زيادة رأسمال «الصناعي» إلى خمسة مليارات ل.س
| عبد الهادي شباط
كشف مدير مسؤول في المصرف الصناعي لـ«الوطن» عن موافقة وزارة المالية على زيادة رأسمال المصرف بما يزيد على 3 مليارات ليرة ليصبح 5 مليارات ليرة، حيث يقدر رأس المال الحالي بنحو 1.9 مليار ليرة، مبيناً أن أهمية مثل هذه الزيادة في رأس المال تسمح بتحقيق المعايير التي حددها المركزي لمعاودة نشاط المصارف وخاصة الإقراض، حيث لا تتعدى نسبة الكفاية لرأس المال الحالية لدى المصرف أكثر من 3.8 بالمئة على حين لابد أن تكون هذه النسبة وفق المعايير التي حددها المركزي 8 بالمئة، وهو ما سيتم تحقيقه عند رفد المصرف بالزيادة التي وعدت بها وزارة المالية بقيمة 3 مليارات ليرة.
وأكد أن المعيار الثاني المحدد من المصرف المركزي حول معاودة النشاط المصرفي المتعلق بمعيار السيولة؛ فهو محقق لدى الصناعي، حيث اشترط المركزي نسبة سيولة 20 بالمئة في حين تصل السيولة لدى الصناعي لنحو 32 بالمئة، وعن الشرط الثالث لدى المركزي والذي يخص جودة المحفظة، بين أن هذا الشرط رهن معاودة المصرف بنشاطه وعودته للإقراض ونجاحه في إدارة ملف القروض المتعثرة.
وكان وزير المالية مأمون حمدان أكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المصرف الصناعي أهمية دور المصرف في المرحلة القادمة في دعم القطاع الصناعي والتنمية الصناعية، لما لذلك من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتدوير عجلة الإنتاج، وأهمية دعم المصرف الصناعي في الفترة الحالية ليلعب دوراً ريادياً في عملية التنمية الصناعية، موجهاً بتغطية رأسمال المصرف ليصبح بحدود 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى.
إضافة لذلك أكد الوزير ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة ورشة عمل حول رؤية المصرف الصناعي في إعادة تأهيل المشاريع الصناعية ودعم المشاريع القائمة التي من شأنها دعم الإنتاج وزيادته، ضمن أولويات محددة لناحية نوعية الصناعات المستهدفة في المناطق والمدن الصناعية، وضرورة متابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل الديون المتعثرة بالتعاون مع اللجان المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لتحقيق زيادة نسب التحصيل والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بذلك ما أمكن وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية وخاصة وزارة العدل.
وأكد الوزير أن الصناعي أنجز العديد من الإجراءات حول هذا الموضوع مسبقاً وشدد على العاملين أن يقوموا بأعمالهم بشكل مريح وطبيعي وان يتركوا عمل اللجان لها.
هذا وناقش مجلس الإدارة في اجتماعه بعض المواضيع المصرف منها إعادة تأهيل كل من فرعي حلب وحمص للمصرف الصناعي نظراً لأهمية هاتين المحافظتين صناعياً على مستوى القطر، كما تم مناقشة خطة الموازنة العامة للمصرف لعام 2018 ومنها بنود الخطة الاستثمارية.