الخليل لـ«الوطن»: نسعى للتوفيق بين مصالح التجار والصناعيين وتحقيق التوازن في منح الإجازات … «الاقتصاد» تدرس أسعار الأقمشة الاسترشادية مساء اليوم
| صالح حميدي
بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة تسعى إلى التوفيق بين مصالح الصناعيين والتجار ومختلف الفعاليات الاقتصادية الأخرى، وجسر الهوة بين هذه المصالح، وتحقيق الانسجام بين هذه الفعاليات والقطاعات الإنتاجية المختلفة لخدمة الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وتحقيق التوازن في منح إجازات الاستيراد ومدتها ومزاياها وإجراءات تخليصها من دون عوائق أو تعقيدات.
وعلى صعيد المرسوم رقم 172 الخاص بحسم 50 بالمئة من الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج أوضح الخليل أن الصناعيين يرفعون طلبات استيراد بناء على حجم مخصصاتهم من هذه المواد الأولية ويستفيدون من نسب الحسم الممنوحة بموجب هذا المرسوم، ومن لا يستطع من الصناعيين الاستيراد يطلب تلبية مخصصاته من التجار.
وكشف لـ«الوطن» عن عقد اجتماع مساء اليوم لدراسة الأسعار الاسترشادية للأقمشة بعد قيام الوزارة بتطوير العمل بالأسعار الاسترشادية للمستوردات كأداة لتأمين المواد الأساسية لحلقات الإنتاج التي لا يتم تأمينها محلياً وتعزيز حماية الإنتاج المحلي وتحديد احتياجات السوق لأهم السلع والمواد وتمّ ترشيد الاستيراد على أساسها.
وتعليقاً على اجتماعه أمس مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق ورئيس عرفة تجارة ريف دمشق، بيّن الخليل أن التجار تقدموا بعدد من المطالب والمقترحات، منها ما سوف يدرس عبر اللجان المختصة، ومطالب سوف تعمل الوزارة على معالجته بشكل مباشر، مثل موضوع الغرامات ومدة الإجازة، حيث طالب التجار بتمديد مدة صلاحية المنح لإجازة الاستيراد من ثلاثة إلى ستة أشهر، وإلغاء الغرامات المتدرجة في حال شحن البضاعة قبل منح إجازة الاستيراد وسوف ندرس هذين المطلبين بشكل مباشر من دون إحالتهم إلى اللجان.
وأشار إلى عدم وجود شركات ممنوعة من الاستيراد بل هناك شركات يمكن أن يكون عليها مخالفات معينة مسجلة وموثقة رسمياً، أما ما تبقى من الشركات فأمورها ميسرة، مشيراً إلى أن المطالب المتعلقة بإضافة مواد إلى الآلية الجديدة أو إلى دليل الاستيراد سوف يحول إلى اللجنة المختصة بهذه الآلية لدراسته.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان في تصريح لـ«الوطن» أن الغرفة طالبت بإلغاء الشرط المسبق المتعلق بمخالفة أي مستورد شحن بضاعته قبل منح إجازة الاستيراد، وإلغاء الغرامات المفروضة على إجازات الاستيراد المشحونة مسبقاً وهي غرامة 1 بالمئة للمرة الأولى و5 بالمئة للمرة الثانية و10 بالمئة للمرة الثالثة، واستبدال مدة المنح لإجازة الاستيراد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
وكشف نائب رئيس الغرفة عن بدء عمليات بيع مخصصات أو إجازات الاستيراد من بعض الصناعيين في السوق وهي ظاهرة غير صحية في الاقتصاد وعانى منها الاقتصاد السوري في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي قبل إلغائها من الجهات الوصائية في ذلك الوقت.
بدوره اقترح أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو إنشاء نافذة واحدة مقرها مبنى غرفة التجارة وتكون مشتركة بين مديرية التموين ووزارتي الاقتصاد والمالية، والغاية منها منح إجازات استيراد أو أي أوراق أخرى وذلك لتيسير أمور التجار.
وكان اللقاء قد تناول عدداً من المواضيع الاقتصادية وخاصة قضايا التجارة الخارجية وإجازات الاستيراد وعدم التمييز بين التاجر والصناعي فيما يتعلق باستيراد خيوط الأكرليك واستيفاء الرسوم الجمركية ليدفع العجلة الاقتصادية نحو الدوران الصحيح، وقد تمنى رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق من الوزير إعادة دراسة هذه المواضيع وطالبوا بالسماح باستيراد خيوط الأكرليك للصناعيين والتجار على حد سواء والسماح بتخليص الأدوات المنزلية والمطبخية الموجودة حالياً في مرفأ اللاذقية بالحرم الجمركي نظراً لحاجة السوق لها ولعدم تحمل المستورد تكاليف إضافية تنعكس على المستهلك، والسماح باستيراد جميع الأدوات المنزلية المطبخية نظراً لحاجة السوق إليها والسماح باستيراد البضائع ذات المنشأ الأجنبي بالدخول إلى الأسواق السورية والقادمة من غير بلد المنشأ وخاصة القادمة من دول الجوار ومنها الأردن نظراً لحاجة السوق لها وتخفيض تكاليف النقل والتأمين وطالبوا كذلك السماح بتخليص ألعاب الأطفال والعربات الخاصة بهم الموجودة حالياً في مرفأ اللاذقية بالحرم الجمركي نظراً لحاجة السوق لها ولعدم تحمل المستورد تكاليف إضافية تنعكس على المستهلك.