ضبط أوكار لداعش في ديالى وتفكيك عبوات ناسفة في الأنبار … الصدر في السعودية ومقتل عنصر أمن في القطيف

ضبطت القوات العراقية ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وذلك خلال عملية عسكرية واسعة النطاق جرت في محيط ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالى العراقية.
وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أمس: إن «قوات أمنية مشتركة من الشرطة العراقية والجيش والحشد الشعبي بإسناد من سلاح الجو انطلقت في تنفيذ عملية عسكرية واسعة من ثلاثة محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش الإرهابي في محيط ناحية السعدية والقرى القريبة منها»، مشيراً إلى أن العملية أسفرت في نتائجها الأولية عن ضبط ثلاث مضافات تابعة للتنظيم التكفيري المتطرف.
من جهة ثانية أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب العراق أمس بأن قوة من الجيش العراقي فككت 97 عبوة ناسفة في المناطق المحررة من المحافظة.
في سياق آخر بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع المجلس الوزاري العراقي للأمن القومي المبادرة الروسية لمواجهة الإرهاب الكيميائي، التي سبق لموسكو أن طرحتها مجدداً بصيغة جديدة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الاستعدادات لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.
وكانت روسيا قدمت مبادرتها الخاصة بمحاربة الإرهاب الكيميائي في آذار الماضي، إذ ركز الجانب الروسي أثناء طرحه للمشروع في مجلس الأمن الدولي على قضية استخدام الأسلحة الكيميائية من الإرهابيين في الموصل.
وترمي المبادرة الروسية إلى توحيد المجتمع الدولي في إطار جهود مشتركة لمواجهة التحديات الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من الإرهابيين والكيانات غير الحكومية.
إلى ذلك قررت المحكمة العليا في لندن عدم ملاحقة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، في قضية غزو العراق، وأوقفت دعوى على بلير قدمها جنرال عراقي سابق.
وكان الرئيس السابق لهيئة الأركان العراقية الفريق أول الركن عبد الواحد شنان الـرباط قد اتهم بلير بارتكاب «جريمة العدوان»، في إشارة إلى الغزو الأميركي البريطاني لإسقاط صدام حسين عام 2003. وإضافة إلى مساءلة بلير، أراد الجنرال العراقي ملاحقة اثنين من الوزراء الآخرين في الحكومة البريطانية آنذاك، وهما وزير الخارجية جاك سترو والنائب العام اللورد غولد سميث.
وكان محامو عبد الواحد شنان قد طلبوا من المحكمة السماح بمراجعة قضية بلير التي أغلقها مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، عندما استنتج أن القانون البريطاني لا يتضمن مفهوم «جريمة العدوان». وكان الجنرال يريد طرح القضية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
لكن كبير قضاة إنكلترا وويلز لورد توماس رفض طلب الجنرال، مؤكداً أنه ليس هناك أي آفاق لنجاح مثل هذه القضية.
وأوضح في بيان صدر أمس، أن المحكمة العليا في لندن أخذت بالحسبان أنه «بسبب قرار صادر عن مجلس اللوردات، لا «جريمة العدوان» في القانون الداخلي البريطاني»، مؤكداً أنه لا آفاق لمراجعة القضية في المحكمة العليا في البلاد.
وفي السعودية أعلن النظام السعودي عن مقتل أحد عناصره وإصابة ستة آخرين بمقذوف متفجر استهدف دوريتهم في محافظة القطيف.
ونقلت وكالة أنباء النظام السعودي عن وزارة الداخلية قولها: إن دورية أمنية تعرضت لانفجار مقذوف في حي المسورة في محافظة القطيف ما نتج عنه مقتل عنصر وإصابة ستة آخرين.
بدوره أكد وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن أن النظام السعودي وأنظمة أخرى في المنطقة أخرجوا مشروعهم الإرهابي التكفيري الوهابي خدمة لمشروع إنتاج ما يسمى «شرق أوسط جديد» وذلك بعد إحباط المقاومة الوطنية اللبنانية مشروع العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز عام 2006.
في غضون ذلك استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.
وأفادت وكالة «واس» السعودية الرسمية بأن محمد بن سلمان والصدر بحثا العلاقات السعودية العراقية وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وسبق أن استقبل وزير الدولة لشؤون الخليج في الخارجية السعودية، ثامر السبهان، الصدر بعد وصوله إلى مطار جدة.
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط»: إن زيارة الصدر جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرياض.
ونقلت الصحيفة عن مكتب الصدر: «استبشرنا خيراً، عندما وجدنا انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية انكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية».
وكالات