مصلحة الصناعية الوطنية على مبدأ «كل من يشد اللحاف لصوبه»! … صنّاع الأقمشة يستغربون معارضة اتحاد المصدرين لرفع الأسعار الاسترشادية ويستنجدون برئيس الحكومة.. و«الاقتصاد»: حلّ يحمي الصناعة المحلية

| المحرر الاقتصادي

لم تكن نتائج الاجتماع «الماراثوني» مساء أمس لدراسة الأسعار الاسترشادية لمادتي الخيوط والأقمشة، مرضية لصنّاع الأقمشة، ما دفع اتحاد غرف الصناعة السورية لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس للتدخل وحلّ المشكلة، على خلفية تشميل الأقمشة بالمرسوم رقم 172 وبالتالي إعفاؤها من 50 بالمئة من رسومها الجمركية على اعتبارها من مدخلات الإنتاج.

على مدار نحو 5 ساعات مساء الأمس، لم يتم حسم الخلاف، بحسب صناعيين كانوا مشاركين في الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الاقتصاد بحضور كل من وزير الاقتصاد ووزير الصناعة وممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين، علماً بأن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أكد لـ«الوطن» بعد انتهاء الاجتماع التوصل إلى حل من شأنه حماية الصناعة الوطنية، إذ تقرر رفع الأسعار الاسترشادية للخيوط، ولنوعين من الأقمشة، من أصل أربعة أنواع، على أن يتم دراسة النوعين المتبقيين ليصار إلى رفع أسعارهما الاسترشادية بشكل مناسب، ويلبي مطلب حماية الصناعة المحلية، بحيث يصدر قرار شامل برفع الأسعار الاسترشادية لجميع أنواع الخيوط والأقمشة.
بدوره كشف أمين سرّ غرفة صناعة حلب خلدون سكر، المشارك في الاجتماع لـ«الوطن»، وجود معارضة لرفع الأسعار الاسترشادية بالنسب المطلوبة لنوعي الأقمشة اللذين تم التريث فيهما للدراسة، وهما من أهم أنواع الأقمشة (النسيجية والمسنرة)، من بعض من صنّاع الألبسة في غرفة تجارة دمشق واتحاد المصدرين، إذ طلبوا مساواة السعر الاسترشادي لهما بنفس سعر الخيوط، وهذا أمر غير معقول- بحسب تعبيره- وهو ما تسبب بعدم البت في الأمر، لاستكمال الدراسة.

في تفاصيل الاجتماع
جاء في محضر للاجتماع نظمه اتحاد غرف الصناعة السورية (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل ومعاونه بسام حيدر بينا أنه تم منع استيراد المواد التي لها سبل في الإنتاج المحلي وأنه تم وضع أسعار استرشادية لبعض المواد، وأنه يجب رفع السعر الاسترشادي لمادة الخيوط والأقمشة مع بدء المنشآت الصناعية بالعمل، ولمنح هذه المنشآت القدرة على الإنتاج، وأنه تم الاتفاق على رفع السعر الاسترشادي للخيوط والأقمشة في آخر اجتماع عقد بهذا الخصوص.
بدوره بين وزير الصناعة أحمد الحمو أن السعر الاسترشادي المطروح من اتحاد غرف الصناعة لمادتي الخيوط والأقمشة هو طرح مقبول ومناسب.
من جانبه أوضح خلدون سكر (عضو اتحاد غرف الصناعة- أمين سرّ غرفة صناعة حلب) أنه تم رفع مذكرة إلى وزارة الاقتصاد تطلب استبعاد مادتي الخيوط والأقمشة من المرسوم 172 وأنه بناء على هذا الكتاب والاجتماع السابق الذي عقد في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بهذا الخصوص وعدت وزارة الاقتصاد باستبعاد هاتين المادتين من المرسوم، وأنه في حال لم يتم استبعادهما يجب رفع السعر الاسترشادي للمادتين للحفاظ على الإنتاج المحلي، وبين أنه تم في السابق معالجة السعر الاسترشادي لمواد بيليت الحديد والسكر والسيراميك، لذا يجب معالجة الأسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة، وطالب باعتماد سعر استرشادي للأقمشة 15 دولاراً للطن والأقمشة النسيجية ألا تكون أقل من 10 دولارات للطن، وأضاف أنه يجب إعادة التكلفة الحقيقية لهذه المواد كما كانت عليه سابقاً لإعادة الإنتاج في المعامل، وأنه خلال الفترة السابقة عندما كان الإنتاج متوقفاً بسبب الحرب تم تخفيض الأسعار الاسترشادية للمادتين ووافقت غرفة صناعة حلب بشكل مباشر على مقترح التخفيض والآن مع عودة عجلة الإنتاج للعمل يجب العودة إلى الوضع السابق ورفع أسعارها الاسترشادية، كما بين أن مادة كونات الخيط تم منع استيرادها ويتم احتكار بيعها من معمل واحد في حماة وتباع بسعر 16 سنتاً في حين سعرها في الخارج هو 5 سنتات.
وأضاف إن مادة البوي لم يتم حل سعرها الاسترشادي حتى الآن وأوضح وزير الاقتصاد أنه سيتم اعتماد سعر استرشادي لها 1 بالمئة.
من جانبه أوضح مصطفى كواية (عضو غرفة صناعة حلب- قطاع النسيج) أن العديد من الصناعيين في حلب قد قاموا باستيراد آلات جديدة وهم مستعدون للإنتاج وهم بحاجة لدعم إنتاجهم المحلي، وبين أنه خلال معرض خان الحرير تم تصدير 200 طن من الألبسة وهناك أكثر من 2000 منشأة صناعية للأقمشة في حلب جاهزة للإنتاج وهي بحاجة للدعم الحكومي، لأن الإبقاء على السعر الاسترشادي لهذه المواد على حاله وعدم رفعه سوف يؤدي إلى توقف هذه المنشآت عن العمل وخسارتها، كما اقترح أن يتم اعتماد الإدخال المؤقت للمواد الأولية للراغبين بالتصدير وطالب بمنع استيراد الأقمشة المصدرة بشكل نهائي لوجود إنتاج محلي لها.
وبيّن محمد صباغ (رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية بحلب) وأسامة زيود (رئيس لجنة صناعة النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها) أن الكثير من الألبسة تدخل إلى السوق المحلية عبر المعابر الحدودية مع لبنان باسم صناعة لبنانية وهي أساساً صناعة تركية وقد أغرق السوق بهذه البضائع، واقترح أسامة زيود تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والاقتصاد والجمارك للكشف عن هذه البضائع كي لا يتم اتهام أي طرف بالتستر على هذه البضائع.
وأوضح أحمد بشار حتاحت (عضو اتحاد غرف الصناعة) ومهند دعدوش (رئس لجنة الألبسة في غرفة صناعة دمشق وريفها) أنه يجب الوصول إلى سعر استرشادي متوازن للأقمشة والخيوط وأنه يجب التمييز بين أنواع الأقمشة والفصل بين الأقمشة المنتجة محلياً والأقمشة التي لا تنتج في سورية ويجب الإبقاء على الأسعار كما كانت عليه سابقاً، واقترح مهند دعدوش رفع السعر الاسترشادي للأقمشة بشكل مدروس وتدريجي كل عدة أشهر حسب الأوضاع وعدم رفعه بشكل كبير مرة واحدة.
وبين عبد الكافي المسموم (عضو اتحاد غرف الصناعة) أن مادة الأقمشة لن تستفيد من التخفيضات في المرسوم 172 لأنها حصرت بالمخصصات الصناعية لكل منشأة وكل حسب طاقته الإنتاجية وأن مادة الخيوط ستستفيد من المرسوم بنسبة 90 بالمئة.
وبنتيجة النقاش تم التوافق على الأسعار الاسترشادية التالية: 3 دولارات لكيلو غرام الخيوط القطنية، و2.5 دولار لكيلو غرام الخيوط غير القطنية (البوليستر والممزوجة والملونة) و6 دولارات لكيلو غرام أقمشة الحرامات، و7 دولارات لكيلو غرام أقمشة المفروشات والستائر، ولم يتم البت في مقترح اتحاد غرف الصناعة باعتماد السعر الاسترشادي للأقمشة النسيجية 4 دولارات لكيلو غرام الأقمشة النسيجية و7 دولارات لكيلو غرام الأقمشة المسنرة، وتقرير تأجيل البت في أسعارها الاسترشادية إلى اجتماع لاحق يعقد بحضور رؤساء الاتحادات.

برسم الحكومة
نتيجة لذلك خاطب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بكتاباً (حصلت «الوطن» على نسخة منه) جاء فيه: «يهديكم اتحاد غرف الصناعة السورية أطيب التحيات ويرفق لكم محضر الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد برئاسة السيد وزير الاقتصاد والسيد وزير الصناعة وبحضور ممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين ووفد من صناعيي الأقمشة المتضررين في حلب حيث وافق ممثلو صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب على الأسعار الاسترشادية المقترحة من مصنعي الأقمشة وذلك ضماناً لحقوق كل حلقات الإنتاج في السلسلة النسيجية وحظي الاقتراح المقدم من قبل اتحاد الغرف بالموافقة وكذلك بموافقة السادة الوزراء وموافقة مصنعي الأقمشة في دمشق وحلب أيضاً، ولكننا نستغرب اعتراض ممثلي اتحاد المصدرين على رفع الأسعار الاسترشادية ومعهم اتحاد الأقمشة وخاصة بعد تخفيض الرسوم الجمركية لهذه المادة إلى النصف علماً أن لا عراقيل أمام عملهم ولكن طمعاً بالحصول على أقمشة تركية وصينية رخيصة ولو على حساب إغلاق آلاف المنشآت النسيجية الوطنية الأخرى».
وأضاف: «نرجو من سيادتكم تبني الاقتراح العادل والمنطقي لاتحاد غرف الصناعة الذي قبلت به كل الشرائح النسيجية بما فيها الألبسة (الأقمشة النسيجية 4 دولارات/كغ، الأقمشة المسنرة 7 دولارات/كغ) ونأمل بوضع حد لهذه المهزلة التي تلحق بالغ الضرر بالصناعة الوطنية وخاصة في مدينة حلب التي بدأت تتعافى وتعود منشآتها للعمل ثقة منا بالبيان الوزاري في حكومتنا والذي شدد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية بشتى الوسائل الممكنة وخاصة أن الصناعة النسيجية هي المكون الأكبر في الإنتاج الاقتصادي الوطني».