رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب: لا نعلم ماذا تفعل الوزارة ولم تخبرنا بأي نشاط لها … رغم نفي حيدر.. اللجنة تعرض وثائق وموافقات ممنوحة منه للجان تسيء لعمل المصالحات

| محمد منار حميجو

قال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب خير الدين السيد: لا يوجد أي تعاون بين اللجنة ووزارة الدولة لشؤون المصالحة وأنه لم تستجب ولم تخبرنا بأي نشاط لها، مؤكداً أن اللجنة وضعت جدول عمل مع الوزارة وتم عقد اجتماع مع وزيرها علي حيدر لتنفيذه.
وعقدت لجنة المصالحة اجتماعاً كان من المقرر أن يحضره الوزير حيدر إلا أنه تغيب عنه نتيجة ظنه أن الاجتماع يوم الأربعاء وليس يوم الإثنين إضافة إلى أنه كان يقوم بجولة حكومية في ريف حماة على حد قوله أثناء تواصل اللجنة معه لبيان أسباب عدم حضوره.
وعرضت اللجنة أثناء الاجتماع العديد من الوثائق المتعلقة بمنح وزير المصالحة لبطاقات وموافقات للجان تسيء لعمل المصالحات رغم نفي حيدر منح الوزارة أي بطاقة لأي جهة.
وأعلن السيد أن اللجنة راسلت الوزير حيدر لبيان وضع البطاقات التي تمنحها لبعض الأشخاص والمكاتب التي تتحدث باسم الوزارة فكان الجواب أنه لم يمنح أي بطاقة ولا يوجد مكاتب تتحدث بإسمها، مؤكداً أن الواقع غير ذلك تماماً.
وأضاف السيد: في طرطوس أحد الشباب يعمل في المنظفات أخبرني أنه مكلف بشكل رسمي من وزارة المصالحة كرئيس لجنة المصالحة في طرطوس فطلبت منه أن يبرز التكليف فتبين أنه حاصل على موافقة من أحد الأشخاص وهي مذيلة بكلمات شوهد وصدق وزير الدولة لشؤون المصالحة.
وأكد السيد أن هذا الشخص الذي يمنح الموافقات والتي يصدقها وزير المصالحة أطلق على نفسه اسم رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سورية.
وأبرز السيد وثيقة أخرى تتضمن: السيد وزير المصالحة المحترم أرجو الموافقة على فتح مكاتب للمبادرة الوطنية الأهلية للمصالحات في المحافظات لنتمكن من العمل لتحقيق المصالحات الوطنية، مضيفاً: كان جواب الوزير لا مانع من تأمين مقر لكل لجنة فرعية من اللجان وفق الأنظمة والقوانين وعلى حساب المبادرة.
وأكد السيد أنه في حال كان هؤلاء الذين حصلوا على تلك الموافقات يعملون بشكل صحيح فلا يجب على الوزارة أن تنكر هذه الموافقات التي تمنحها لها باعتبار أن العمل يجب أن يكون ضمن إطار الدولة والعمل المؤسساتي.
وقال السيد: إن اللجنة أحبت أن تستوضح من الوزير حيدر عن هذه الوثائق التي طرحناها لنفهم الموضوع وقد يكون لديه توضيحات لذلك، كاشفا أن اللجنة طلبت رسميا إلغاء كل المظاهر المسيئة للمصالحة فكان الجواب أن كل الأمور ملغية إلا أن المفاجأة أنها موجودة.
من جهتهم دعا أعضاء اللجنة إلى تحديد موعد جديد مع الوزير حيدر لبيان وضع هذه الوثائق التي تم طرحها في اللجنة فقال أحد الأعضاء: إنه يجب أن نوصل الرسالة إلى وزارة المصالحة نحن لسنا شركاء معها في عمل المصالحة بل رقباء ومشرفون على عملها وذلك لإيصال الرسالة له أنك تحت أنظارنا وسنحاسبك على كل مخالفة للقانون.
فرد السيد عليه بقوله: كيف سنكون مشرفين ورقباء على عملها ونحن لا نعلم ماذا تفعل وما هي النشاطات التي تقوم بها، مؤكداً أنه يجب أن نكون على اطلاع في صورة عمله.
وأكد عضو آخر أن الوزارة ومنذ الاجتماع الأول أثبتت أنها عاجزة عن تقديم حلول لمشكلة المظاهر المسيئة للمصالحة.
تعذر على الوطن التواصل مع وزير المصالحة علي حيدر رغم محاولتها المتكررة، لتوضيح ما ورد في المادة حول حقيقة ما طرح في لجنة المصالحة عن الوثائق والموافقات.