شؤون محلية

مدير الأسعار لـ«الوطن»: أسعار السوق قريبة من أسعار التموين

| علي محمود سليمان

بينّ مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن أسعار المواد والسلع الأساسية المستوردة تحدد مركزياً ضمن لجنة تسعير مركزية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك العامة ويرأسها معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتقوم اللجنة بدراسة تكاليف الاستيراد بدقة، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة تدرس تحديد الأسعار وفق اختصاصها، فالممثل عن المصرف المركزي يحدد سعر الصرف، وممثل الجمارك العامة مختص بمجال الرسوم الجمركية والرسوم التي تدفع في الحرم الجمركي، وممثل وزارة الاقتصاد يحدد رسوم إجازة الاستيراد ومنشأ البضاعة، وتقوم مديرية الأسعار بجمع التكاليف من اللجنة وإخضاعها لنسب الأرباح المعمول بها وتحديد السعر النهائي للمستهلك، ولذلك فإنه لا يمكن تمرير أي وثيقة من هذه اللجنة من دون التدقيق بها لكونها تغطي جميع جوانب التكاليف للسلع سواء من البيان الجمركي أم إجازة الاستيراد أو تحديد سعر الصرف وهي العوامل الأساسية في تسعير المواد المستوردة، ولذلك فإن أسعار المواد والسلع التي تحدد مركزياً تدرس وتحدد وفق الأسس المحاسبية المعمول بها دولياً.
وبالنسبة لأسعار الخضر والفواكه الموسمية أشار مقصود إلى أنها تخضع للعرض والطلب وتصدر بها نشرات دورية أسبوعية من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، كما هي الحال بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فهي تصدر عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وهي تعتبر من السلع المكانية والتي تكون من اختصاص مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية، كما يراعى عند تحديد أسعار السلع المكانية أجور النقل بين المحافظة المنتجة والمحافظة المستهلكة.
لافتاً إلى أنه عند انتهاء لجان تحديد الأسعار في كل يوم ثلاثاء يتم إعداد جدول بها وتعميمه على جميع مديريات التجارة في المحافظات للعمل بها في الأسواق، مع وجود تنسيق مستمر مع مديرية حماية المستهلك لمتابعة الأسواق والتأكد من التقيد بالأسعار المعلنة وملاحقة المخالفين، معتبراً أن أسعار أغلب المواد حالياً في الأسواق تقرب من السعر المركزي وخاصة المواد التموينية كالسكر والرز والشاي، وفي حال وجود ارتفاع بسعر مادة معينة فهو يرتبط بمؤشر معين كارتفاع سعر الصرف أو تكاليف النقل.
مشيراً إلى وجود حركة انسياب للسلع في الأسواق مع تشكيلة متنوعة لجميع المواد إضافة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة السورية للتجارة بالمنافسة في السوق من خلال طرح المواد والسلع بأسعار أقل من السوق بنسب تتراوح بين 5 بالمئة إلى 15 بالمئة وذلك بحسب تكلفة المواد ويمكن اعتبار السورية للتجارة هي المؤشر العام للأسعار في الأسواق، علماً أن هناك توجيهات مستمرة لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات تتضمن وجوب توخي الدقة في إصدار نشرات الخضر والفواكه والفروج واللحوم وغيرها بالأسعار.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن