طرق جديدة للتهرب من دفع الضريبة والتلاعب بالعيارات … رئيس جمعية الصاغة لـ«الوطن»: تشديد الإجراءات لمنع التهريب إلى لبنان بعد تزايد الطلب على الذهب السوري

| علي محمود سليمان

سجل الذهب يوم أمس ارتفاعاً بسيطاً عما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي حيث تم تسعير غرام الذهب عيار 21 بـ18800 ليرة سورية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً بمعدل 20 دولاراً عن نهاية الأسبوع الماضية مسجلة 1255 دولاراً, وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي أن التسعير تم على أساس دولار وسطي بـ527 ليرة سورية، لافتاً إلى تحسن في حركة البيع اليومي بأسواق دمشق بمعدل 3 كيلو غرامات ذهب يومياً، إضافة إلى تحسن حركة البيع باتجاه المناطق الشرقية وبالذات إلى القامشلي بمعدل 40 كيلو ذهباً أسبوعياً، بالتزامن مع موسم الحصاد وحصول الفلاحين على أثمان محاصيلهم وشراء الذهب بها للحفاظ على قيمتها النقدية لكون الذهب يشكل الملاذ الآمن لمحاصيلهم. حيث تقوم الجمعية بالتدقيق في كل قطعة ذهب يتم دمغها لتشحن بالطيران إلى القامشلي لمنع التلاعب والغش.
وأشار جزماتي إلى بدء الجمعية بتكثيف الدوريات على محال الصاغة في أسواق دمشق بعد وصول أخبار عن قيام عدد من الصاغة بابتكار طريقة جديدة للغش والتلاعب للتهرب من دفع الضريبة المستحقة على الدمغة في الجمعية، وذلك بشكل رئيسي في قطع الحلق لكونها تكون من قطعتين فيقوم الصائغ بدمغها في الجمعية ولكن عند بيعها يبيع قطعة مدموغة والأخرى من دون دمغة وقد تكون من عيار أقل وبالنتيجة يصبح كيلو الحلق المدموغ يباع كأنه 2 كيلو ذهب مدموغ، ولذلك «نشدد على المواطنين التأكد عند شراء الحلق من أن القطعتين مدموغتان بدمغة جمعية الصاغة».
ونوّه جزماتي بأن الغرامة تصل إلى مليوني ليرة سورية للصائغ الذي يقوم بهذا التلاعب، وقد تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية في حال كانت الكمية كبيرة، إضافة إلى تكسير البضاعة, ولفت إلى أن الجمعية في حال شكها بأي قطع ذهبية يتقدم بها الصائغ لدمغها تقوم بحجز البضاعة وتطالبه بإحضار قوالب الصب والشمع التي صنعها فيها، للتأكد من أنها صناعية محلية وليست مهربة، وذلك لحماية الصناعة الوطنية، حيث تقدم أحد الصاغة ببضاعة وزن نصف كيلو لدمغها وهي موديلات جديدة ليست من الموديلات المعروفة في السوق السورية، وتبين أنها إيطالية ودخلت تهريباً عن طريق لبنان، وقامت الجمعية بتكسيرها.
وفي سياق آخر قال جزماتي: إن الجمعية قامت بتشكيل لجنة للكشف على المتقدمين للانتساب إلى جمعية الصاغة والتأكد من البيانات التي يتقدم بها سواء عن مكان المحل الذي يملكه وباقي الثبوتيات المطلوبة، وذلك لكون من ينتسب للجمعية يحصل على بطاقة الجمعية وهي تخوله نقل الذهب بين المحافظات وهو ما يسهل التهريب، ولمنع أي أحد من استغلال انتسابه لجمعية الصاغة ستقوم الجمعية بالتأكيد من كل المنتسبين إليها بأنهم يعملون في المهنة ويملكون محال وورشاً، وخاصة مع ازدياد الطلب على الذهب السوري في بيروت والمخاوف من تزايد التهريب.