وزير المالية الأسبق خالد المهايني لـ«الوطن»: انطلاق المعرض هذا العام مؤشر لتعافي الاقتصاد وزيادة التبادلات التجارية

| عبد الهادي شباط

تحدث وزير المالية الأسبق خالد المهايني (بين العام 1987 و2002) لـ«الوطن» عن التحضيرات السنوية لمعرض دمشق الدولي وكيف كانت تتهيأ وزارة المالية سنوياً للمساهمة في إنجاز المعرض والتحضير له، مبيناً أن التحضير للمعرض عمل حكومي تشارك فيه مختلف الوزارات والجهات العامة، ومن بينها وزارة المالية التي لها خصوصية لجهة تأمين الاعتمادات المستندية لكل الجهات والإدارات العامة في الدولة التي كانت تشارك في المعرض لتغطية نفقات مشاركاتها، لكون هناك نفقات واحتياجات مالية لتمكين هذه الجهات من تفعيل مشاركاتها ضمن الأجنحة التي تخصص بها، إضافة لنفقات الإعلانات.. وغيرها، ليبقى الأهم من ذلك حسب قوله هو تأمين الاعتمادات المستندية لمؤسسة المعارض لجهة الإنفاق الجاري والاستثماري الذي يشمل جميع الأعمال من الأبنية والتحسينات وإعادة التأهيل وتأمين المستلزمات وغيرها بما يخدم تطوير المعرض وإنجاحه.
وأوضح المهايني أن تنسيقاً مستمراً وعالياً كان يتم مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخاصة المؤسسة العامة للمعارض لكونها المؤسسة المتخصصة والمعنية بالمعرض، كما بين أن لدى وزارة المالية أيضاً حيزاً تتطلع من خلاله في المعرض وهو العمل الجمركي عبر إدارة الجمارك العامة والأمانة الجمركية الخاصة بالمعرض لجهة منح التسهيلات الحكومية التي كان يتم التوجيه بها خاصة للعارضين الخارجيين لجهة إدخال بضائعهم والتجهيزات التي يرغبون المشاركة بها مع المحافظة على الدور الأساسي للعمل الجمركي الخاص بالمعرض عبر ضبط دخول المواد والبضائع والتدقيق في بياناتها ومواصفاتها وصلاحياتها.
وعن أهم تطورات المعرض التي حدثت خلال وجوده وزيراً للمالية في الحكومة هو تحول المؤسسة العامة للمعارض من مؤسسة ذات طابع إداري إلى مؤسسة ذات طابع اقتصادي، وهو ما منح المؤسسة مساحة وهامشاً أوسع في العمل وتطوير المعرض، ومرونة أكبر في الإدارة واتخاذ القرارات وتوفر الحساب الجاري الخاص بها، وهو ما وفر لها قدرة اتخاذ وإنجاز الكثير في الارتقاء بالمعرض وتحديثه وزيادة فاعليته وبالتالي زيادة الجدوى منه على مختلف الصعد.
ويتذكر الوزير كيف عمل كخبير وفني مع المؤسسة لإنجاز أول موازنات المؤسسة التقديرية وأنه كان عمل مهم وضروري واستهلك جهداً وتعباً كبيراً لأن التحول بالمؤسسة للطابع الاقتصادي يحتاج لمستلزمات أساسية منها حصر كل الأصول الثابتة لدى المعرض منذ تأسيسه في عام 1954.
ويعتبر المهايني أن هذا التحول في المؤسسة كان علامة فارقة في عملها واستقلاليتها وقدرتها على رفد الخزينة العامة بالأرباح والعائدات من النشاط الأبرز لديها وهو معرض دمشق الدولي إلى جانب النشاطات الرديفة مثل المعارض المتنوعة التي تقيمها وإصدارات اليانصيب التي حققت لها عائدات جيدة.
وبيّن أن عائدات المعرض شكلت قيمة مهمة في واردات الخزينة العامة وتطوير النشاط الاقتصادي، حيث تنوعت هذه العائدات من خلال الأرباح التي كانت تحققها المؤسسة العامة للمعارض والاشتراكات من العارضين والمعلنين، إضافة لاشتراكات ورسوم الزائرين، كما كانت الرسوم الجمركية مهمة عبر تحصيلات الأمانة الجمركية الخاصة بالمعرض وتحصيل الرسوم من البضائع والمواد المدخلة للمعرض.
وفي قراءته لعودة معرض دمشق الدولي هذا العام للانطلاق بعد توقف دام لسنوات بسبب ظروف الحرب بين أنه مؤشر تفاؤل ويؤكد أن الأزمة صارت في نهاياتها وأن الاقتصاد بدأ يتعافى ويتطور وأن هذا المعرض يسهم بدفع وتحريك العمليات الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات التجارية ومن ثم انحسار المنعكسات السلبية للأزمة على النشاط الاقتصادي في سورية وتحسن الحالة العامة ومن ثم تحسن في الوضع المعيشي للمواطن.