متقاعدون يعانون عدم حصولهم على بطاقات الصراف … مدير «العقاري» لـ«الوطن»: نقاط بيع لدى مراكز البريد في الأرياف للرواتب

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي لـ«الوطن» أن المصرف يبحث مع المؤسسة العامة للبريد تنفيذ مشروع لإحداث نقاط بيع لدى مراكز البريد تعمل على تقديم الخدمات للموطنين لجهة سحب رواتبهم الموطنة لدى المصرف العقاري، من دون الاضطرار للتوجه إلى مناطق توفر الصرافات التي ربما قد تكون بعيدة عن أماكن إقامة هؤلاء الموطنين في الأرياف، وخاصة أن ظروف الأزمة أدت إلى خروج جزء من الصرافات التي كانت تتوفر في العديد من المناطق والنواحي في المحافظات.
وأوضح العلي أن المصرف يعمل أمام كل هذه المتغيرات بالبحث عن البدائل لتوفير الخدمات، ومنها المشروع الحالي لتوفير نقاط بيع تابعة للمصرف في مراكز البريد، للاستفادة من حجم التوزع والانتشار الواسع لهذه المراكز خاصة في الأرياف والمناطق البعيدة لمحاولة وصول المصرف لأوسع شريحة من المتعاملين والموطنين لديه لتقديم الخدمات الممكنة لهم.
جاء الحديث مع المدير العام للمصرف العقاري لمتابعة «الوطن» لعدة استفسارات وردت إليها عن عدم توفير بطاقات الصراف للعاملين في الدولة ممن تقاعدوا مؤخراً، إذ بين العلي أن عدم توفير كافة الطلبات من بطاقات الصراف للمتقاعدين هو بسبب عدم توفر الإمكانية الفنية الحالية خاصة المنظومة البرامجية لعمل الصرافات، حيث يحتاج البرنامج للتحديث والتطوير، وأنه لا يمكن تحميل هذا البرنامج أكثر من قدرته الاستيعابية خوفاً من حدوث انهيار فيه، مؤكداً أنه يتم العمل على تحديث البرنامج وترقيته ضمن المتاح والعمل على تأمين برنامج أحدث يناسب متطلبات المصرف وحجم العمل والخدمات التي يقدمها.
واعتبر العلي أن ما يجري التحضير له مع مؤسسة البريد لتوفير نقاط للبيع في مراكز البريد يمثل حلاً لعدم قدرة بعض المتقاعدين في الحصول على بطاقات الصراف الآلي.
وعن آلية العمل لهذه النقاط أوضح العلي أن الفكرة سوف تكون من خلال توفير تجهيزات لدى نقاط البيع في مراكز البريد تسمح بقراءة الحسابات للموطنين الراغبين في التعامل مع هذه الخدمة ومعرفة قيم حساباتهم لدى المصرف، وبناء عليه تلبية طلبهم بسحب وبتأمين المبلغ المطلوب من قبلهم مباشرة من الصندوق المالي المتوفر لدى المركز البريدي.
مبيناً أنه لن يكون الموظف الموطّن راتبه لدى المصرف مضطراً للالتزام بقيمة السقف اليومي المحدد من قبل إدارة المصرف بـ50 ألف ليرة يومياً بالنسبة للمتعاملين مع بطاقات الصراف كون الهدف من هذا التحديد لمستخدمي البطاقة هو تأمين رواتب وأجور أكبر عدد ممكن من العاملين الموطنين رواتبهم لدى العقاري، أما في حال اتجه الموطن لاستخدام الخدمة الجديد عبر نقاط البيع في مراكز البريد لن يكون ملزماً بمثل هذا الإجراء وتحديد سقف السحب.
وكانت «الوطن» تلقت العديد من الاستفسارات حول عدم توفر بطاقات للعديد من المتقاعدين مؤخراً في مختلف الصرافات، حيث ذهب البعض منهم لتفسير ذلك بتعامل المصارف مع الموضوع بمنطق الربح والخسارة فقط دون غاية تقديم خدمة للمواطنين، وان المصارف لا تتقاضى العمولة المطلوبة على توطين وصرف رواتب المتقاعدين، إضافة لعدم بقاء كتلة الرواتب الشهرية للمتقاعدين لدى المصارف لوقت يمكن المصرف من الاستفادة منها. الأمر ما نفاه مسؤول في المصرف التجاري السوري في تصريح لـ«الوطن» مؤكداً أن الموضوع يرتبط فقط بقدرة الاستيعاب للنظام المصرفي لعدد الموطّنين الجدد بسبب الحاجة لتغير للبرنامج المتوفر حالياً لدى المصرف وانه من غير الصحيح أن المصرف يتجه لتوفير الخدمات للتجار والصناعيين على حساب المتقاعدين لأن معظم طالبي بطاقة الصراف هم من العاملين والموظفين في قطاعات الدولة وليس من التجار أو الصناعيين وأن المصرف يعمل ضمن طاقته لاستيعاب أكبر قدر ممكن من طالبي هذه البطاقات. موضحاً أن هناك اجتماعات دورية مع مؤسستي التأمين والمعاش والتأمينات الاجتماعية وهناك شبه اتفاق لتأمين نحو 600 طلب شهرياً مع منح الأولوية لذوي الشهداء، وأن هذا الرقم دائماً يرتبط بقدرة برنامج المصرف على استيعاب موطنين جدد.
يشار إلى أن مؤسسة التأمين والمعاش وحدها لديها سنوياً نحو 10 آلاف متقاعد سنوياً وأن عدم توفر بطاقات صراف لهم يعيدهم لاستخدام الدفاتر الورقية التي باتت تعتبر بدائية في منح وتوزيع الرواتب للمتقاعدين، وربما هي أشبه بالعودة لاستخدام الحمام الزاجل في البريد والمراسلات.. مع الإشارة إلى مشكلة معاناة الكثير من المتقاعدين، وخاصة الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في استبدال بطاقات الصراف الخاصة بهم، والتي لم يوجد لها حل حتى اليوم لجهة حضورهم شخصياً!