«التجارة الداخلية» تدرس إقامة مراكز تنمية ريفية نموذجية في المحافظات

| علي محمود سليمان

وقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي يوم أمس عقداً بالتراضي مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد دراسة تتعلق بإقامة مركز تنموي ريفي نموذجي لتكراره في مواقع مختلفة بمحافظات القطر.
وفي تصريحه لـ«الوطن» بيّن الغربي أن الغاية من إقامة هذه المراكز في المحافظات هو تقديم الخدمات بشكل أفضل للمزارعين في الريف السوري.
مبيناً أن المركز التنموي سيكون عبارة عن تجمع لعدة خدمات، كصالة بيع تابعة للمؤسسة السورية للتجارة، ومحطة تعبئة وقود، ومركز لاستلام الحبوب، ومركز للتوضيب والتغليف وخاصة لموسم الحمضيات في المنطقة الساحلية، إضافة لخدمات أخرى، على أن يتم توزيع هذه المراكز في المحافظات بحسب الحاجة والكثافة السكانية وفق الدراسة الموضوعة لها، حيث سيتم إنشاء 11 مركزاً تنموياً في محافظات السويداء وحماة وحمص وطرطوس واللاذقية.
ويتضمن العقد أن تقوم الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بإجراء الدراسات الهندسية لإنشاء مركز تنموي ريفي نموذجي لتكراره في مواقع مختلفة في القطر وتشمل الدراسات المعمارية والميكانيكية والكهربائية والصحية والإنشائية وأعمال الأتمتة على الأرض المخصصة له إضافة إلى تنظيم إضبارة فنية تنفيذية لتلزيم الأعمال التي تشتمل على المخططات التنفيذية ودفتر الشروط الفنية الخاصة ولائحة الكميات وشمولية السعر والكشف التقديري وذلك وفقاً للوثائق المطلوبة.
وذلك على أن تتم الدراسة وفق ثلاث مراحل بحيث تتضمن المرحلة الأولى إعداد المسح الطبغرافي وتقرير ميكانيك التربة وأسس الدراسة لجميع الاختصاصات الفنية والدراسة المعمارية الأولية (الدراسة التنظيمية لكل موقع)، وتتضمن المرحلة الثانية إعداد المصورات التنفيذية لكل الاختصاصات (معمارية وإنشائية وصحية وكهربائية وميكانيك وتكنولوجية لمركز التبريد والفرز وأتمتة وتحكم للمباني والمنشآت).
بينما تتضمن المرحلة الثالثة تقديم إضبارة تلزيم للأعمال وتشمل دفاتر الشروط الفنية الخاصة ولائحة الكميات والكشف التقديري الإجمالي، وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسليم الدراسات ومن دون مقابل.
وبحسب العقد فإن الفريق الأول (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) تلتزم بتقديم البرنامج الوظيفي النهائي على ضوء الاحتياجات الوظيفية لكل محافظة معتمد من الإدارة مع إعطاء أمر المباشرة وتقديم البرنامج التنفيذي لجميع المواقع حسب أولويات الإدارة والإجابة عن طلبات واستفسارات الشركة العامة المتعلقة بالمشروع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام والتوسط لدى أي جهة عامة (مؤسسة المياه– الكهرباء- الهاتف) لتأمين المعلومات والوثائق التي لها علاقة بالدراسة المطلوبة للمشروع والضرورية لقيام الشركة بمهمتها المحددة في هذا العقد وتسمية فنيين أو ممثلين لمتابعة واستلام أعمال الدراسة والإجابة عن طلبات واستفسارات الشركة واعتماد الدراسة مرحلياً ونهائياً.