على هامش «الإثنين التأميني».. لجنة مراقبة تدقيق عقود التأمين الصحي تريد توسيع صلاحيتها … العش لـ«الوطن»: تعديلات على عمل شركات إدارة النفقات الطبية منها زيادة رأس المال

| عبد الهادي شباط

كشف رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش على هامش ندوة «الإثنين التأميني» أمس أن الهيئة تعمل على تعديلات حول عمل شركات إدارة النفقات الطبية وأنه يحتاج فقط للعرض على مجلس الإدارة، مبيناً أن أهم التعديلات التي تم لحظها تركزت حول قيمة رأسمال هذه الشركات ليصبح نحو 150 مليون ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة، وهو رأس المال المعتمد حالياً لترخيص الشركات.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن هذا التعديل في رأسمال هذه الشركات يشمل الشركات الراغبة بالترخيص والعمل في هذا القطاع من دون الشركات العاملة حالياً، حيث سيتم إقرار أي تعديل في رأسمال الشركات العاملة حسب تقديرات الهيئة التي تراها مناسبة، وتخدم طبيعة العمل. موضحاً أن سبب زيادة رأس المال هو التضخم خلال سنوات الأزمة وانخفاض قيمة الليرة، علماً أن الهيئة لم تذهب لتعديل شرط رأسمال هذه الشركات بما يوازي قيم التضخم الحاصلة، وإنما بما يمكن لهذه الشركات أن تكون فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات للمؤمنين بالشكل المطلوب.
وبيّن العش أن من ضمن التعديلات جملة من المعايير لابد من أن تحققها شركات إدارة النفقات الطبية في السوق السورية، وأن تلتزم بها، وأنه في هذا الخصوص تم تشكيل لجنة خاصة لزيارة هذه الشركات والاطلاع على عملها ومستوى الخدمات التي تقدمها، وأنه من أهم المعايير هو ما يتعلق بالإدارة وجودة الخدمة، إضافة لمعيار الملاءة المالية للشركة، والقدرة على تنفيذ خدماتها بالجودة المطلوبة، وليس فقط تقديم الخدمة وإنما لابد أن تكون هذه الخدمة بجودة ومستوى عال.
وأشار العش إلى أن نظام العمل لإدارة أي شركة من شركات النفقات الطبية لابد أن يحقق مواصفات محددة من الهيئة، مقدراً أن العدد الحالي لشركات إدارة النفقات الطبية العاملة في السوق المحلية متوازن مع حجم الخدمات المطلوبة، علماً أن هناك شركة جديدة تقدمت بالترخيص وستدخل حيز العمل، مؤكداً أن الباب متاح لأي شركة ترغب بمزاولة هذا العمل شرط التقيد بالشروط والمعايير المحددة لذلك العمل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير التنفيذي لشركة الخدمات الطبية المميزة حبيب بول الطويل والذي كان محاضراً أمس في الندوة، أكد أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلباً في تقديم الخدمات وجودتها أهمها التغير المستمر في الكوادر الوظيفية لدى مقدمي الخدمات وشركات الإدارة للنفقات الطبية، إضافة لعدم الاستقرار في الخدمات المتممة مثل توفر أو لانقطاع الانترنت والكهرباء، وعدم استقرار سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار.
كما اعتبر أن من الملاحظات التي لابد من معالجتها وإعادة النظر بها هو عدم توافق التعرفات للجهات الناظمة لمقدمي الخدمة مع التعرفات التي يتم تقاضيها فعلياً على أرض الواقع، مؤكداً أن حالات سوء الاستخدام والتلاعب من مقدمي الخدمة والمؤمن لهم أو الاثنين معاً له أثر سلبي على طبيعة العمل حيث يعتبر بعض المؤمن لهم أن هذه البطاقة التأمينية هي بطاقة صراف لابد من استهلاك القيمة أو الرصيد الذي تحويه دون مراعاة أن هذه البطاقة للاستخدام في أوقات الحاجة الفعلية في العلاج وأن الحال نفسه ينطبق على بعض مقدمي الخدمة لجهة سوء الاستخدام والتلاعب.
وفي مؤشرات حول واقع العمل أوضح أن نسبة الخدمات التأمينية الطبية زادت بواقع 50% خلال العام 2016 مقارنة مع العام 2015 في حين قدر ارتفاع أسعار الخدمات خلال العام الماضي بنسبة 80% مقارنة أيضاً مع العام الذي سبقه 2015.
كما أوضح بصفته ممثل للجنة مراقبة تدقيق عقود التأمين الصحي وبحث الشكاوى أن اللجنة تدرس حالياً رفع طلباً لرئاسة الحكومة لتوسيع صلاحيتها في إعادة هيكلة وثيقة التأمين الصحي للمؤمنين بالقطاع الإداري لجهة القسط والتغطيات والمنافع العلاجية ونسب التحمل.