رئيس «التعاون السكني»: المصرف العقاري لا يستجيب لدعواتنا والحمصي: بعض الجمعيات لم تكن على مستوى الأمانة

| صالح حميدي

لا مبالاة إدارة المصرف العقاري وتقصيره وتجاهله اجتماعات مجالس الاتحاد العام للتعاون السكني على مدار سنوات عدة؛ مواضيع حظيت بالقسم الأكبر من انتقادات رؤساء اتحادات التعاون السكني في المحافظات، وبعض ممثلي الوزارات والجهات العامة الأخرى، وذلك خلال انعقاد مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني السنوي يوم أمس بدمشق.
ودعا بعض المتحدثين إلى استبدال المصرف العقاري بالمصارف الخاصة العاملة في سورية على اعتبار أن القوانين والأنظمة والمراسيم الأخيرة باتت تسمح للجمعيات بالاقتراض منها، ونالت المؤسسة العامة للإسكان نسبة اقل من الانتقاد ببيعها الأمتار المربعة هواء وليس أرضاً.
ونالت ضاحية الفيحاء نصيباً مهماً من النقاش على اعتبار أن الكلف المرتفعة للاكتتاب فيها من الجمعيات أو الأفراد سوف يجير الإفادة منها من محدودي الدخل إلى من يمتلك الأموال وتكون بذلك انحرفت اتجاهات الدولة لمصلحة الأغنياء وباتت نقمة بدلا من أن تكون نعمة على منتسبي الجمعيات السكنية.
رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري لفت إلى أن المصرف العقاري لم يستجب لدعوات الاتحاد العام للتعاون السكني، ولعدة سنوات خلت ولم يرسل مندوباً عنه لحضور مجالس الاتحاد السنوية، وتغيب حتى عن مجالس الاتحاد المعقودة برئاسة رئيس الحكومة، الذي سأل عنه تحديدا في إحدى المجالس رغم دعوة مديره شخصياً.
وأضاف سكري: إن سبب تغيب مدير العقاري يعود إلى علم إدارة المصرف العقاري المسبق بكل مشاكل وطروحات قطاع التعاون السكني ومطالبه لذلك يفضل عدم الحضور وتكرار الاستماع إلى هذه المطالب.
منوهاً بأن المصرف العقاري كان متعاوناً خلال سنوات سابقة، واعتبره شريكا أساسيا لقطاع التعاون السكني في مرحلة ماضية، معيدا ما وصل إليه الوضع حالياً إلى الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار سكري إلى أن الاتحاد أنجز على مدى السنوات الماضية ربع مليون شقة سكنية ويعول على تخصيص اتحادات التعاون السكني بحصة لا تقل عن 50 بالمئة من خطة الحكومة الإسكانية والمساهمة في إنجاز المساكن خلال مرحلة إعادة الإعمار والبناء في مختلف المناطق وفي العشوائيات المدمرة، مشيراً إلى أن الاتحاد لا يطلب من الحكومة مساعدة مادية بل معنوية تتمثل في تأمين الأراضي والقروض والتمويل الكافي لها وان عدم تمويل القرض الوافي سيجعل المواطن في حالة عجز ونكون كمن يعمل في خدمة من يمتلك المال.
ورأى السكري أن مشاكل جمعيات الاصطياف هي من اختراع الحكومة منذ صدور القرار 83 للعام 2003 من وزير الإسكان في ذلك الوقت وسمح بموجبه لهذه الجمعيات بشراء الأراضي من خارج المخططات التنظيمية لتدخل هذه الجمعيات في حلقة مفرغة من الاشتراطات المتجددة سنوياً.
بدوره رئيس اتحاد التعاون السكني في ريف دمشق محجوب البعلي طالب بفتح القروض لمشاريع ضاحية الفيحاء ورفع سقفها وتبسيط إجراءاتها ورفع مدة القرض إلى 15 أو 25 سنة وبيع كافة المقاسم المخصصة لأغراض تجارية وربحية واستخدام قيمة هذه المقاسم لدعم البنية التحتية للضاحية.
بينما لفت رئيس الاتحاد السكني بدمشق صالح عيسى إلى الانطباع السائد حول قطاع التعاون السكني في الوسط الإعلامي كقطاع خرج عن مفهومه التعاوني لمحدودي الدخل وأصبح لطبقة الأغنياء داعيا إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة نظرا للحاجة الماسة للمساكن وللغلاء الفاحش المتعلق بقيمة الاكتتاب وأسعار مستلزمات البناء وغيرها.
وكشف صالح عن تحديد سعر المتر المربع بأكثر من 27 ألف ليرة وهو قابل للزيادة وبالتالي دفعة الاكتتاب للعضو الواحد حد أقصى هي 3.5 ملايين ليرة من دون كلف رسوم الدراسات وقيمة الهيكل والإكساء وهو إرهاق للعضو التعاوني ما سيضطره للتنازل عن اكتتابه لعدم قدرته على اعتبار أن دخل المنتسب للجمعيات لا يتناسب مع المبالغ لإتمام المسكن وتقدر كلفته النهائية بحوالي 17 مليون ليرة علماً أن مساحة الضاحية البالغة 960 ألف متر مربع لا تغطي سوى 4.5 بالمئة من حاجة قطاع التعاون السكني.
من جانبها أشارت عضو القيادة القطرية هدى الحمصي إلى أن بعض الجمعيات لم تكن على مستوى الأمانة الموكلة إليها، منها ما طلت وأخرى لم تحاسب وبعضها أهملت أعمالها ومهامها ولا يجوز الانتظار 35 سنة والوعد بخمس سنوات ليحصل العضو على مسكن وتكون الكلف تغيرت والغلاء طال كل شيء، مشيرةً إلى صعوبة توفير الأراضي والمخططات القاصرة والتخطيط الإقليمي الذي لم يأخذ البعد التقني والهندسي والتخطيطي له، إذ هناك مقاسم كثيرة لم تسلم من الوحدات الإدارية إلى الجمعيات واستملاكات لم يوجد لها حل حتى الآن.
وأشار مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة إلى عدم تسلم الوزارة لأي أراض تتبع للجمعيات الاصطيافية بعد إلحاقها بوزارة السياحة قبل عدة سنوات.
وأشار وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد إلى التكاليف الصعبة للإنشاء والأسعار الباهظة لمواد البناء وهي متحركة ما يدعو لإيجاد بدائل لتخفيض التكاليف.
ودعت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد اللـه إلى فك الارتباط بين الجمعيات السكنية والمصرف العقاري وحل الإشكالات مع الجهات الأخرى كل على حدة وهي محددة وواضحة ومعروفة لدى الجميع.