وزير المالية: لجنة بمشاركة المصارف لدراسة الملفات … وزير السياحة لـ«الوطن»: قرارات لمنح قروض للمنشآت السياحية المتعثرة ممكنة

| محمد راكان مصطفى

بين وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أنه تم توصيف مشكلة المنشآت السياحة المتضررة في منطقتي بلودان وصيدنايا وتم تحديدها بشكل دقيق، ويمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات؛ الأولى منشآت متعثرة حاصلة على قروض سابقاً وهي بحاجة إلى قروض جديدة، والفئة الثانية منشآت تحتاج إلى قروض لإعادة إعمارها، والفئة الثالثة منشآت بحاجة إلى قروض تشغيلية.
مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بمشاركة المصارف لدراسة هذه الملفات، مع إمكانية العرض على المجلس الأعلى للسياحة لاتخاذ قرارات تسهم في حل هذه الإشكاليات، منوهاً بأن المبالغ المطلوبة ليست كبيرة. مبيناً أن منح القروض سوف يتم بناء على ضمانات حقيقية وعلى دراسات جدوى، موضحاً أن القروض المتعثرة في قطاع السياحة ليست كبيرة، مقارنة بالقروض الصناعية.
بدوره أكد وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» ضرورة التمييز بين المنشأة السياحية التي تعمل ولم تسدد قروضها والمنشأة السياحة المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي لم تسدد، والمنشأة السياحة غير المقترضة والتي كانت متوقفة وبحاجة إلى قروض لاستئناف عملها، مؤكداً أن الاجتماع جاء بعد أن تم مسح وتقييم الصورة بالتفصيل للواقع الحالي لكل منشأة، إضافة إلى معلومات عن القروض السابقة والمنشآت التي تحتاج إلى قروض بعد الاجتماع مع كل صاحب منشأة من المنشآت المطلوبة.
مشيراً إلى أنه سوف يتم عرض الواقع على المجلس الأعلى للسياحة لاتخاذ القرار اللازم فيما يخص القروض التشغيلية لاستثنائهم من شروط قانون التسوية الذي لا يتيح للمستثمر المتعثر الحصول على قرض آخر.
وأوضح يازجي أن القروض المطلوبة لهذه المنشآت تتراوح بين مليونين إلى 50 مليوناً وهي أرقام ليست كبيرة، لافتاً إلى أن منح قروض للمنشآت المتضررة يساهم في زيادة عدد المنشآت والتنافسية بما ينعكس إيجاباً على المواطن من خلال تقديم خدمات لائقة، كما أن عودة المنشأة للعمل يساعد في إمكانية تسديد قروضها.
وأكد يازجي أن المنشآت السياحية لا تقل أهمية عن أي منشآت صناعية لهذا من أولويات عملنا المساعدة على عودتها إلى العمل كونها ترفد خزينة الدولة بالمال وتشغل اليد العاملة وتؤمن خدمات اجتماعية إضافة إلى ما تشكله هذه المصايف من أهمية بالنسبة للمواطن.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير التعليم العالي «رئيس اللجنة» عاطف النداف أن اللقاء مع أصحاب المنشآت السياحية يهدف إلى منحهم قروضاً تشغيلية وتسوية قروضهم المتعثرة، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى آلية عمل يقوم من خلالها أصحاب المنشآت بتقديم طلبات عبر مديرية السياحة في ريف دمشق ليتم دراستها من رئاسة مجلس الوزراء وتقديم ما يلزم، مبيناً أن الحكومة تعمل على مساعدة المتضررين وأصحاب المنشآت السياحية تشجيعا لقطاع السياحة والبدء بالعمل مؤكداً ضرورة الوصول إلى قرار يرضي أصحاب المنشآت السياحية بالسرعة الممكنة.
من جانبه أكد محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم أن الحكومة تولي القطاع السياحي الاهتمام اللازم ولاسيما المنشآت السياحية في محافظة ريف دمشق مبيناً أن الاجتماع هو لمساعدة أصحاب المنشآت في منطقتي الزبداني وبلودان على استئناف عملهم مجدداً بينما ستقوم المحافظة بتأمين مختلف البنى التحتية للمنطقة ومتطلبات هذا القطاع وخلال فترة قريبة سيتم منح المنشآت القروض التشغيلية اللازمة التي تمكنها من النهوض بالسياحة مجدداً.