إحالة أصحاب 90 «كازية» على القضاء … أصحاب «الكازيات» يشككون بتقرير الهيئة المركزية للتفتيش
| السويداء- عبير صيموعة
أحالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصحاب 90 محطة محروقات في محافظة السويداء على القضاء المالي لمعاقبتهم ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات الاقتصادي على جرم التصرف غير المشروع بمادة البنزين إضافة إلى تحويلهم إلى القضاء الجمركي لمحاسبتهم عن قضايا تهريب وفقا لقانون الجمارك للتصرف غير المشروع بمادة البنزين.
كما حمل التقرير التفتيشي رقم 424/10/273/22 تاريخ 26/3/2017 (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضو لجنة المحروقات مسؤولية الخلل في حفظ وعد القسائم.
وأوضح التقرير وجود نقص كبير في القسائم كما أوضح التقرير رفض البعثة لعدد كبير من القسائم غير المختومة واعتبرتها غير نظامية، إضافة إلى رفض عدد من الكتب الصادرة من مديرية التجارة الداخلية وغيرها من الجهات الرسمية الموجهة إلى المحطات لتعبئة المادة لبعض الجهات أو للفصائل المسلحة الرديفة للجيش، إلى جانب وجود نقص بعدد القسائم وعدم دقة في حفظها وخلطها بشكل عشوائي من قبل اللجنة التي استلمتها.
وحمل التقرير المسؤولية للجنة المشكلة في مديرية التجارة الداخلية وعضو لجنة المحروقات إذ بلغ مجموع الكميات في النقص الحاصل ما مقداره 5 ملايين و579 ليترا.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير التفتيشي يتناول المخالفات المرتكبة بالتجربة الجديدة التي أحدثت في المحافظة لتوزيع البنزين عن طريق قسائم خاصة بكل سيارة وبشكل أسبوعي، وذلك بالتركيز على حساب القسائم التي سلمها أصحاب المحطات إلى مديرية التجارة الداخلية بكميات البنزين الموزعة من المحطات ومقارنتها مع الكميات المستجرة.
أصحاب «الكازيات»
يشتكون لرئاسة الحكومة
استهجن أصحاب المحطات ما جاء في تقرير البعثة التفتيشية من تحميلهم مسؤولية ختم القسائم متسائلين ما علاقتهم بالنقص الحاصل في عددها وفي حفظها إذا كان ذلك مسؤولية جهات رسمية؟ عن سبب رفض البعثة القسائم وبالتالي حملتهم مسؤولية التصرف بالكميات بشكل غير مشروع؟ وكيف اعتبارهم مهربين ومختلسين للمال العام بناء على خطأ ارتكبته اللجنة؟
ما دفع أصحاب المحطات على خلفية هذه الاتهامات بتسطير مذكرة رسمية وإرسالها عن طريق أعضاء مجلس الشعب وغرفة تجارة وصناعة السويداء إلى رئاسة مجلس الوزراء والإدارة العامة للجمارك، كما تم وضع محافظ السويداء بصورة وحقيقة الوضع.
وتضمنت المذكرة (التي حصلت الوطن على نسخة منها) التأكيد على مخالفة التقرير التفتيشي للقانون وبعده عن المهنية وعن العدالة وبينت خطأ ما توصل إليه من رؤيا ومقترحات تتعلق بأصحاب المحطات مستندين إلى عدم قانونية محاسبة الشخص عن جرم واحد (لم يتم ارتكابه بالأصل) أمام جهتين قضائيتين وهما القضاء الجمركي والقضاء المالي.
مشيرين إلى إلغاء البعثة للكثير من القسائم بحجة عدم ختمها، علماً أنه لا علاقة لأصحاب المحطات وأن مسؤولية ختم القسائم تقع على اللجنة المشرفة المشكلة بقرارات رسمية، منوهين إلى أن قرار الختم كان بعد أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقسائم، علماً أن البعثة اعتبرت أن كميات البنزين المسلمة عن تلك الفترة التي لا يوجد فيها ختم للقسائم نقص وتصرف غير مشروع بالمادة من قبل أصحاب المحطات.
كما أن البعثة التفتيشية لم تقبل عدداً من الكتب الرسمية المتضمنة تزويد الفصائل المسلحة الرديفة للجيش ومكاتب الأمم المتحدة للاجئين واعتبرتها نقصا وتصرفا غير مشروع بالمادة من أصحاب المحطات، إضافة إلى اعتبار البعثة التفتيشية محطة محروقات تملكها الدولة وهي محطة اتحاد الفلاحين محطة خاصة اتهمتها بالتهريب واختلاس المال العام وبينت أن كميات النقص تتجاوز 850 ألف لتر.
مشيرين إلى أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته البعثة التفتيشية بأنها لم تقف على ألية عمل اللجان المشرفة على توزيع البنزين والمشكلة بقرارات رسمية من محافظ السويداء وفرع الحزب وقيادة الشرطة ولم تذكر بتقريرها أن هذه اللجان هي المسؤولة عن استلام القسائم وختمها ولا يقع ذلك على صاحب المحطة مؤكدين أن البعثة لو بحثت بعمل تلك اللجان لكانت أعفت أصحاب المحطات من مسؤولية ختم القسائم التي اعتبرتها نقص وتصرف غير مشروع.
المال العام
لو وقفنا حول قضية اختلاس وسلب المال العام لوجدنا أن البعثة التفتيشية التي جاءت على مرحلتين كلفت الدولة من المال العام فواتير إقامة وإطعام ومشروبات روحية لمدة تزيد على 35 يوما مبلغ مليون و400 ألف بعد التخفيض والخصومات جرى تسديدها من الموازنة المستقلة للمحافظة، «وجميعها تم توثيقها بفواتير رسمية حصلت الوطن عن نسخة منها» فأين الحرص على المال العام في القضية؟