مطالب الأهالي بتعديل أجور أملاكهم المؤجرة للدولة .. 265 محلاً تجارياً ملكاً لمحافظة السويداء مؤجرة على نظام الفروغ

| السويداء- عبير صيموعة

أيقظ تعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بتعديل أجور وبدل استثمار الأملاك المؤجرة من الوحدات الإدارية للقطاع روح المطالبة لدى المواطنين ممن جرى استئجار عقاراتهم منذ سنوات عديدة من مؤسسات القطاع العام بضرورة أنصافهم وإصدار تعميم خاص بتلك العقارات أسوة بالعقارات التي تعود ملكيتها للدولة، وتبين وثائق (حصلت «الوطن» على نسخة منها) وجود أملاك لمحافظة السويداء بنحو 3 آلاف عقار جرى تأجيرها للقطاع الخاص منذ الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي بأسعار منخفضة.
وبيّن مدير الشؤون المالية في المحافظة عبد السلام الجباعي أنه تم تشكيل لجنة بأمر إداري من محافظ السويداء برئاسته لدراسة العقارات المؤجرة، موضحاً إلى أن معظم بدلات الإيجار لتلك العقارات قديمة.
وأشار الجباعي إلى معاناة المجالس مع المستأجرين في مسألة تعديل البدلات والالتزام العقدي مؤكداً أنه تم حصر هذه العقارات ويتم العمل على إعادة تخمينها ضمن صلاحيات اللجنة.
وأوضح الجباعي أن المشكلة الأساسية التي واجهت اللجنة وجود كثير من العقارات تحتاج إلى نص قانوني بإمكانية إعادة التخمين أو فسخ العقود وعلى سبيل المثال 265 محلاً تجارياً في مدينة السويداء مؤجرة على نظام الفروغ فضلاً عن وجود 85 شقة مشغولة من وزارة الدفاع لا تتجاوز بدل الإيجار الشهري 35 ليرة فقط لكل شقة بحيث لم تصل إيجارات تلك المحال والشقق في السنة إلى 3 ملايين ليرة ونصف المليون، إضافة إلى ذلك هناك العقد المبرم مع مجلس مدينة السويداء لاستثمار الفندق السياحي ببدل إيجار سنوي مقداره مليون ولمدة 40 سنة علماً أن قضية استثمار الفندق معروضة لدى مجلس الدولة منذ سنتين يضاف إليها محاضر سوق الخضر البالغ عددها 81 محضراً لا تتجاوز بدلات إيجارها السنوية كاملة 295 ألف ليرة فقط واستثمارات أخرى من حدائق صغيرة وأكشاك ومواقف تكسي ببدلات إيجار لا تزيد على 6 ملايين ونصف المليون سنوياً.
ولفت الجباعي إلى وجود عقارات أخرى مؤجرة لدى مجلس مدينة شهبا من حدائق وأكشاك ولسنوات عقدية تصل إلى 5 سنوات لا تتجاوز بدلات إيجارها جميعاً 734 ألفاً إضافة إلى قبو البلدية وإيجارات محال سوق الهال ببدلات إيجار سنوية بقيمة 318 ألف ليرة فقط أما عقارات مجلس مدينة صلخد المؤجرة فوصلت إلى 88 محلاً ومكتباً بمساحات مختلفة بقيمة لا تتجاوز 418 ألفاً سنوياً إضافة إلى بدل إيجار المسبح البالغ 127 ألفاً ولمدة خمس سنوات.
أكد الجباعي أن اللجنة تقوم بالتعاون مع الوحدات الإدارية بدراسة العقارات، لافتاً إلى قيام بعض البلديات بإعادة التسعير وفقاً للأسعار الحالية وبانتظار حل الإشكالية الأهم وهي العقارات التي تحتاج إلى نص قانوني أو قرار تشريعي ملزم للجميع بفسخ العقود وإعادة الاستثمار من جديد علماً أن هناك عقوداً مبرمة ولمدد مختلفة يتعذر على اللجنة المشكلة إعادة النظر لكونها مواد عقدية ملزمة للطرفين وتحتاج إلى العودة إلى القضاء للبت فيها.