هناك أزمة داخل المنظمة وياسر عبد ربه لم يفصل من أمانة سرها بالتوافق

 فلسطين المحتلة- ريما عواد : 

أكد د. تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن خيار التوسيع الوزاري لحكومة التوافق الوطني بات من المرجح أنه استبعد في ظل المعارضة الشديدة لهذا الخيار داخل منظمة التحرير الفلسطينية وحذر خالد في الوقت ذاته من خطورة الاستفراد بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية مؤكداً في الوقت ذاته أن ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية لم تتم إقالته بالتوافق بين أعضاء منظمة التحرير من أمانة سر منظمة التحرير كما هو متداول في إشارة إلى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالته لأنه لم يتخذ هذا القرار داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مراسلة الوطن في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة تحاور د. تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطرح عليه مجموعة من الأسئلة الحساسة والساخنة على الساحة الفلسطينية وإلى نص الحوار:

 كان هناك حديث عن تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى أين وصلت تلك الأمور وهل خيار حكومة الوحدة استبعد؟
اللجنة التنفيذية لا تفضل تعديلاً وزارياً فقط على حكومة التوافق وهي تميل إلى خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية واستمرار المشاورات حول هذا الموضوع لتشارك فيها كل القوى السياسية الفلسطينية بكل ألوانها بما فيها حركة حماس وهذا هو الخيار الوحيد ولا فائدة من التعديل الوزاري ولا يغير من الواقع الموجود شيئاً وقد تدفع مثل تلك الخطوة الأوضاع في قطاع غزة نحو المجهول وخاصة أن حركة حماس ضد تلك الخطوة إن لم تتم بالتوافق وممكن أن تدفع قطاع غزة لمصير مجهول وهناك عقبات كثيرة واجهت عملية التعديل الوزاري لحكومة التوافق ولهذا لم تثمر اللقاءات التي عقدت بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء عن نتائج والأمور بقيت مكانها ولن يكون هناك تعديل قبل العيد وحتى بعد العيد.
هل خيار التعديل الوزاري على حكومة التوافق استبعد نهائياً في ظل المعارضة الشديدة لهذا الخيار؟
هذا الخيار تقريباً استبعد لفترة محددة لكن يجب أن يكون خيار حكومة الوحدة الوطنية قائماً ولا يمكن البقاء هكذا من دون خيارات سياسية ولا يمكن لهذه الوضع أن يستمر. هذه الحكومة وأقصد حكومة التوافق الحالية ضعيفة لا يمكنها القيام بمهامها المطلوبة منها في هذه الظروف الصعبة في ظروف مواجهة الحكومة الإسرائيلية التي تعد من أكثر الحكومات الصهيونية تطرفاً وعنصرية. نحن نريد حكومة ذات مهام محددة تقوم بإعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قانون التمثيل النسبي.
 قيل إن حركة حماس وضعت عراقيل أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية هل أثر ذلك على جهود تشكيل حكومة وحدة؟
حركة حماس وضعت شروطاً للموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية منها أن تكون تلك الحكومة هي نتاج لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي توافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية. هذا الإطار يمكن أن يجتمع لتأييد الحكومة لكن مشكلة حماس أنها تخلط بين دور منظمة التحرير والإطار القيادي المؤقت للمنظمة وهذا خاطئ والاتفاق الذي تم في أيار عام 2011 حدد مهمات ملزمة للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وهو لا يمس من قريب ولا من بعيد مهام منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها القيادة العليا للشعب الفلسطيني ومحاولة خلق تعارض هي محاولة يائسة ولا تعارض بين الاثنين وهي يمكن حلها بسهولة وهذا ليس عقبة.
كانت هناك خلافات داخل منظمة التحرير تمثلت بما تردد عن إقالة الرئيس محمود عباس باعتباره رئيس منظمة التحرير لأمين سر المنظمة ياسر عبد ربه ماذا حدث في هذا الملف؟
طرح موضوع أمانة سر اللجنة التنفيذية ومعروف أن ياسر عبد ربه هو أمين سر اللجنة وطرح هذا الموضوع في غيابه وفضلت بعض القوى داخل اللجنة التنفيذية أن يؤجل هذا الموضوع لحين حضور ياسر عبد ربه، وثانياً الأمور لا تدار هكذا داخل اللجنة التنفيذية في أن يصر أي كان على فرض رأيه والأمور تدار بالتوافق وإذا اختلفنا نتحاور حتى نتوصل لصيغة متوافق عليها ولم يتخذ قرار بإقالته ولم يعين صائب عريقات كأمين سر ولم يكن هناك توافق على ذلك، فالأمور تدار بالديمقراطية التوافقية ونحن نحتاج لوقت من أجل دراسة هذا الموضوع وأي خلل يضر بمنظمة التحرير وهناك محاولات لفرض آراء أشخاص وآمل أن تتوقف.
قيل إن حركة حماس تدير مفاوضات عبر وسطاء مع إسرائيل من أجل التوصل لتهدئة طويلة الأمد من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية حدثنا عن هذا الموضوع.
أنا أستبعد أن يتم التوصل لتهدئة وعلى حركة حماس أن تكون حذرة في التعامل مع إسرائيل ولنا تجربة طويلة مع إسرائيل صاحبة المناورات التي تحاول تعميق الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية وهي تلوح بالموافقة على هذه التهدئة لكن ما المطلوب؟ ما الشروط التي ستوافق عليها إسرائيل من أجل إنجاز تهدئة كهذه وهي مناورات بحتة وأنا لا أتوقع التوصل لتهدئة بشكل سريع، وموضوع التهدئة شأن وطني فلسطيني وإن تم الاستفراد به من حركة حماس سيلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الوطنية الفلسطينية وعلى حماس أن تبتعد عن الفئوية في هذا الملف، وبالمناسبة لا علاقة بين موضوع الأسرى والتهدئة فهذا ملف منفصل وملف الأسرى يمكن أن تديره حركة حماس مع مصر مع وسطاء دوليين، وقضية الأسرى لا يمكن أن تدفع الأمور للانفصال بين غزة والضفة وعلى حماس أن تكون حريصة في التعامل مع هذا الملف الحساس على أساس أن يكون هناك توافق شامل بين كل القوى الفلسطينية.