سورية

أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية بمشاركة خميس.. وحذر أميركا من محاولة تقويض الاتفاق النووي … روحاني: حل الأزمة في سورية عبر الحوار والقضاء على الإرهاب

| وكالات

اعتبر الرئيس الإيراني محمد حسن روحاني أن حل الأزمة في سورية يتم عبر القضاء على الإرهاب والحوار السوري السوري، وحذر الولايات المتحدة من محاولة تقويض الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست.
وأدى روحاني أمس اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات بمشاركة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ممثلاً للسيد الرئيس بشار الأسد ورؤساء ثماني دول و19 رئيس برلمان من مختلف دول العالم إلى جانب 92 وفداً دولياً رفيعاً.
وقال روحاني في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية حسب وكالة «سانا» للأنباء: إن «حل الأزمة في سورية يتم عبر القضاء على الإرهاب والحوار السوري السوري، والطريق الوحيد للقضاء على الإرهاب لا يتم إلا عبر التعاون الدولي». وشدد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله وعلى الجميع القبول بذلك.
وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي وافق الخميس الماضي على تعيين روحاني رئيساً لإيران لولاية ثانية عملاً بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفاز روحاني في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة التي جرت في الـ19 من أيار الماضي بحصوله على نسبة 57.13 بالمئة من أصوات الإيرانيين.
وحذر روحاني في كلمته من المساس بالاتفاق النووي لطهران مع القوى الكبرى، داعياً إلى عدم الاصطفاف مع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الشأن الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» عن روحاني قوله: «أعلن نيابة عن الشعب وبكل صراحة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون البادیة فی نقض خطة العمل المشترك الشاملة لكنها لن تقف مكتوفة الأیدي أمام أي نكث لها».
ونوه إلى أن «نكث العهود من الجانب الأميركي في الاتفاق النووي دليل على اعتياد هذه الحكومة سياسات الحظر والتهديد».
وأضاف: «ليعلم هؤلاء الذین یریدون تمزیق خطة العمل المشترك الشاملة بأنهم سينهون بذلك حياتهم السياسية وأن العالم لن ينسى نكثهم للعهد».
وقال: «نحن مستعدون دائماً للدفاع عن شعبنا ولا نرى السلاح الوسيلة الوحيدة للدفاع. نحن ندعم قواتنا المسلحة لكن صوت الشعب هو أكبر سلاح نمتلكه».
وتابع: إن إيران «لا تضع أی قیود أمام التعاون مع أي من دول العالم وتمد ید الصداقة لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار».
وأوضح روحاني، أن سياسة حكومته سوف تعتمد على التوازن والتعامل البناء مع دول العالم ورفع مستوى التعاون مع الدول الصديقة. ولم يكشف روحاني بعد عن تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة أسبوعين بدءاً من يوم أمس لإعلانها، على أن يحصل على تصويت ثقة في مجلس الشورى، ثم العمل على تنفيذ برامجه الانتخابية على مدى أربع سنوات قادمة بما فيها العلاقات الخارجية والبرامج الاقتصادية والتنموية.
ومن بين حضر مراسم أداء اليمين وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضوء سعي الأوروبيين إلى تطوير علاقاتهم مع إيران البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، خلافاً للولايات المتحدة التي تشدد الضغط على إيران لعزلها.
وحسب وكالة «أ ف ب» تطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران حيث يواجه روحاني منذ أيام انتقادات مسؤولين يأخذون عليه أنه تخلى عن تعيين نساء في مناصب وزارية ولم يمنح سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين ساندوه في حملته الانتخابية، على حين وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء بين نواب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع حسب عدة مصادر أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما.
وواجه حسن روحاني في الأسابيع الأخيرة صعوبات مع توقيف القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون شقيقه حسين فريدون لاتهامه بالفساد، واضطر فريدون إلى دفع كفالة مقدارها 7.6 ملايين يورو من أجل الإفراج عنه.
وسمح توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعودة الشركات الدولية الكبرى إلى إيران، ولاسيما مع الاتفاق الموقع مؤخراً مع شركة توتال النفطية الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) لتطوير حقل للغاز.
غير أن مهمة روحاني تواجه تعقيدات متزايدة مع فرض العقوبات الأميركية وتشديد الرئيس دونالد ترامب موقفه بصورة متزايدة حيال إيران، في وقت يحتاج الرئيس إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لتحريك الاقتصاد والحد من البطالة التي تنال 12.7% من المواطنين في القوة العاملة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن