قضية أسعار الأقمشة الاسترشادية إلى تصاعد.. ولجنة صناعة الخيوط والنسيج في دمشق يطلبون لقاء خميس لتوضيح المعلومات المشوهة
| هناء غانم
أخذ موضوع الأسعار الاسترشادية للأقمشة منحاً تصاعدياً بين صنّاع الأقمشة من جهة، وصنّاع الألبسة، نتيجة لتعارض المصالح، علماً بأن صناع النسيج والأقمشة في دمشق وحلب يؤكدون ضرورة رفع الأسعار الاسترشادية لاستيراد الأقمشة ودراسة الواقع الحقيقي لهذه الصناعة لإعادة دورة عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، على حين يعارض بعض صنّاع الألبسة وتجار الأقمشة الموضوع من باب مصلحة الصناعة الوطنية أيضاً!
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الصناعة أحمد الحمو أن هناك خلطاً من الصناعيين بين تحديد السعر الاسترشادي للقماش وبين المرسوم 172 الذي يؤكد دعم الصناعة المحلية شكلاً ومضموناً (منح إعفاء 50 بالمئة من الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج) مؤكداً أنه يجب «ألا نشوه القرارات لأن المرسوم هو من أهم أشكال الدعم للصناعيين، وهو تأكيد للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للصناعيين باعتباره يخفض تكاليف الإنتاج والسعر الداخلي ويدعم المواد المصدرة نتيجة انخفاض التكلفة».
وبخصوص الأسعار الاسترشادية بيّن الوزير أن الحكومة تتوجه لحماية الصناعة الوطنية عن طريق وضع العديد من الأسس أهمها ترشيد الاستيراد بمعنى أن تكون المواد الصناعية المتوافرة منها محلياً تقيد الاستيراد بشكل جزئي وفقاً للطاقات المتوافرة وحاجة السوق، موضحاً معنى السعر الاسترشادي للبضائع بأنه السعر الذي يتم على أساسه حساب الرسوم الجمركية، ويفترض أن يكون هو قيمة البضاعة عالمياً، والكثير من الأسعار الاسترشادية هي أقل من الأسعار العالمية لكن أحياناً تتساهل الحكومة في دعم السعر بهدف دعم الصناعة الوطنية حتى يتمكن الصناعيون من تأمين مواد منخفضة نسبياً ومن ثم تساعد على خفض التكاليف.
وأضاف الحمو: إن الجمارك لديها أسس وبنود تعمل عليها لكن عدم توضيح الأسس هو المشكلة، ولحسم موضوع الأسعار الاسترشادية لا بد من تعاون الجهات كافة، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة تضم مختصين من وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة والمعنيين من أجل الوصول إلى السعر الحقيقي عالمياً، آخذين بالحسبان السعر الوسطي للقماش، لافتاً إلى أن الصناعي دائماً يطالب برفع السعر الاسترشادي للمواد المستوردة لحماية منتجه، علماً بأن تحديده لا بد أن يتوافق مع أسعار السوق العالمية. منوهاً بأن الحكومة تسعى إلى توضيح هذه الأمور وشرحها للوصول إلى صيغة منطقية تعتمد الأسلوب العلمي.
معلومات مشوهة
من جانبها رفعت لجنة صناعة الخيوط والحياكة والنسيج والصباغة والطباعة والتحضير في دمشق وريفها وصناعي الأقمشة في دمشق وريفها مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد عن طريق اتحاد غرف الصناعة السورية، (حصلت «الوطن» على نسخة منها) أكد الصناعيون فيها أنهم موافقون على مقترحات اتحاد غرف الصناعة بشأن الأسعار الاسترشادية الجديدة الأقمشة، وأن جميع معامل دمشق شبه متوقفة بسبب إغراق البضائع المستوردة للأسواق المحلية بأسعار استرشادية قليلة جداً.
مؤكدين أنه يجب استثناء الأقمشة من اعتبارها مواد أولية لكونها تمر بسبع مراحل إنتاج صناعية قبل أن تصبح أقمشة جاهزة (حلج وغزل وحياكة أو نسيج وصباغة وطباعة وتحضير). مقترحين ربط كمية وزن استيراد الأقمشة بكمية وزن تصدير الألبسة حتى لا يقع إغراق الأسواق المحلية بالأقمشة المهربة أو المستوردة وللمحافظة على القطع الأجنبي.
وخلص الصناعيون إلى تقديم رجاء للمعنيين بضرورة إعادة دراسة الواقع الحقيقي لهذه الصناعة بدءاً من الخيوط وانتهاء بالأقمشة لإعادة دورة عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وبواقع وموجب بيانات ووثائق حقيقية إضافة إلى تخفيض أسعار الخيط من القطاع العام للصناعيين حصراً بما يقدم دعماً ومنافسة حقيقية وتحسين المواصفات، وفي الوقت ذاته السماح لهم باستيراد الخيوط القطنية، مؤكدين ضرورة تحديد موعد للقاء رئيس مجلس الوزراء لتوضيح ما شوّه من معلومات، وتبيان الواقع الحقيقي.
من صنّاع الألبسة
وفي سياق متصل أكدت لجنة صناعة النسيج والألبسة في غرفة صناعة حلب في كتاب موجه إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية (حصلت «الوطن» على نسخة منه) بأنها ناقشت خلال اجتماع لها موضوع الأسعار الاسترشادية التي تم طرحها في الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد بتاريخ 2/8/2017، وذلك بعد تخفيضها عام 2015 وبناء على طلب صناعيي النسيج والألبسة إلى رفع الأسعار الاسترشادية بعد عودة إقلاع المنشآت الذي يلحق الضرر بآلاف المنشآت النسيجية ومن ثم توقفها عن العمل وتوقف العاملين فيها مؤكدين مقترح اتحاد غرف الصناعة السورية في مسعاه لحماية الصناعة النسيجية السورية على الأسعار التالية (الخيوط القطنية 3 دولارات للكغ، أقمشة المفروشات والستائر 7 دولارات للكغ).
وأضاف الكتاب: «إننا كلجنة تضم الصناعيين من كافة حلقات الصناعات النسيجية ابتداء من الخيوط وانتهاء بصناعة الألبسة الجاهزة وهي الحلقة الأخيرة من حلقات الإنتاج نجد أن ارتفاع الأسعار الاسترشادية لا تلحق الضرر بهذه الصناعة وتزيد التكاليف بنسبة ضئيلة لا تشكل ضرر على المنتج المحلي، وصناعة الألبسة تستفيد من المرسوم 172 من خلال استيراد اكسسوارات ومستلزمات الإنتاج التي لا تنتج محلياً، وأن حلقات الصناعات النسيجية مكملة لبعضها البعض ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج بكافة مراحله وخاصة صناعة الألبسة بالاعتماد على الأقمشة ومستلزمات الإنتاج الوطنية».
وأشار إلى أن اللجنة أطلقت مسبقاً معارضها الثلاثة لخان الحرير التخصصي في صناعة الألبسة ومستلزمات الإنتاج، وقدمت منتجات بأسعار منخفضة وبتكاليف قليلة تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأن تحرير عجلة الإنتاج وبالتالي ستكون المشاركة في معرض دمشق الدولي أكبر بمنتجات من الألبسة من نسيج وطني وبأسعار منافسة.
وتؤكد اللجنة على تأييدها لمقترح اتحاد غرف الصناعة السورية بأن تكون الأسعار الاسترشادية للأقمشة النسيجية 4 دولارات للكغ، والأقمشة المصدرة 7 دولارات للكغ على ألا تقل عن هذه الأسعار نظراً لأنها أقل من التكاليف الفعلية للأقمشة المذكورة، وتطالب رفع سقف دعم عائدات التصدير للصناعات النسيجية الوطنية وذلك دعماً لها.