وزير الاقتصاد: حماية الصناعة الوطنية قرار حتمي ويجب التعاون لوقف التهريب…«خلاف» بين التجار والصناعيين حول الألبسة ينتظر حلاً… ووزير الصناعة لـ«الوطن»: يحول إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته

تعالت أصوات التجار والصناعيين في الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعية دمشق بالأمس بحضور وزراء الصناعة والاقتصاد ومدير عام الجمارك وعدد كبير من الفعاليات الاقتصادية، فبينما طالب الصناعيون بإيقاف إجازات استيراد الألبسة الجاهزة، احتج المستوردون على ذلك، ودارت النقاشات والطروحات سعياً للوصول إلى اتفاق يرضي التجار والصناعيين والمنتجين والمستوردين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة: «اطلع الاجتماع على الإشكاليات التي يعاني منها الصناعي والتاجر على حد سواء ولكن ليس بإمكاننا حلها مباشرة وبالتالي سيتم تحويلها للجنة الاقتصادية لدراستها واتخاذ قرارات اقتصادية لمصلحة القطاع العام والخاص ومصلحة الاقتصاد الوطني».
مضيفاً: «هناك بعض المعامل المتوقفة بسبب عدم توفر المواد الأولية لذا ندعو الصناعيين ممن لديهم النية بتأمين المادة الأولية للتشارك مع القطاع العام لما فيه مصلحة الطرفين».
ثم قدم وزير الصناعة رؤية وتوجه الحكومة من الناحية الاقتصادية على اعتبار أن الاقتصاد تقوده الصناعة والزراعة في بلدنا وهما الحاملان الرئيسيان للاقتصاد الوطني الذي تبذل الحكومة جهوداً كبيرة في تطويره والارتقاء بمستواه عبر الاعتماد على قطاع الصناعة وحمايتها وتطويرها.
ولفت إلى أن التوجه الحالي للاقتصاد هو دعم وتطوير الصناعة المحلية، مشيراً إلى توجيه اللجنة الاقتصادية الذي ينصب على عدم إصدار قرارات بشكل يومي وبشكل غير مدروس قبل أن تقوم بتفويض وزير الاقتصاد بضرورة دراسة واقع الطاقات الإنتاجية المتاحة في كافة المنتجات المحلية بعد قيام وزارة الصناعة بتزويد وزارة الاقتصاد بواقع طاقات هذه المنتجات في القطاعين العام والخاص.
مؤكداً أن الصناعة لم تطالب بوقف الاستيراد للمواد والسلع التي لها بديل محلي وإنما عدم منح إجازات استيراد لكل منتج يغطي إنتاجه السوق المحلية وخاصة بعد أن عادت شركات من القطاعين العام والخاص إلى الإنتاج.
ونوه إلى دخول الكثير من السلع والبضائع في الأونة الأخيرة عبر الحدود بصورة غير نظامية، ما يتطلب مقاطعتها، خاصة وأن التحاليل المخبرية أظهرت أن الكثير من هذه السلع والبضائع غير صالحة للاستخدام البشري، وكميات كبيرة من الاسمنت غير صالحة لأعمال البناء.
وبالمقابل وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري الإشكاليات التي يمكن أن تحصل بين مجتمع التجار والصناعيين بالبسيطة، وخاصة عندما تكون خلفية التاجر صناعية، مشيراً إلى أن التحدي الكبير حالياً يتمثل بالتشغيل وارتفاع التكاليف حيث إن المطلوب التشغيل أكثر بأجور أفضل والأمر يقع على عاتق القطاع الخاص بشكل كبير.
مبيناً أن قرار الحكومة حتمي في حماية الصناعة الوطنية وعندما نقوم بإنتاج سلعة فهذا بهدف تخفيف استيرادها. مؤكداً أن وزارة الاقتصاد لم تعط إجازة استيراد للألبسة منذ أكثر من ستة أشهر، ولكن الألبسة في السوق موجودة وبكميات كبيرة بسبب التهريب ويجب التعاون لإيقاف هذا التهريب.
ومن جهته أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية أن الفريق الحكومي يعمل بجهد في سبيل تحقيق مصلحة الصناعيين والتجار عبر إيجاد آليات توافقية بين الطرفين، رغم الانحياز الطبيعي والصحي للصناعة الوطنية، مع أهمية دور التاجر. مشيراً من جانب اخر إلى أن سجلات الجمارك مليئة بالضبوط للمواد المهربة ومنتهية الصلاحية من كافة الأصناف والأنواع بعد القيام بحملة واسعة وشاملة لمكافحة المهربات وخاصة في قطاع الألبسة. مؤكداً أن الجمارك لن تقتصر على هذه الحملة ولا على نوع محدد من البضائع التي دخلت تهريباً.
بدوره رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أشار إلى ضرورة ترجيح التوافق وتوحيد الجهود في خدمة الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أشار إلى أن ترشيد استيراد الألبسة الجاهزة هو موضوع شائك وهناك اختلاف بوجهات النظر بين التجار والصناعيين «ونحن لا نريد أن نقطع رزق التجار ولا الصناعيين والمبدأ الهام هو الشراكة لحماية المنتج الوطني». في حين ركز رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح على مشكلة منافذ البيع المغلقة بوجه الصناعة السورية وخاصة بعد عودة الإنتاج بكميات كبيرة بعد نحو سنة ونصف من التردي.
وبالعودة إلى مطالب المستوردين قال جهاد أمين حسن (مستورد ألبسة) أن هناك توجهاً نحو تشكيل رابطة لاتحاد المستوردين، لكن مشكلاتنا الأساسية تكمن بالأسعار الاسترشادية المرتفعة ووقف إجازات الاستيراد. منوهاً بضرورة أن يكون السعر الاسترشادي ما بين10 إلى 15 % وبما يتناسب مع الألبسة المصنعة محلياً.