الوزير الصريح أحمد الحمو في حديث لـ«الوطن»: لم أسمع بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي .. نستسهل التهم بالفساد علماً أن هناك آلية قانونية واضحة لمعالجته
| هناء غانم
لم يخلُ حديث «الوطن» مع وزير الصناعة أحمد الحمو من التحفظ على العديد من الأسئلة والأرقام المطلوبة على اعتبارها لا تهم المواطن، وجاءت إجاباته مغايرة لشكاوى بعض الصناعيين، مؤكداً أنه يبذل قصارى جهده من أجل إقلاع العديد من الشركات وعودتها للإنتاج، مشيراً إلى أنه يسعى لتحسين الأوضاع وفق ما هو متاح.
وكانت بداية الحديث عما يجري في الوزارة مؤخراً من تغييرات إدارية على مستوى المديرين العامين، بحسب ما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود حالات فساد وتلاعب، مبيناً أن التغيير ليس الهدف، وإنما التطوير، لأن المدير أحياناً لا يتناسب مع آلية التطوير التي يتم العمل عليها، الأمر الذي يتطلب التغيير واستبدال المدير بآخر يستطيع أن يتماشى مع تطور العمل.
موضحا أن تغيير بعض المديرين جاء بعد دراسة منذ فترة ولا علاقة له بالفساد ولا بالهدر إنما هناك قدرات عملية تتطلبها الإدارة للسيطرة على زمام الأمور، وعلى هذا الأساس تم التغيير، كما يندرح في بعض الأحيان ضمن موضوع التطوير والإصلاح معاً، مؤكداً أن معالجة الفساد لا تتم بهذه الطريقة بل له أجهزة مختصة تتم إحالة الملفات إليها.
فساد وقضايا معلقة
لدى سؤال الوزير الحمو عن بعض ملفات الفساد التي وصلت إلى الوزارة ولم يتم معالجتها كما يجب مثل ملف معمل الأحذية، أجاب مؤكداً أن الملف قيد المتابعة، وقد تمت مراسلة الشركة للتحقق من الأمر ومعالجته وإحالته إلى الجهات المختصة.
وبخصوص موضوع زجاج الفيول والفساد والهدر الذي طاله بمليارات الليرات وحتى تاريخه لم يحسم، قال الحمو: «الدعاوى جارية حول هذا المشروع منذ تسلمي منصب وزير الصناعة، وإن أول اجتماع لي في الوزارة كان يتعلق بالزجاج على اعتبار هذه الصناعة من الصناعات المهمة، لاسيما خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى أن موادها الأولية متوافرة».
لافتاً إلى أن الشركة تعمل، وطاقتها الإنتاجية مجدية اقتصادياً إذ تنتج يوميا 300 طن زجاج، ومع كل الجهود المبذولة لم يتم التواصل مع الشركة الأساسية للعقد بسبب أن لهذه الشركة على ما يبدو مشاكل والعقد جاء «على مبدأ مفتاح باليد» علماً أنه «لم يصلنا أي رد من قبلها وحاولت المؤسسة بكل جهدها ونحن مصرون على استكمال المشروع».
موضحا أن زجاج الفيول هو عقد قديم قبل العام 2011، والمتعهد نكل بتنفيذ العقد، مبيناً أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك خطوات قانونية لإقامة دعاوى بين الشركة المنفذة والمؤسسة.
مشيراً إلى أن ما يتم العمل عليه حالياً هو إيجاد الخطوة الصحيحة لاستكمال المشروع علماً أن هذه الخطوة ليست سهلة بأن تجد أحد المستثمرين يستطيع إكمال المشروع من نقطة التوقف «ولا أخفيك سرا إذا قلت إنه حتى الآن لم نستطع أن نجد شركة تتبنى المشروع لكن هناك جهود تبحث ضمن هذا الإطار ونستطيع القول إننا وصلنا إلى خطوات لا بأس بها، فالموضوع لن يهمل أبداً ومن الضروري استكماله، والوزارة مصرة على ذلك».
مضيفاً: « منذ أيام تم الاتفاق مع سفير سورية في الصين الذي وعد بالمساعدة والتواصل مع الشركة، ونحن في المراحل الأخيرة من إيجاد شريك، واستكمال الأمر قد يستغرق 3 أشهر، وعلى ضوء العقد نستطيع أن نحدد الزمن».
إلا أن الوزير أوضح أن ما حدث في شركة الزجاج ليس فساداً، لافتاً إلى أن المليارات التي ذكر أنها ضاعت يمكن أن توضع ضمن دعوى فوات الانتاج «لكن حقيقة الأمر مختلفة، لأن الموضوع تحول إلى الرقابة والتفتيش وصدر التقرير التفتيشي الذي لم يدن أحداً ولم يثبت أي عملية فساد حول العقد، ونحن للأسف نستسهل التهم بالفساد، علماً أن هناك آلية قانونية واضحة لمعالجة الفساد».
رواتب الشركات المتوقفة
فما يخص رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة، وطلب الوزارة من المالية تسديدها من أموال الخزينة، بيّن الحمو أنه لا يوجد شركة في وزارة الصناعة إلا ويأخذ عمالها كامل رواتبهم رغم أن هناك شركات متوقفة عن الإنتاج وخاسرة، وبالنتيجة فإن العامل لا يعنيه من أين يقبض راتبه. موضحاً أن وزارة المالية هي من تحملت عبء الحرب وتتحمل جزءاً من الرواتب بسبب ظروف الأزمة ويجري العمل على إنقاذ هذه الشركات، معتبرا أن هذا ليس ديناً على الصناعة، ومؤكداً أن الوزارة تعمل على أن تكون رواتب عمالها من مؤسساتها وشركاتها.
قضية السكر
وعن موضوع السكر الأبيض المكرر لدى شركة سكر حمص وبيعه إلى «السورية للتجارة» بالأسعار العالمية الرائجة، وتحمل وزارة المالية عبء تكاليف الاستجرار بدلاً من «السورية للتجارة» أوضح الحمو أن اللجنة الاقتصادية اعتبرت خسارة شركة سكر حمص مبررة عن فرق السعر بين كلفة الإنتاج وسعر المبيع للسورية للتجارة، لذا وافقت الحكومة بأن تسجل وزارة المالية الخسارة قيداً تمهيداً لحلها عند دراسة التشابكات المالية. موضحاً أن السورية للتجارة كانت الجهة المخولة باستجرار كميات السكر، والفرق سوف تتحمله وزارة المالية.
تشابكات مالية
فيما يخص حلّ الشابكات المالية بين مؤسسات الوزارة وبينها وبين غيرها من الوزارات، بيّن الحمو أنه يتم العمل حالياً على حصر هذه التشابكات، وقد تم وضع برنامج زمني لذلك، وتتمثل الخطوة الأولى بمطابقة كل مؤسسة مع شركاتها منذ ثلاثة أشهر، ثم نبدأ المرحلة الثانية وهي مطابقة مؤسسات الوزارة «ونحن في مرحلة المطابقة الثانية لحل التشابكات المالية بين مؤسسات الوزارة مع بعضها، ثم بعد ثلاثة أشهر الانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي الوزارة مع الوزارات الأخرى». ولدى الاستفسار من الحمو عن قيم هذه التشابكات المالية أكد أنه لا يمكن إعطاء رقم في الوقت الحالي.
حلب بعد 9 أشهر من زيارة الحكومة
فيما يخص واقع محافظة حلب بعد تسعة أشهر من زيارة الحكومة، بيّن الحمو «نعمل على تحسين وضع الكهرباء بشكل ملحوظ في المدينة الصناعية»، مشيراً إلى أن تم تأمين المياه إلى كل أهالي حلب، كما أن مشكلة الفيول قد حلت، وكذلك التيار الكهربائي في الشيخ نجار.
أضرار وتعثر
وعن قيمة أضرار وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، بيّن الحمو أن الرقم تجاوز تريليون ليرة حتى تاريخه، في حين بلغت قيمة الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الصناعية الخاصة والخسائر نتيجة الظروف الراهنة نحو 1035.2 مليار ليرة.
أي إن إجمالي أضرار وخسائر الصناعة السورية تجاوز تريليوني ليرة.
وفيما يخص القروض المتعثرة التي يسعى الصناعيون لإيجاد حل لها، أـكد الحمو أن هناك لجنة مشكلة من الحكومة لحل مشكلة هذه القروض، كل قرض على حدة، والعمل مستمر على هذا النحو.
إصلاح «الصناعة»
وعن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي الذي عرض على الحكومة أكثر من مرة، ثم اختفى بين الأدراج، بيّن الوزير أن هناك لجنة على مستوى الحكومة لتطوير القطاع العام، أما عن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي فأكد الوزير أنه لم يسمع بوجوده مطلقاً.
ولدى سؤال الوزير عن موضوع الإصلاح الإداري، وخطة الوزارة ضمن هذا الإطار، أوضح أن هذا المشروع هو جوهر التطوير الإداري «ونحن بدأنا بالخطوات التنفيذية بمرحلة تأهيل الكوادر عن طريق وضع برنامج تدريبي لكوادر الفئة الأولى وجاري العمل بنفس الإطار على إقامة بنية إلكترونية في الوزارة ونحن في مرحلة الأرشفة الكاملة للتوصل لخلق بنية الكترونية لقياس الأداء والتواصل لربط الكتروني كامل في نهاية العام سوف تكون المرسلات الكترونية كافة لإلغاء الورقيات، كما يتم العمل في مديريات الصناعة على تبسيط الإجراءات بخدمة المواطن لتكون بشكل الكتروني».