لافروف: سيلعب الاتفاق دوراً مهماً في تعزيز منع الانتشار النووي بشكل عام…بوتين: روسيا ستبذل جهدها لتفعيل كامل طاقات الاتفاق النووي مع إيران

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه السداسية وإيران في فيينا، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل طاقات هذا الاتفاق.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين: «ترحب روسيا بالحل الذي تم التوصل إليه اليوم (أمس) في فيينا لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وبخطة الأعمال الشاملة التي وافقت عليها السداسية وإيران. إننا واثقون من أن العالم تنفس اليوم الصعداء». لكون الاتفاق يعتمد على مبدأ العمل على مراحل والمعاملة بالمثل، الذي كان الجانب الروسي يدافع عنه في جميع مراحل المفاوضات الصعبة التي استمرت سنوات طويلة». كما أن الاتفاق الشامل يعتمد على قاعدة القانون الدولي، وبالدرجة الأولى على معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي.
وأردف البيان: «على الرغم من محاولات تبرير سيناريوهات استخدام القوة، اختار المشاركون في المفاوضات بصورة حازمة، الاستقرار والتعاون، وسيتم تكريس هذا الخيار بقرار سيصدر عن مجلس الأمن الدولي». وموسكو بدورها ستبذل كل ما بوسعها من أجل تفعيل كامل طاقات اتفاقات فيينا، ولكي تساهم تلك الاتفاقات في تعزيز الأمن الدولي والإقليمي، والنظام العالمي لعدم الانتشار النووي، وإقامة منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل ووسائل إيصاله في الشرق الأوسط، وتشكيل تحالف واسع النطاق في المنطقة لمواجهة الخطر الإرهابي. «إننا نأمل في أن تفي جميع الأطراف المعنية، وبالدرجة الأولى، دول السداسية، بصورة شاملة، بالحلول التي تم التوصل إليها ».
وتعليقاً على توصل إيران والسداسية إلى اتفاق نووي نهائي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إنه عامل صحي بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط بشكل عام.
وأوضح في مؤتمر صحفي مقتضب عقده على هامش المفاوضات النووية التي اكتملت أمس في فيينا: سيلعب الحل الذي تم التوصل إليه بشأن إيران، دوراً مهماً في تعزيز نظام منع الانتشار النووي بشكل عام، وسيكون له تأثير صحي على الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج».
وأعرب الوزير عن أمله في أن يساعد هذا التطور في عقد مؤتمر دولي خاص بتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وتابع: إن الجانب الروسي ذكّر الأميركيين بتصريحاتهم السابقة الداعية لعدم تطوير الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا في حال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً: إن موسكو تنتظر رداً على تلك الملاحظات من واشنطن.
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قال في خطاب ألقاه في براغ في عام 2009: إنه إذا نجحت الجهود الرامية إلى تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، فلن تعود مهمة إقامة القسم الأوروبي من الدرع الصاروخية قائمة، «لذلك لفتنا انتباه شركائنا الأميركيين إلى هذا الموضوع، وسننتظر رد فعلهم».
كما قال وزير الخارجية الروسي: إن روسيا ستشارك بنشاط في الإجراءات العملية لتطبيق الاتفاق النووي مع طهران في جميع المراحل. كاشفاً أن الاتفاق النووي يشير إلى الدور الروسي الرائد في إشارة إلى مشروعين، أحدهما يتعلق بنقل اليورانيوم منخفض التخصيب من إيران إلى الأراضي الروسية، وذلك مقابل توريدات اليورانيوم الطبيعي. أما المشروع الثاني المذكور في الاتفاق والذي ستلعب موسكو دوراً محورياً في تنفيذه، فيتعلق بإعادة تأهيل منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو وتحويله إلى منشأة لإنتاج النظائر المستقرة للأغراض الطبية والصناعية.
وتابع: إن الاتفاق النهائي يتناسب تماماً مع مهمة وضعتها الدبلوماسية الروسية نصب عينيها تتمثل في انتزاع اعتراف دولي بحق طهران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك الحق في تخصيب اليوارنيوم مع وضع مراقبة شديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا النشاط ومع رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران.
وأكد لافروف أن جزءاً كبيراً من العقوبات، بما فيها العقوبات الأحادية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على التعاون مع طهران في مجال الطيران المدني وفي مجالات أخرى، ستُرفع فوراً. أما بالنسبة للحظر المفروض على توريد الأسلحة، فإن طهران والسداسية توصلتا إلى حل وسط بشأنه، إذ سيتم توريد الأسلحة إلى إيران لمدة 5 سنوات بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على التوريدات.
واعتبر لافروف أن تطبيق الاتفاق النووي سيؤثر إيجابياً في العلاقات بين روسيا وإيران. وقال: «لا شك في أنه سيشكل دفعاً إضافياً لعلاقاتنا الثنائية، وذلك بفضل إزالة القيود المفروضة من الشركاء الغربيين عن طريق عقوباتهم الأحادية وغير المشروعة ضد إيران».
وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولا توسيع نطاق تطبيق هذه العقوبات، كي تطول الشركات الروسية التي تعمل في إيران، وذلك ما أدى إلى ظهور عراقيل كثيرة بالنسبة لتلك الشركات لدى تنفيذ المعاملات المالية وتنفيذ مشاريعها المشتركة مع إيران.
بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن موسكو مصممة على مواصلة العمل النشط من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق النووي مع طهران بصورة مستقرة، بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع الروسية-الإيرانية المشتركة.
وتابعت: «إننا ندعو جميع المشاركين في خطة الأعمال المشتركة إلى العمل بنزاهة والوفاء بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم».
وأعربت الوزارة عن ثقتها في أن يؤثر الاتفاق النووي إيجابياً على الوضع في مجال الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط بشكل عام، بما في ذلك منطقة الخليج.
أ ف ب – روسيا اليوم – سانا – وكالات