التفتيشية القديمة التي تم تحريكها مؤخراً جاء من خلال الفروع في المحافظات عبر فتح ملفات قديمة، وجزء كبير منها معالج بناء على تقارير مكتوبة من أشخاص خرجوا من الشركة، وهذا التحريك هدفه فقط إضعاف المؤسسة.
كما بيّن أن هناك خطأ موروثاً لدى بعض الإدارات السابقة حول كيفية التعامل مع مشروع التأمين الصحي عند تكليف المؤسسة به وخاصة في السنتين الثانية والثالثة منه ولم يتم التعامل معه كمحفظة يجب إدارتها، ترافق ذلك مع انخفاض الوعي والثقافة التأمينية وعدم اقتناع عدد من مقدمي الخدمات بالانضمام لهذا المشروع، حيث كانت نسبة الاستخدام لبطاقة التأمين الصحي ضعيف، فكان يظهر الميزان رابحاً وهذا غير حقيقي، وكان لا بد أن يدرس باتجاه مختلف، وتشكيل مؤونة ومحفظة خاصة لهذا العقد لمدة خمس سنوات دون إظهاره كحالة ربح أو خسارة، لأنه عبارة عن صندوق جزء منه مساهمة العامل نفسه، وكان يجب ألا يظهر هذا الجزء كربح، لأنه أوقع المؤسسة بحالة عجز، علماً أن هيئة الإشراف على التأمين آنذاك رفعت احتياطي التامين الصحي 60 بالمئة وحمت المؤسسة العامة سنتين أو ثلاثاً من عمر المشروع أي تم حماية محفظة التامين الصحي من خلال رفع نسبة الاحتياطيات على الأخطار السارية أو الأخطار المستمرة مع نسبة الحوادث أو المطالبات غير المعلن عنها.
وحول التأمين الإلزامي والتوجه نحو إعادته كاملاً إلى المؤسسة بيّن الزهراء أنه رهن حالة الحراك الذي سوف تضطلع به شركات القطاع الخاص والمؤشرات التي سوف تقدمها لأنه من غير المقبول الاستمرار بحالة السكينة أمام الحراك الاقتصادي والاستمرار بالحصول على نسب من الإيرادات. مبيناً أنه وجهت رسائل بشكل مباشر وغير مباشر لكل مكونات قطاع التأمين حول ذلك، لأن قطاع التأمين رافعة مهمة للاقتصاد ومؤشر حقيقي له، وانه لا بد من تحمل مخاطر العمل ضمن ظروف العمل القاسية، وفي حال عدم الرغبة بتحمل مثل هذه المخاطر لدى شركات القطاع الخاص لا يمكن القبول بالاستمرار بتحصيل الإيرادات دون تعب. مبيناً أن القطاعين الخاص والعام هما جزء من منظومة العمل ومن ثم لابد من تحمل مخاطر العمل معاً.
وحول الاجتماع الموسع لقطاع التأمين الذي تحدث عنه رئيس الحكومة مؤخراً بين أن العمل والتحضير له جار وأنه سوف يكون مشابهاً لملتقى الاستثمار الذي عقد قبل أيام لجهة مناقشة العقبات ومعوقات العمل التي تحول دون تحقيق تطوير العمل التأميني، وأن الاكتفاء بالحفاظ على مستوى ومؤشرات العمل الحالي غير كاف ولا بد من الانتقال بهذه المؤشرات بما يتناسب مع حالة الحراك في الإنتاج والاقتصاد، وأن الأرقام التي تقدم حول عمل التأمين رغم أنها في الظاهر تتشابه مع الأرقام لسنوات سابقة لكنها من الجهة الفعلية ومع انخفاض أسعار الصرف وارتفاع مستويات التضخم لم يعد يعبر عن نفس القيم الفعلية.
بينما أوضح المدير العام أن اللجوء للدعاوى القضائية من دون وجود التغطيات التأمينية والوصول إلى مرحلة التشهير ضد المؤسسة هو دعاية سلبية حملها القطاع نتيجة نقص الوعي الجزئي والكامل تجاه قطاع التامين.
وأن المؤسسة تضررت خلال سنوات الأزمة بشكل مباشر وغير مباشر لجهة فقدان وضياع جزء من الملفات التي يتم العمل على ترميمها واستعادتها في حين خسرت المؤسسة مقرها خلال الأزمة بحمص وتعرضه للكثير من الضرر والتخريب التي تشير التقديرات الأولية لنحو 200 مليون ليرة كما ترتب على ذلك تحول العديد من العاملين ممن يملكون المهارات والخبرات في العمل التأميني إلى العمل في الفروع وممارسة مهام تقليدية بدلاً من أعمالهم الأساسية التي كانوا مكلفين بها في إدارة المؤسسة وهو ما أثر سلباً على مستوى الأداء العام للعمل.
وحول إعادة هيكلة مديرية التأمين الصحي والانتقال به لمكون إداري أوسع وأشمل وقادر على تلبية متطلبات العمل بالتأمين الصحي أوضح أن الموضوع يتم بحثه وتداوله وأن هناك مجالس إدارة جديدة يتم التحضير لها في كل من المؤسسة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين سوف تشتمل على أعضاء متخصصين بالتطوير الإداري والنظم والمعلومات سوف يناط بهم تقديم التوصيفات الإدارية والهيكلية لدى المؤسسة والهيئة والمقترحات المناسبة لتطوير الحالة الإدارية والهيكلية بما يتلاءم مع واقع العمل وحجم الخدمات المطلوب توفيرها خاصة لدى مديرية التأمين الصحي حيث تعاني المديرية من نقص الكوادر لجهة العدد والتخصص وأنه لا يمكن فعلاً أن يستمر نحو 40 عاملاً لدى مديرية التأمين الصحي من فئات مختلفة بتقديم الخدمات لنحو 700 ألف مؤمن له.
كما بين أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل التأمين في هذا المجال هو إساءة الاستخدام للبطاقة التأمينية لجهة التعامل معها لدى بعض المؤمنين على أنها بطاقة رصيد وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على ذلك منها تركز وصفات الأمراض المزمنة لدى شريحة من المؤمنين ما بين 20-40 عاماً وهو مخالف للمنطق والمؤشرات الطبية المعروفة بأن هذه الشريحة هي الأقل تعرضاً لهذه الأمراض مقارنة مع شريحة كبار السن مثلاً، وفي هذا الإطار على سبيل المثال طبيب في بلدة صغيرة ينظم نحو 180 وصفة في يوم واحد بسبب معرفته أن اليوم التالي هو نهاية الوقت المحدد للعقد التأميني المحدد. كما بين المدير العام أن ظروف الأزمة وما رافقها من حالة تغير ديمغرافي فرضت واقعاً مختلفاً لجهة تركز طلب الخدمات في مدن ومناطق معينة وباتت دمشق تشتمل على نحو 60-65 بالمئة من المؤمنين ومن ثم حالة من الطلب والضغط العالي لتوفير الخدمات لهؤلاء المؤمنين المقيمين حاليا بدمشق، وأوضح أن المؤسسة مع التبدلات التي شهدها سوق التأمين خلال سنوات الأزمة باتت تفرض على المؤسسة خيارات الخروج عن القرارات الناظمة أو البحث عن آليات عمل جديدة.