الحكومة تنوي فض خلاف السكر بين «الصناعة» و«التموين» بتحميل الصفقة لـ«المالية»!

| هناء غانم

بعد أن تشعب الخلاف بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وعزوف السورية للتجارة عن استجرار كميات السكر لدى المؤسسة العامة للسكر التي تبلغ كميتها 9500 طن، تكلفة الطن الواحد منها 335 ألف ليرة سورية أي إن قيمتها تصل إلى 3.182 مليارات ليرة سورية، قررت الحكومة أخيراً وبعد أشهر، التدخل لفض الخلاف، ومناقشته في اللجنة الاقتصاد اليوم لاتخاذ القرار اللازم.
وبيّن مصدر مسؤول في الحكومة لـ«الوطن» أنه تم استدعاء كل من وزراء الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى وزير المالية، الذي يبدو أن وزارته سوف تتحمل ثمن الصفقة ليصار إلى استلام كميات السكر المتراكة لدى المؤسسة وطرحها في الأسواق المحلية.
وذكر المصدر أن المؤسسة العامة للسكر كانت قد طرحت سعر التكلفة البالغ 330 ليرة على حين عرضته على السورية للتجارة بـ335 ليرة وهو بسيط جداً بما يتناسب مع التكلفة والجودة باعتباره من أجود أنواع السكر.
وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة الصناعة لـ«الوطن» أن التأخير الحاصل في استجرار كميات السكر قد انعكس على إنتاج المؤسسة وخلال هذا المدة كانت المؤسسة قد قامت بإنتاج وتكرير نحو 15 ألف طن أي عمل إنتاج شهرين، الأمر الذي أدى إلى توقيف العملية الإنتاجية وسبب زيادة المخزونات وعدم تصريفها في ‏السوق، ريثما يتم تحديد السعر المناسب للبيع بما يحقق التكلفة الإنتاجية وهامشاً بسيطاً من الربح.
سؤال للحكومة: لماذا لم يتم تصريف هذا المخزون منذ أكثر من شهرين من الجهات المعنية ضمن السوق المحلية وكسر سعر السكر؟ لماذا لا يتم الإيعاز إلى السورية للتجارة باستجرار الكميات باعتبارها الركيزة الأساسية للمستهلك؟