14 وزيراً فردوا أوراقهم على طاولة الحكومة والقاسم المشترك برنامج الإصلاح الإداري وإعادة الإعمار

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الخطط الحكومية وشؤون المواطن اليومية حيث قدم العديد من الوزراء رؤيتهم ومشاريعهم للمرحلة القادمة.
وبحسب بيان صحفي للمجلس حصلت «الوطن» على نسخة، فإن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عرض لخطة الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة والتي تهدف إلى تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياجات المجتمع من الكهرباء واستئناف الأنشطة الاقتصادية خلال مرحلة إعادة الإعمار موضحاً أن البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية يتمحور حول مشاريع التوليد التقليدية والطاقات المتجددة ومشاريع نقل وتوزيع الكهرباء وتدريب وتأهيل الكوادر.
بدوره قدم وزير المالية مأمون حمدان عرضاً حول خطة الوزارة التي تتمحور حول تطوير التشريعات وأتمتة العمل وتنفيذ الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات والموارد البشرية والدفع الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وإجراءات للوقاية والحد من الفساد ومكافحته.
بدوره عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري لرؤية وخطة الوزارة للمرحلة القادمة والتي تهدف إلى توفير أسس ومستلزمات تعافي القطاع الزراعي وإعادته للعمل بكفاءة من خلال استثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف وتأمين مستلزمات عمل القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة والتي تقوم بالتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعي.
وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري الإطار التنفيذي لمشروع الوزارة من خلال وضع خريطة طريق عملية واضحة تستند إلى محاور تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي ومنظومة الحماية الاجتماعية وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها وزيادة عدد مراكز الرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية وصندوق المعونة وتطوير عمل القطاع الأهلي وتعزيز برامج التشغيل والتوظيف وبناء منظومات وقواعد بيانات وتطوير البيئة التشريعية لعمل الوزارة. من جانبه قدم وزير الإعلام رامز ترجمان عرضاً حول رؤية الوزارة وخطتها التنفيذية التي تتضمن الارتقاء بالإعلام السوري إلى مستوى إعلام وطني منتج، يحظى بالثقة والمصداقية من قبل جميع أبناء الوطن، والنهوض به بحيث يصبح مرآة حقيقيّة وحاملاً لقضايا المواطنين. كما قدم وزير الثقافة محمد الأحمد عرضاً حول خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة التي تهدف إلى عصرنة الثقافة وتحويل مفهومها من معطى ذهني إلى فعل ثقافي يومي، والخروج به من بوتقة الجهد الحكومي الصرف نحو التشاركية المجتمعية، وتعزيز الهوية وقيم المواطنة والانتماء، وتكريس قيم الشهادة، وتكريم ذوي الشهداء ودعم الإبداع واحتضان المبدعين ورعاية الأطفال بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وقدم وزير النقل علي حمود عرضاً حول الخطة التنفيذية للوزارة في مجال قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية والمواصلات الطرقية مرحلياً وإستراتيجياً.
من جانبه قدم وزير التربية هزوان الوز عرضاً حول رؤية الوزارة لتطوير العملية التربوية موضحاً أن الوزارة تعمل لتحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته وعملياته للوصول إلى مخرجات تواكب مستجدات العصر ومتطلباته مبيناً أن الخطة تركز على تأمين متطلبات استمرارية العملية التربوية وتحسينها وتعويض الفاقد التعليمي، وتطوير المناهج التربوية بعناصرها المختلفة ليشمل التعليم تدريب العقل وتعلّم المهارات بدلاً من التركيز حصراً على تراكم المعارف.
وقدم وزير الأوقاف محمد عبد الستار عرضاً حول الخطة التنفيذية للوزارة التي تتمحور حول إصدار واعتماد المنهج العام الموحد للخطابة والخطباء واستمرار إصدار المناهج المطورة للتعليم الشرعي ضمن المشروع الوطني لتطوير المناهج الشرعية وإنجاز دار الأمان لأبناء الشهداء والأيتام في طرطوس وتطوير تشريعات وزارة الأوقاف والارتقاء بالعمل الفني لإعادة إعمار العقارات الوقفية المتضررة والنهوض باستثمارات الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في مشروع الإصلاح الإداري.
من جانبه عرض وزير الموارد المائية نبيل الحسن خطة عمل الوزارة التي تهدف إلى تحقيق الاستثمار المجدي والمرشد للثروة المائية ضمن حدود المتجدد المتاح بما يضمن المحافظة عليها من الاستنزاف والتدهور وذلك وفقاً للعناوين والأولويات في مجال تأمين المياه اللازمة للزراعة وتأمين مياه الشرب. وقدمت وزيرة التنمية الإدارية والبشرية سلام السفاف عرضاً حول خطة الوزارة لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري والبرنامج التنفيذي المتضمن مراحل التأسيس والحضانة والتمكين والبرنامج الزمني لاستكمال إنجاز المشروع.
من جانبه قدم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر عرضاً حول مشروع عمل الوزارة الذي يهدف لإنجاز إعادة هيكلة البنية الداخلية للوزارة والمكاتب التابعة لها في المحافظات وإعداد قاعدة بيانات شاملة حول المفقودين والمخطوفين وتنظيم وضبط عمل المبادرات الأهلية والشعبية للمصالحات المحلية وإنجاز الخارطة الوطنية للمصالحات المحلية في المحافظات السورية.
وعرضت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني عرضاً حول رؤية الوزارة في مجال تطوير العمل والاستثمار بحيث تكون الوزارة رافعة من الروافع التخصصية ويكون لها مكان في مرحلة التخطيط للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار بالعمل المشترك مع كافة الجهات. وعرض وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد مشروع عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة للعام القادم.
هذا ووافقت الحكومة على منح تعويض عمل بنسبة 75 بالمئة للمعالجين الفيزيائيين بهدف تشجيع هذه المهنة في ظل الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية على الشعب السوري والآثار التي خلفتها على المصابين والجرحى ما أدى إلى تزايد الحاجة لهذه المهنة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره ونظراً لعدم تناسب مقدار البدلات والغرامات مع المتغيرات الاقتصادية، وبغية وضع ضوابط جديدة وواضحة بحق المخالفين.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلق بتمديد تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 26/7/2017 لغاية 25/1/2018.