«رسائل»القلاع: تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية لمصلحة المواطن وليس للتاجر أو الصناعي … كنزة ولادي مهربة تباع بـ6 آلاف ليرة ومثيلتها المحلية بـ17 ألفاً!

| صالح حميدي

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع لوفد رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر: «أينما زرعتم في سورية تحصدون، من درعا إلى رأس العين».
مضيفاً: «إن اتحادي غرف التجارة والصناعة يسعون إلى بناء اقتصاد وطني لا يطف أحد على الآخر ولا تمييز فيه بين الصناعي والتاجر أو أي فعالية اقتصادية وأخرى ونسير على خطين متوازيين».
وحول تساؤلات أعضاء الوفد حول المزايا والتسهيلات وأبرز الخطط والمشاريع الوطنية للعامين القادمين، بيّن القلاع أن المناطق الصناعية في سورية تعد الحاضنة الصناعية الأكبر لجميع المنشآت والمصانع وتقدم الكثير من المزايا والتسهيلات على صعيد الأراضي والقروض لمختلف الصناعات والمهن وفيها آلاف الأمتار المربعة في حالة جاهزية للاستثمار وإقامة مختلف المنشآت الصناعية عليها. ووعد بتزويد الوفد بخطط الحكومة وبرامجها ومشاريعها القادمة.
واستثمر القلاع مناسبة اللقاء لتمرير العديد من الرسائل إلى صناع النسيج والألبسة في سورية، إذ استهجن الكلف الكبيرة على صعيد المنتجات النسيجية والألبسة قياساً بالأسواق المجاورة، ضارباً مثالاً كنزة ولادي بسعر 6 آلاف ليرة دخلت تهريباً ومثيلتها في الأسواق السورية من الإنتاج المحلي بسعر 17 ألف ليرة. واصفاً هامش الربح بالفاحش وغير المعقول متسائلاً أيضاً: «لماذا يباع بنطال الجينز بسعر 16 ألف ليرة ولدينا كم هائل من مصانع النسيج في سورية؟»
وبيّن القلاع أن المطالبة بتوسيع قائمة المستوردات ليس بهدف منافسة المنتج الوطني وإنما من أجل تأمين حاجة المواطن وكف أيدي المهربين وتوظيف الأموال بطرق شرعية في الإنتاج المحلي، قائلاً: «إن تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية هو لمصلحة المواطن وعلى حساب خزينة الدولة وليس لمصلحة التاجر أو الصناعي».
هنا تدخل أحد رجال الأعمال السوريين من مصر قائلاً: «إن قلة المصانع في سورية وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمعامل القائمة يمكن أن تتسبب في ارتفاع الكلف والأسعار إلى هذا المستوى وهو ناتج عن قلة العرض، وإن عودة المعامل إلى موطنها وتسهيل إجراءات هذه العودة تساهم في خفض الأسعار إلى مستويات قريبة من الجوار».
وأشار أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو إلى أن الصناعيين والتجار رفعوا شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، واعتبروا أن الحامل للاقتصاد الوطني هو الزراعة والصناعة و«أن الوقوف إلى جانب الصناعيين يعني لنا الكثير لتشجيع الاستثمارات الصناعية ولا يعفي ذلك من القيام بالاستيراد خلال هذه المرحلة ريثما تنشأ مصانع تغطي احتياجات السوق المحلي».
وكشف حمشو عن مساع كثيرة تجري للتعاون مع المغتربين السوريين بهدف تشجيعهم ومساعدتهم للعودة برؤوس أموالهم وصناعاتهم إضافة إلى تشجيع عودة الأيدي العاملة السورية إلى موطنها وأن رجال الأعمال السوريين في الداخل وفي الاغتراب يبحثون عن الحلول والمقترحات الكفيلة بتسهيل عودة العمالة السورية إلى البلد، للدخول في صلب العملية الإنتاجية، واقتراح الحلول وعرضها على الجهات المختصة لمعالجة قضايا وأوضاع هؤلاء من مختلف النواحي، لافتاً إلى وجود جهود كبيرة تبذل لنقل المهن والمعامل إلى سورية والتحضير لاستثمارات جديدة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد سوف يشكل نقلة نوعية على صعيد الاستثمار وذلك من خلال لقاء رجال الأعمال السوريين مع رئيس الحكومة مؤخراً وسوف يكون ملبياً لمتطلبات المرحلة الحالية.
رئيس وفد رجال الأعمال المغتربين في مصر بسام محمد الأشرم نقل رغبة رجال الأعمال في مصر خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الأعمال السوري- المصري سابقاً خلدون الموقع بالعودة مع مصانعهم وتجهيزاتها والأيدي العاملة السورية إلى بلادهم في حال توافرت التسهيلات والمزايا المطلوبة ولفت إلى لقائهم مع رئيس الحكومة عماد خميس وعدد من الوزراء بهذا الخصوص كاشفاً عن رغبة 80 بالمئة ممن أقاموا منشآتهم في مصر بالعودة إلى موطنهم وأن لديهم القدرة على إطلاق مصانعهم في غضون بضعة أشهر وليس سنوات والدخول في الإنتاج مباشرة مشيراً إلى أن الكثير من رجال الأعمال السوريين في مصر أقاموا منشآتهم في عدة أشهر.