شؤون محلية

شروط بلدية طرطوس لحل قضية أرض المرحلة الثانية من السكن الشبابي

| طرطوس- مكتب الوطن

لا تزال قضية المرحلة الثانية من السكن الشبابي بطرطوس في دائرة الضوء بعد أن تجلى الخلاف بشكل واضح بين مجلس مدينة طرطوس وفرع المؤسسة العامة للإسكان على خلفية الموقع الذي سيبنى عليه المشروع وما هي حصة البلدية لقاء الأرض التي ستقدمها إن كانت في عقدة الشيخ سعد أو بيت كمونة!
واستمر الخلاف رغم الاجتماع الذي عقد لهذه الغاية برئاسة محافظ طرطوس واستعرض الحل أقله حتى الآن، فما هي حقيقة موقف البلدية وما الذي تطالب به وما هي آلية الحل بعد أن وضع المجلس خلال الاجتماع العقدة أمام المنشار؟
ويرى مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس فوزي شيخ ديب أنه على المؤسسة أن تدفع مبلغ المليار ليرة سورية على ثلاث دفعات على ألا تقل الدفعة الأولى عن 400 مليون ليرة سورية وان تقوم المؤسسة بتنفيذ كامل الخدمات والبنى التحتية للمنطقة التي تقع فيها المقاسم المخصصة لها وان يشتري مجلس مدينة طرطوس 30 مسكناً من المساكن الناتجة في المقاسم لتغطية حاجة المدينة ومصلحتها على أن تحدد القيمة النهائية للمقاسم بعد تنفيذ كافة الخدمات والبنى التحتية للمنطقة إذ إن القانون يفرض أن يكون ثمن المقاسم هو بالكلفة الفعلية للمنطقة «وفق ما ورد في القانون رقم 60 لعام 1979» والتي تضم كلفة الاستملاك مضافاً إليه كلفة المرافق العامة.
وأوضح شيخ ديب أنه تمت في الاجتماع المنعقد برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وبحضور السيد محافظ طرطوس مناقشة طلب المؤسسة العامة للإسكان أن تدفع مبلغ مليار ليرة سورية قيمة للمقاسم المخصصة لها في المنطقة المستملكة بجوار المشفى العسكري وعقدة الشيخ سعد والتي تبلغ مجموع مساحاتها 41 ألف م2 وان تخصص مساحة الـ12 دونماً في بلدية بيت كمونة «المملوكة من قبل مجلس مدينة طرطوس» وان يقوم مجلس المدينة بمتابعة الإجراءات اللازمة لتعديل الصفة التنظيمية لها مقابل أن يخصص مجلس مدينة طرطوس بمساكن بنسبة 10 بالمئة من المساكن التي ستنتج في هذا الموقع.
وبين شيخ ديب أنه بالعودة إلى القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل للقانون رقم 60 لعام 1979 «القانون الذي تم الاستملاك استناداً إليه» ذكر في الفقرة (أ) من المادة 4 منه «تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60 بالمئة من القيمة التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام لغايات السكن والجمعيات التعاونية السكنية حصراً».
نشير أخيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وضع حجر الأساس منتصف نيسان الماضي لمشروع السكن الشبابي الذي سيقام على العقارات موضوع الخلاف ومن ثم فإن أَي تأخير في حل الخلاف بين مجلس المدينة والمؤسسة العامة للإسكان سيؤخر المباشرة وقد ينسف المشروع الذي ضرب رقماً قياسياً في التأخير وفِي زيادة الأسعار والتكاليف على الشباب المكتتبين منذ 2005.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن