أحدثنا محكمتين شرعيتين في دمشق وحماة ويراجعها عدد كبير … محامي عام الرقة لـ«الوطن»: 80 بالمئة من أهلها نزحوا.. منهم 60 ألفاً في دمشق

| محمد منار حميجو

أعلن المحامي العام لمحافظة الرقة خليل العيدان ومقره دمشق حالياً نزوح 80 بالمئة من سكان المحافظة وخصوصاً في الوقت الراهن إلى محافظات أخرى مثل دمشق وحماة واللاذقية، كاشفا أنه تم إحداث محكمة شرعية في العاصمة وأخرى في حماة وذلك نتيجة العدد الكبير من السكان النازحين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال العيدان: إن عدد أهالي الرقة المقيمين في دمشق تراوح بين 50 إلى 60 ألفاً على حين في محافظة حماة بلغ عدد السكان النازحين نحو 20 ألفاً وفي اللاذقية 8 آلاف وحلب 5 آلاف ومثلهم في طرطوس، مؤكداً أن قسماً كبيراً منهم نزح إلى مناطق الريف.
وأكد العيدان أن عدداً كبيراً من أهالي الرقة يراجعون حالياً المحكمتين الشرعيتين المحدثتين لتثبيت الزواج وللحصول على وثائق أخرى وخصوصاً أن هناك الكثير من الأهالي لم يخرجوا من المحافظة منذ سقوطها وبالتالي كانوا يعانون عدم تثبيت الوثائق الثبوتية في مؤسسات الدولة ومنها الأمور الولائية.
وكشف العيدان أنه يومياً يصدر نحو 3 مذكرات كف بحث لأشخاص كانوا مطلوبين وتمت تسوية أوضاعهم، مشيراً إلى أن هناك معاناة فيما يتعلق بموضوع الشق الجزائي نتيجة فقدان عدد كبير من السجلات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأضاف العيدان: إن نحو 570 سجيناً سابقاً كانوا محكومين بأحكام جنائية وجنحية مطلوبين حالياً، كاشفاً أن قسماً قليلاً منهم راجع القضاء وتمت تسوية وضعه وهم المحكومون بأحكام جنحية بسيطة على حين يتم القبض على أي محكوم بأحكام جنائية مثل تجارة المخدرات والقتل وغيرها من الجرائم.
وأكد العيدان أن هناك معلومات عن أن قسماً من الأضابير القضائية ما زالت سليمة من دون أن يذكر أي نسبة عن ذلك، لافتا إلى أنه حينما سقطت المدينة في عام 2013 تم نقل عدد كبير منها إلى مبنى آخر.
وأضاف العيدان: نعمل قدر الإمكان على تسيير أمور المواطنين في دمشق وغيرها وخصوصاً ممن لديه دعاوى قضائية وذلك بعد تقديم طلب نقلها من الرقة إلى المحافظة المقيم فيها، موضحاً أنه حالياً يتم الاعتماد على مسألة ترميم الدعاوى وذلك بأنه يطلب من المواطن أن يقدم ما لديه من وثائق ثم عرضها على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.
وفيما يتعلق بموضوع القضاة أكد العيدان أن 4 من أصل نحو 64 قاضياً لم يعرف مصيرهم على حين البقية التحقوا بالعدليات بالمحافظات، مشيراً إلى أن هناك 7 قضاة في محكمة النقض بدمشق.
وأشار العيدان إلى أن العدلية تعمل فوق طاقتها لتسهيل أمور الأهالي وخصوصاً أن الكثير منهم لم يستطع الخروج إلا بعد خمس سنوات وبالتالي فهو يعاني الكثير من المشاكل المتعلق بالوثائق الثبوتية، مضيفاً: أهالي الرقة عانوا خلال السنوات الماضية ويعانون حالياً.
يشار إلى أنه تم تعيين القاضي محمد الحمود محامياً عاماً لريف دمشق وهو قاض من الرقة ما اعتبره مختصون أنها سابقة كما أنه مؤشر يدل على عدد قضاة الرقة الكبير في دمشق.