«الصحي» في «الإثنين التأميني» … العش: التأمين الصحي خاسر.. وزيود: 700 ألف مؤمن في «المؤسسة العامة»
| الوطن
أكّد رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن التأمين الصحي خاسر من الجهة المحاسبية، إلا أنه مشروع وطني هدفه تقديم الخدمة للمؤمّنين، وهو ما يجعله مشروعاً غير ربحي في صيغته الحالية، ويصب في مصلحة المجتمع، وذلك خلال افتتاحه ندوة «الإثنين التأميني» أمس، المخصصة للحديث عن التأمين الصحي.
من جانبه قدّم مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود عرضاً لواقع القطاع وهمومه، وأبرز العقبات التي تواجهه، وخاصة بعد ارتفاع تكاليف الطبابة والاستشفاء بسبب انخفاض قيمة الليرة، مبيناً أن عدد المؤمّنين صحياً في المؤسسة نحو 700 ألف شخص، في مجمل القطاعات (الإداري- الاقتصادي- الفرد والعائلي)، يتم تخديمهم عبر 8650 مزود خدمة (مشفى- طبيب- مخبر- دار أشعة..)، علماً بوجود 486 جهة متعاقدة مع المؤسسة في مجال التأمين الصحي، ويدير العملية سبع شركات إدارة نفقات طبية (الطرف الثالث في الإدارة)، وهذا ما يميز التأمين الصحي عن غيره من أشكال التأمين الأخرى، ومسوّغ وجود هذا الطرف الثالث في إدارة التأمين الصحي هو التخصص الطبي الذي يتطلب وجود إدارة خاصة من أصحاب الاختصاص.
زيود الذي شدّد أكثر من مرة على ضرورة التعاطي الإيجابي مع موضوع الندوة، متجنباً الدخول في بعض الحيثيات من نقاط القصور في الموضوع، ساق العديد من الأمثلة، بعضها توضيحي مبالغ فيه، وبعضها واقعي، فيما يتعلق بما يسمى سوء استخدام البطاقة التأمينية، من المؤمّنين، ومنها أن قامت إحدى السيدات وهي غير متزوجة بإعارة بطاقتها لصديقة حامل، من أجل الولادة، ووقع اللبس عند تسجيل المولود. كما تحدث عن مجموعة من المقترحات يتم تدارسها اليوم من أجل حل مشكلات مشروع التأمين الصحي، منوهاً بأن العامل في الدولة يتحمّل حتى اليوم 3000 ليرة سنوياً من قسط التأمين الصحي، عبر اقتطاع مبلغ شهري قدره 250 ليرة فقط، وهذا ما أكده زيود نظراً لأن البعض يقتطع منه أكثر من ذلك المبلغ، وهذا ما يقتضي المراجعة لتصحيح الوضع.
بدوره عقّب العش موضحاً بعض المفردات والمفاهيم في التأمين الصحي، موضحاً طبيعة البوليصة، واختلاف القطاع عن غيره بوجود شركات إدارة النفقات الطبية.
وفي إطار المداخلات، تحدث مستشار في التأمين الصحي عن أن قانون الضمان الصحي حتى تاريخه لم ير النور، وهو يشمل كل شيء في المجال الصحي، بخلاف التأمين، منوهاً بوجود قانون برسوم تشريعي منذ العام 2011 (يحمل الرقم 46) ينص على تشميل المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي، إلا أنه غير مطبق حتى تاريخه، الأمر الذي دفع العش للتدخل عبر النقاش مع صاحب المداخلة وقد وعد بمتابعة الموضوع باهتمام.
كما طلب المستشار في التأمين الصحي خلال مداخلته؛ المؤسسة العامة للتأمين بأن تطالب التأمينات الاجتماعية بالمساهمة في دفع قسط التأمين للعاملين في الدولة، وليس بدلاً من مساهمة مؤسسة التأمين، وأن يتم إيصال واقع التأمين للحكومة بشكل صحيح ودقيق.