بعد دمشق وريفها.. تدريب قضاة حلب على الجريمة الإلكترونية
| الوطن
أعلن وزير العدل هشام الشعار عن إقامة دورة لتدريب قضاة حلب على الجريمة المعلوماتية وذلك على غرار الدورة التي أقيمت في دمشق وريفها أخيراً لإحداث المحاكم الخاصة بجرائم المعلوماتية.
وخلال لقائه قضاة حلب أمس قال الشعار: ندرك صعوبات العمل في العدلية وخصوصاً أنها تباشر عملها حالياً من مقر بديل، مؤكداً وجود مساع حثيثة لسرعة تجهيز البناء الملحق لزيادة عدد الغرف والقاعات وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل.. وشدد الشعار على زيادة الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب وحسن الأداء وإعادة هيكلة العمل الإداري في مختلف العدليات بما يحقق جودة العمل وتسريع إجراءات التقاضي وضمان إيصال الحقوق إلى أصحابها.
واعتبر أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع الحكومة يشكل حجر الأساس لبناء صحيح ومتكامل وتطوير لعمل مختلف المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية.
وخلال اللقاء طالب القضاة بضرورة تحسين الواقع المعيشي والوظيفي لهم، مشيرين إلى أهمية الإسراع بترميم الدعاوى القضائية التي فقدت أضابيرها كلياً أو جزئياً بسبب الإرهاب.. كما طالبوا بتوفير مستلزمات العمل القضائي وإصدار نسخة إلكترونية من مجلة القانون والعمل على إيجاد حلول لمشكلة تأخر التبليغات للمتخاصمين في الدعاوي المنظورة.. وأشاروا إلى أهمية تطوير خبرات وأدوات الأدلة الجنائية والطب الشرعي بما يساعد على كشف ملابسات الجرائم المرتكبة، لافتين إلى ضرورة العمل على نقل بعض دوائر القصر العدلي إلى أماكنها السابقة بعد تأهيلها لتوفير المساحة اللازمة والمناسبة للقضاة ورفد عدلية حلب بعدد كاف من كتّاب الضبوط والإداريين لتغطية النقص الحاصل.
بدوره قدم المحامي العام الأول بحلب القاضي أحمد بلاش عرضاً عن واقع العمل في عدلية حلب والجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الطارئة وتذليلها بما يمكن القضاة والمحاكم من ممارسة عملها وسرعة الفصل في الدعاوي المنظورة أمامها.
وأشار معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى الجهود المبذولة في مجال أتمتة وأرشفة العمل القضائي ومنها مشروع أرشفة وكالات الكاتب بالعدل والذي يعد من المشاريع المهمة للحفاظ على الوثائق والمستندات موضحاً أن الوزارة شكلت لجنة لإيجاد الحلول المناسبة للوكالات المفقودة وقد أنهت اللجنة عملها وقدمت مقترحاتها إلى وزير العدل.
من جانبها بينت رئيسة إدارة التفتيش القضائي القاضية سلوى كضيب أهمية تطوير العمل الإداري ومكافحة الفساد والسعي الدائم للحفاظ على سمعة الجهاز القضائي والتدقيق والتحقيق في المعلومات الواردة للإدارة حول مجمل المخالفات المرتكبة لمعالجتها ومحاسبة المخطئين والفاسدين.