طرد الطيبي والسعدي من الكنيست و«الليكود»: لا للدولة الفلسطينية
أمر عضو الكنيست أمير أوهانا من الليكود ومسؤول اللجنة التي عقدت أمس الأربعاء، بطرد العضوين العربيين أحمد الطيبي وأسامة السعدي، بعد وصفهما ما يسمّى قانون القومية «بالعنصري». كما انسحب عدد من ممثلي أحزاب اليسار من القاعة منهم زعيمة حزب ميرتس، زهافا غال أون، احتجاجاً على المشروع.
وينص مشروع القانون على تعريف إسرائيل بأنها «دولة قومية للشعب اليهودي»، وأن اللغة العبرية هي اللغة الأساسية للإسرائيليين، وأن الأكثرية لليهود وليس للأقليات، في إشارة للفلسطينيين بحسب ما يخطط له الإسرائيليون. وتأتي جلسة النقاش هذه تمهيداً للوصول لاتفاق بشأن المصادقة عليه من حيث المضمون والموعد.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً كبيرة على الكنيست من أجل طرح القانون بالنص والصيغة التي وضعها والتي تعرّف «إسرائيل» على أنها دولة قومية لليهود، وإسقاط كلمة «الديمقراطية» عن هذا التعريف واعتباره جزءاً من نصوصه.
ومن المتوقع أن يتم التصديق على القانون في 27 من الشهر الجاري، على الرغم من وجود خلافات بين أقطاب ونواب الكنيست على الصيغة النصية للقانون.
إلى ذلك صوت المكتب السياسي لحزب الليكود، الذي يترأسه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، ويدعو للاستعداد تحسبا لانهيار السلطة الفلسطينية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المكتب السياسي لحزب الليكود اجتمع الثلاثاء برئاسة الوزير زئيف إلكين، رئيس كتلة الحزب في الكنيست، وصوت بأغلبية شبه مطلقة على قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن.
ويحث القرار، الذي صوت معه 33 عضواً في المكتب السياسي مقابل معارضة عضوين فقط، على دعوة كل ناخبي حزب الليكود إلى المعارضة الشديدة للمبادرات السياسية، مثل المبادرة العربية «السعودية» أو الفرنسية، والتي هدفها العودة إلى حدود عام 1967 وإخلاء المستوطنات وتقسيم القدس وعودة اللاجئين.
ويطلب القرار أيضاً تفعيل الضغوطات على السلطة الفلسطينية لمنع نشاطاتها في المنظمات الدولية مثل اليونسكو والأمم المتحدة، كما يوصي بالاستعداد لـ«اليوم التالي» في حال رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وانهيار السلطة الفلسطينية». وذكرت المصادر، أن الليكود سوف يعقد قريباً مؤتمراً للتصويت على قرار وقع عليه 800 عضو مركزي من كل أنحاء إسرائيل، ينص على بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات «السيادة» وحرية البناء الاستيطاني دون أي قيود.
الميادين – روسيا اليوم