4 معامل في الإنتاج قريباً تغطي 10 بالمئة من الزمر الدوائية المفقودة.. والترخيص لأكثر من 10 معامل جديدة … صيادلة سورية يطالبون بتصدير الفائض من الدواء الوطني لتأمين القطع الأجنبي واستيراد المواد الأولية

| فادي بك الشريف

كشف نقيب صيادلة سورية محمود الحسن في حديث خاص لـ«الوطن» أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وجه بضرورة إحداث معامل جديدة لصناعة الدواء في سورية، متوقعاً أنه في 2018 سيكون هناك نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للصناعة الدوائية الوطنية بالتزامن مع الترخيص للمزيد من المعامل لتغطية السوق المحلية.
وبين الحسن أن 4 معامل جديدة ستبدأ في الإنتاج قريباً، منوها بأن عدداً من المعامل المتوقفة بدأت بالإنتاج، كما أعطيت التراخيص لعدة معامل من الدرجة الممتازة من أجل تغطية النقص في السوق المحلية وطرح الإنتاج، وهي معامل من الدرجة الممتازة، علما أن الدواء الوطني ذو موثوقية كبيرة باعتباره رخيص الثمن للمواطن.
كما كشف الحسن أن المعامل الجديدة ستغطي بعض الزمر الدوائية النوعية والهامة والمفقودة بمعدل 10 بالمئة ما سيخفف من الاستيراد، ليصبح عدد المعامل 75 معملاً في الإنتاج، موضحاً أن هناك تسهيلات حكومية ستقدم بالنسبة لمعامل الدواء الجديدة حسب توجيهات رئيس الحكومة.
وأكد نقيب الصيادلة أن رئيس الحكومة وجه بضرورة الإسراع في تأسيس معمل لنقابة الصيادلة على أن ينتج المعمل الأدوية النوعية ليكون في الإنتاج العام القادم، مبيناً أن المعمل سيغطي كل الدواء المستورد وخاصة بالنسبة للأدوية النوعية والسرطانية، مشيراً إلى السعي لرفع العقوبات الاقتصادية الظالمة بحق سورية، مضيفاً: طالبت بصفتي نائباً لرئيس اتحاد الصيادلة العرب بعدم وجود حواجز بالنسبة للدول العربية باستيراد المادة من سورية، ولاسيما أن عدداً من الدول تثق بمنتجنا المحلي، ولكن هناك ضغوط على هذه الدول بعدم الاستيراد من سورية.
وفي السياق طالب نقيب الصيادلة بفتح المجال لتصدير الفائض من الدواء الوطني إلى الخارج، وخاصة أن الدول التي تستورد من سورية تعد على أصابع اليد.
و قال الحسن: إذا فتحت الأسواق الخارجية بالنسبة إلى الصناعة الدوائية الوطنية سيكون هناك وارد مادي، ودعم للصناعة الوطنية وخاصة على صعيد استيراد المواد الأولية، علماً أن المواد تصدر بالقطع الأجنبي، مضيفاً: نطالب بالتصدير لتلافي وجود فائض كبير من الدواء المنتج، ويمكن من خلال ذلك تأمين القطع الأجنبي، ما يحقق سهولة في استيراد المواد الأولية كي لا يكون هناك عبء كبير على المواطن وألا يكون هناك زيادة في أسعار الإنتاج المحلي.
ولفت الحسن إلى إمكانية دراسة هذا الموضوع من الحكومة بصورة متأنية، مبيناً جاهزية النقابة للتعاون في هذا الأمر لتغطية السوق المحلية، على أن يشمل التصدير الأصناف المغطاة في السوق المحلية علما أن الدواء الوطني يغطي 80 بالمئة من السوق المحلية، وخاصة أن الدواء المستورد يشكل عبئاً على المواطن ولاسيما بعض الزمر التي تستخدم بشكل شبه دائم.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أهمية الإسراع في إصدار التعديلات على قانوني التنظيم النقابي وخزانة التقاعد ما يتناسب مع التحديث في القوانين، وعرض الموضوع على رئاسة الحكومة ومجلس الشعب، لافتا إلى توجيه الحكومة واهتمامها بموضوع تأمين اللقاحات بشتى الطرق وخاصة بالنسبة للقاحات الضرورية للأطفال.
وبين الحسن أن نقابة الصيادلة رفعت كتاباً إلى وزارة الصحة حول ضرورة عدم إلغاء التراخيص لأكثر من 500 صيدلية في حلب بعد أن تضررت صيدلياتهم نتيجة الأعمال والتعديات الإرهابية، على أن يتم تمديد الترخص لـ6 أشهر كي يعود أصحاب الصيدليات إليها ويعاد ترميمها، وخاصة أن المناطق التي تم تحريرها بحاجة للصيادلة لتقديم الخدمات، موضحاً أن في حلب ثلاثة آلاف صيدلي نصفهم يعمل حالياً.