70 حالة قتل و3 دعاوى دعارة … 12 بالمئة من دعاوى الجنايات في دمشق جرائم سلب بالعنف
| محمد منار حميجو
كشفت إحصائيات للعام الحالي صادرة عن محكمة الجنايات بدمشق أن عدد الدعاوى المتعلقة بالسلب والعنف بلغت أكثر من 150 دعوى أي بنسبة 12 بالمئة من الدعاوى الكلية المنظورة في دمشق والبالغ عددها أكثر من 1200 دعوى.
وأعلنت الإحصائيات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن 272 دعوى اقتصادية تنظر بها محكمة الجنايات الرابعة والمختصة في مثل هذا النوع من الدعاوى، مشيرة إلى أن الكثير من الدعاوى متعلق بسرقة المال العام أو إهماله أو اختلاسه.
وأكدت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المتعلقة بالرشوة بلغت 35 دعوى لافتة إلى أن هناك الكثير من الدعاوى المتعلقة بالجريمة المشار إليها ما زال ينظر بها أمام قضاة التحقيق باعتبار أن الدعاوى لا تصل إلى محكمة الجنايات إلا بعد اتخاذ الإجراءات القضائية الأخرى مثل التحقيق والإحالة.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع بعدد الجرائم الخاصة بالتزوير خلال العام الحالي إلى 130 من دون أن تذكر أرقام العام الماضي مشيرة إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة بترويج العملة الأجنبية بلغت 10 منها متعلقة بتزوير العملة.
وسجلت الإحصائيات انخفاضاً واضحاً في عدد دعاوى تهريب الآثار مقارنة بالأعوام السابقة فلم يتجاوز عدد الدعاوى 17 علماً أن الأعوام الماضية شهدت حراكاً واسعاً بتهريب الآثار ومنها تهريب ما يقارب 16 ألف قطعة أثرية إلى تركيا.
ومن اللافت انخفاض عدد الدعاوى المتعلقة بالدعارة بشكل كبير فهي لم تتجاوز 3 دعاوى علماً أن الأعوام الماضية ارتفعت بشكل كبير.
وأكد مصدر قضائي أن سبب انخفاض حالات الدعارة في دمشق يعود إلى ضبط الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة وبالتالي لم يعد هناك شبكات تعمل في هذا المجال بشكل كبير.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى المصدر أن دور النيابات العامة والقضاء لعبوا دوراً كبيراً في انخفاض جرائم الدعارة والتي تعد من أخطر الجرائم المهددة للمجتمع.
وكشفت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المتعلقة بالاغتصاب بلغت نحو 18 دعوى وهذا الرقم يعتبر بسيطا كما أنه يدل على الانخفاض الكبير في مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن عدد دعاوى القتل بلغت نحو 70 دعوى سواء كان عمداً أم عن غير قصد أو الشروع بالقتل.
وبالعودة إلى المصدر فقد أكد أن جرائم القتل انخفضت عما كانت عليه سابقاً وهذا يدل على الدور الكبير الذي تقوم به الجهات المختصة بضبط الأشخاص ونشر الأمن في المجتمع.
ولم تسجل بحسب الإحصائيات دعاوى كثيرة متعلقة بعصابات الأشرار والتي لم يتجاوز عددها 4 دعاوى مشيرة إلى أن التعاطي والاتجار بالمخدرات إضافة إلى السرقة الموصوفة من أكثر الدعاوى المسجلة في المحكمة وهذا أمر طبيعي باعتبار أنها أكثر الجرائم انتشاراً في المجتمع.
وبينت الإحصائيات أن عدد جرائم السرقة بلغت هذا العام 300 حالة سرقة على حين تعاطي المخدرات والاتجار بها بلغت نحو 250 دعوى معتبرة أن عدد هذه الجرائم لم تشهد انخفاضاً أو ارتفاعاً.