وكالة ضبط الحدود الأوروبية: 183% زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في أوروبا و93٪ زيادة في طلبات اللجوء خلال الربع الأول 2015
علي نزار الآغا :
كشف تقرير تحليل المخاطر لوكالة ضبط الحدود الأوروبية «فرونتكس» عن ارتفاع جميع المؤشرات المتعلقة بالهجرة والإقامات غير الشرعية وطلبات اللجوء، خلال الربع الأول من العام الجاري (2015) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها سجلت انخفاضاً مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي (2014). وهذا برأي الوكالة أمر اعتيادي بسبب ظروف الشتاء التي تحدّ من نشاطات الهجرة غير الشرعية.
وبيّن تقرير الربع الأول 2015 الصادر يوم الخميس الماضي أن مؤشرات عدد المسجلين العابرين للحدود الأوروبية بطريقة غير قانونية والإقامات غير القانونية داخل الاتحاد الأوروبي سجلت أعلى مستويات لها منذ بدء تسجيل البيانات في الوكالة (عام 2008)، معظمهم من كوسوفو هذه المرة، إضافة إلى حملة الجنسية السورية وأفغانية والمغاربية والألبانية والأوكرانية والعراقية والأريتيرية والباكستانية والجزائرية.
وبحسبة بسيطة للبيانات الواردة في جداول التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة إلكترونية منه، نجد أن أكثر من 678 مهاجراً غير شرعي يتم ضبطهم عبر الحدود الأوروبية يومياً، 62 بالمئة منهم عبر البر.
ووسطياً، يتم تسجيل 1973 طلب لجوء في أوروبا يومياً، و1201 إقامة غير قانونية. كما يتم تسجيل 2980 حالة رفض دخول للاتحاد الأوروبي وإصدار 694 قرار إعادة إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين، وضبط أكثر من 28 «مهرباً» ممن يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية وكشف أكثر من 27 حالة تزوير وثائق يومياً.
وفي التفاصيل، تفيد البيانات الأوروبية الحديثة الواردة في التقرير بأن 62385 شخصاً تم ضبطهم وهم يحاولون عبور الحدود الأوروبية بشكل غير قانوني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 183 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. منهم قرابة 23 ألفاً من كوسوفو، وقرابة 14 ألفاً يحملون الجنسية السورية، وأكثر من 6.8 آلاف أفغاني وألفي ألباني و1664 صومالياً.
وقد تم تسجيل 38754 مهاجراً غير شرعي يسلكون الطرق البرية أي بنسبة تزيد على 62 بالمئة من الإجمالي، و22989 عبر البحر. كما تم إصدار 63843 قراراً لإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم، ورفض دخول 27424 شخصاً إلى أوروبا خلال الربع الأول 2015.
وتم ضبط 2611 مهرباً، ممن يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية، بزيادة نسبتها 229 بالمئة عن الربع الأول 2014.
ويبيّن الجدول المرفق بالتقرير أن 278 «مهرّباً» مسجلاً يحملون الجنسبة المغاربية، و177 إسبانياً و154 فرنسياً، و123 ألبانياً، و151 صربياً، و100 يحملون الجنسية الرومانية، و93 مهرباً تركياً، و91 صينياً، و88 إيطالياً، إضافة إلى 72 مهرباً غير محدد الجنسية و1334 مهرباً يحملون جنسيات أخرى غير المذكورة. كما تم ضبط 2510 حالات تزوير وثائق.
وتفيد المعلومات المذكورة في التقرير أن 110534 شخصاً يقيمون بطريقة غير قانونية في أوروبا، تم تسجيلهم في الوكالة خلال الربع الأول 2015، بزيادة نسبتها 26 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، منهم 12.3 ألف سوري وقرابة 12 ألفاً من كوسوفو، و7920 أفغانياً، وأكثر من 7 آلاف مغاربي و6.6 آلاف ألباني.
وعما يخص مؤشر طلبات اللجوء ضمن الدول الأوروبية، فقد تم تسجيل 181569 طلباً تم تقديمه خلال الربع الأول 2015، بزيادة نسبتها 93 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الجنسيات، فإن أكثر من 49.2 ألف طلب لجوء يعود إلى أشخاص من كوسوفو، وقرابة 29 ألفاً لأشخاص يحملون الجنسية السورية، وأكثر من نحو 13.5 ألفاً للجنسية الأفغانية، وقرابة 7.8 آلاف للألبان وأكثر من 6.9 آلاف للعراقيين.
يشار إلى أن التقرير السنوي عن العام 2014 كشف تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم وسط البحر الأبيض المتوسط، وشرق المتوسط عبر الحدود البرية بين اليونان وبلغاريا وقبرص وهنغاريا، وذلك منذ بداية ما يسمى «الربيع العربي».
وكشف التقرير الأخير لوكالة ضبط الحدود الأوروبية (فرونتكس) عن ضبط أكثر من 283 ألف مهاجر غير شرعي عبر الحدود البحرية والبرية الأوروبية خلال العام الماضي 2014، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدأت الوكالة بإعداد التقارير الخاصة عن الهجرة غير الشرعية قبل ثماني سنوات، ويزيد بنسبة 164 بالمئة على الرقم المسجل في العام السابق 2013 حيث «بالكاد» تجاوز العدد الإجمالي وقتها 107 آلاف.
كما كشفت البيانات الواردة في التقرير عن زيادة في عدد المقيمين بطريقة غير نظامية في أوروبا بنسبة 28 بالمئة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المقيمين بطريقة غير نظامية المبلغ عنهم والمسجلين في الوكالة ما يقرب من 441 ألفاً مقارنة بـ345 ألفاً في العام السابق 2013. وعن طلبات اللجوء في أوروبا سجل تقرير الوكالة عن الربع الأخير من عام 2014 ما يزيد على 552 ألف طلب، مقارنة بنحو 354 ألفاً في عام 2013، أي بزيادة بلغت نسبتها 56 بالمئة.
ويجدر بنا التنويه بأن الأرقام التي أوردها التقرير، هي ما تم كشفه وتسجيله من السلطات الأوروبية الرسمية والجهات المختصة المتعاونة مع وكالة «فرونتكس» التي تم تأسيسها في العام 2004 من الاتحاد الأوروبي، والتي تعنى بضمان التعاون العملي والفعال بين دول الاتحاد لمراقبة وضبط حدودها.