الأخبار البارزةشؤون محلية

الإثنين العمالي في محطته الأولى.. أفكار حول مشروع الإصلاح الإداري … القادري: الحكومة أقرت قانون التشاركية رغم عيوبه وإلى اليوم تلزم المشاريع بعيداً عن التشاركية

| محمود الصالح

«الشفافية والمساءلة، ومسألة تحسين التشريعات في دعم المشروع الوطني للإصلاح الإداري» تحت هذا العنوان بدأ ملتقى الإثنين العمالي برنامجه الذي قال عنه جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه سيكون من الملتقيات المهمة في توصيف الكثير من القضايا ووضع الحلول وبين أن الغاية من مناقشة المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو السعي إلى تقديم إضافة إيجابية لمجمل الجهود التي تبذل، مشيراً إلى أن آلاف الأبحاث وأوراق العمل تطرح ولكن التنفيذ مفقود المشكلة الأساسية في إنجاز المشروع هو إعادة قراءة التشريعات التي تشكل قطب الرحى في التنفيذ للنهوض بالإدارة في سورية، مضيفاً: نحن نرى أن من ضمن التشريعات القانون 50 هو العمود الأساسي بنجاح الإصلاح الإداري. ونريد مشروعاً عصرياً للعاملين في الدولة جامعاً لكل ما يتعلق بالوظيفة في سورية يتضمن الضوابط الأساسية للعاملين في الدولة ويتضمن أسساً لا لبس فيها لإسناد الوظائف.
ولفت القادري إلى أهمية نظام الرتب والمراتب لتجنب الرشوة في إسناد الوظائف التي انتشرت في الآونة الأخيرة، قال: اليوم للأسف يتساوى في فرصة الحصول على وظيفة المدير العام من لديه خدمة شهر واحد ومن لديه 40 عاماً، وبعد أن أقرت الحكومة قانون التشاركية ورغم عيوبه إلا أنه إلى اليوم كل المشاريع يتم تلزيمها بعيداً عن التشاركية. ولفت القادري إلى وجود أكثر من 50 مادة في قانون العاملين الأساسي تبدأ بكلمة يجوز متسائلاً: إذا كانت الحكومة غير قادرة على تنفيذ تعديل قانون العاملين فلماذا تمت هذه الدراسات واللجان؟ وقال: للأسف هناك تمييع لقانون العاملين الأساسي وأي تعديل لا يشمل نظام الرتب والمراتب لا قيمة له على الإطلاق. بدوره رئيس جلسة الملتقى وزير الشؤون الأسبق حسن حجازي قال: نحن عملنا على تعديل قانون العاملين الأساسي في الفترة السابقة وللأسف كل وزير ينسف ما كان يقوم به زملاؤه، المواطن يحتاج إلى خدمة سريعة وجيدة ولابد للمواطن والعامل أن يحصل على تناسب بين الدخل والأعباء المعيشية وميزنا بين الترفيع المطلوب للعبء المعيشي وبين الترفيع للتميز بين العاملين، الحقيقة أننا أوجدنا حينها مصدراً لتمويل هذا التعديل، ولكن هذا المشروع لم يتم العمل به.
من جانبه الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي قال: الحقيقة أن قانون العاملين الأساسي الحالي كان على مبدأ شعب واحد قانون واحد بسبب الفجوة بين الدخل والمستوى المعيشي مضيفاً: أصبحنا نبرر الفساد ومضيفاً: نرى أنه يجب أن تكون هناك أمانات عامة لدى كل الوزارات لأن الوزراء حالة متغيرة والأمانة العامة حالة مستقرة.
عضو مجلس الشعب ماجد حليمة قال: من خلال تجربتي الوظيفية وجدت أننا بحاجة إلى مقاربة حقيقية ومثال ذلك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ليس لها نظام داخلي وليس لها تشريع ضابط قبل 2010 وكذلك المؤسسة العامة للإعلان وأي مؤسسة تعمل من دون تشريع محدد يشكل المدخل الأساسي للفساد، 27 وزير إعلام لم يقوموا بتنفيذ النظام الداخلي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال عمر حورية قال: أنا أرى أن نهتم بمخرجات التعليم لأن 70% من التعليم هي لتدريس الآداب ونحن دولة نامية، لقد سمعنا عن الإصلاح الإداري وكان حبراً على ورق ولم نجد له منعكساً على الواقع لم يتم حتى الآن محاسبة شخص فاسد، حتى الآن يتم تعيين كبار الموظفين بشكل شخصي وليس مؤسساتياً وقانون العاملين الحالي لا يحتاج لتعديل بل يحتاج إلى نسف كلي.
عضو مجلس الشعب رياض طاووس قال: نحن لا نعيش إدارة نحن نعيش تهويل إدارة المواطن يهول تجاه الإدارة والعكس صحيح الآن تردنا مشاريع قوانين إلى اللجنة الدستورية هي مشاريع قوانين لا تحقق العدالة الاجتماعية ونعيدها للحكومة.
نحن ليس لدينا سياسة وزارة بل لدينا سياسة وزير ويرى طاووس أنه من الأفضل تفعيل القوانين القائمة وتطوير الباقي وإذا أردنا أن نحارب الرشوة فعلينا وضع قانون خاص بالرشوة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن