آمر الضابطة الجمركية لـ«لوطن»: لا خلافات حالياً مع التجار والأمور تسير وفق الاتفاق مع غرف التجارة … جديد «خط» التهريب من تركيا.. ليمون وبيض ومربى!

| عبد الهادي شباط

كشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد الصبيح لـ«الوطن» عن ضبط 53 قضية تهريب خلال الأسبوع الماضي، منها 21 قضية لمواد غذائية، مبيناً أن إجمالي الغرامات لهذه القضايا تجاوز 260 مليون ليرة منها 105 ملايين ليرة غرامات محصلة ونحو 155 مليون ليرة غير محصلة.
وفي توضيح حول أهم المهربات من المواد الغذائية بيّن أن أهمها تشمل مادتي الموز والليمون الحامض، ومادة البيض حيث تم ضبط قرابة 40 ألف صحن بيض مهرب ونحو 5 أطنان من الموز وهو ما يمثل نحو 2800 كرتونة، على حين سجلت المهربات من مادة الليمون نحو 3.8 أطنان ، موضحاً أن معظم مصادر هذه المهربات من تركيا حيث تدخل عبر المناطق الشمالية، وأنه ليس من الضروري أن يكون المنشأ الأساس لهذه المواد هو تركيا، وإنما تكون تركيا هي بلد العبور لهذه المهربات إلى الأراضي السورية، كما شملت جملة المهربات من المواد الغذائية خلال الأيام الأولى من الشهر الحالي كلاً من مادة الجوز وزيوت عباد الشمس وأنواع مختلفة من السمون والعدس والشوكولا على شكل ألواح، إضافة لبعض الأنواع من أغذية الأطفال والمربيات.
وأكد العميد صبيح لـ«الوطن» أن معدلات التهريب تراجعت مؤخراً وخاصة للمواد الشائع تهريبها مثل غنم العواس واللحوم المجمدة، مبيناً أن عناصر الجمارك يتابعون هذه الأنواع من اللحوم حتى داخل الأسواق والمحال في حال وصول معلومات عنها لما لهذه الأنواع من اللحوم من مخاطر على الصحة العامة لعدم دخولها عبر المعابر النظامية، وعدم خضوعها للفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعتمدة.
وعن توافر التمور في بعض الأسواق المحلية أفاد أن هناك بعض التمور التي ما زالت تدخل إلى الأسواق المحلية مهربة من العراق، حيث يستغل بعض المهربين والتجار الحالة الأمنية في هذه المناطق لتهريب وإدخال مثل هذه المهربات للأسواق المحلية، إلا أن إدارة الجمارك تتابع هذه المواد المهربة وتراقب الطرقات التي تمر عبرها لضبطها ومصادرتها ومنعها الوصول للأسواق.
وعن العلاقة الحالية مع التجار بعد حالة التذمر من بعض سلوكيات الضابطات الجمركية، أوضح صبيح أنه لا خلافات حالياً مع التجار وأن الأمور تسير وفق الاتفاقات السابقة مع غرف التجارة وأن أي حالة تفتيش لمستودع تكون بإشراف الضابط رئيس الضابطة الجمركية لضمان تنفيذ المهمة دون حدوث أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكداً أن عمل الجمارك ودورها في ضبط التهريب ومنعه الوصول للأسواق المحلية هو حماية للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية وبالتالي مصالح الصناعيين والتجار، وخاصة من أعمال المضاربة التي تحدث عند إدخال مواد وسلع مشابهة لما هو متوافر لدى الباعة والتجار من مواد محلية أو مدخلة بطريقة شرعية، حيث يعمد بعض التجار إلى إدخال مواد مشابهة لها عبر التهريب وطرحها بالأسواق بأسعار أقل وبالتالي ضرب مبيع المواد الأخرى المشابهة لها وتعرض أصحابها للكساد والخسائر.
كما أكد العميد صبيح أن هناك حالة من المرونة العالية لدى الجمارك في التعامل مع التجار عبر تسوية مخالفاتهم والتوصل دائماً معهم لحلول تضمن حقوق الدولة والتاجر معاً، وأنه في أغلب الأحيان يقوم المدير العام لإدارة الجمارك أو الآمر العام للضابطة الجمركية بالتدقيق بالتحريات لضمان عدم وجود الأخطاء أو التجاوزات.